النسور لوزير : مهمة الزبن ضبط المخالفين من أمثالك

زاد الاردن الاخباري -

كشف مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن عن تعرض المؤسسة لضغوطات مارسها متنفذين، في محاولة منهم لتغيير قرار المؤسسة حيال البضائع والسلع المخالفة المضبوطة، وتم إحالة المتورطين للقضاء.

وأكد الزبن أن 4 وزراء حاليين تقدموا بشكاوى لرئيس الوزراء عبدالله النسور بحقه، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أنصفه، وقال لأحدهم إن "مهمة الزبن ضبط المخالفين من أمثالك".
وأكد الزبن خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة السبت في مقر الوزارة ان المؤسسة لن تتهاون مع مرتكبي جرائم الغش وبيع المواد المقلدة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن.

وأشار الزبن الى ان الرقابة الداخلية في المؤسسة ضبطت خلال السنتين الماضيتين 63 من موظفيها مخالفين وتم احالتهم لمكافحة الفساد والادعاء العام.
وبين ان هناك حالة من التشكيك بالمؤسسات الوطنية وأدائها خاصة مؤسسة المواصفات، مؤكدا ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من خلال ربطها برئيس الوزراء مباشرة والقوانين والتعليمات النافذة.

وقدم الزبن شرحا لعدد من القضايا التي تعاملت معها المؤسسة ومنها عدم السماح بإدخال 250 ألف اسطوانة غاز لأسواق المملكة واعادة تصديرها الى بلد المنشأ لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، حيث اثبت الفحص الأولي لعينة مكونة من اربع اسطوانات في المختبرات المختصة خللا في طريقة اللحام الوسطي الذي يربط جزءي الاسطوانة مع بعضهما، كما ظهرت ذات النتيجة لعينة موسعة ، كما تم ارسال عينات من الاسطوانات إلى أفضل شركتين في فحص المواصفات دوليا، المانية واخرى بريطانية اثبتت نتائجها ذات العيب المصنعي ما جعل مؤسسة المواصفات والمقاييس تتخذ قرارا نهائيا بمنع دخول تلك الكمية من اسطوانات الغاز الى الأسواق.

 

اشار الى ان المؤسسة اعادت 350 الف طن من الحديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، واغلقت مصانع للباطون الجاهز لمخالفتها الشروط والتعليمات، كما تعاملت مع تشكيك بفحص للسبائك الذهبية، حيث جرى اعادة عملية الفحص خارج المملكة في سويسرا اظهرت دقة النتائج الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقايسس.

 

ولفت الى ان اغلاق احدى المطاعم التابعة لاحدى الشركت العالمية وبعد الاستعانة بخبير من خارج المملكة بناء على طلب سفارة احدى الدول الاجنبية والتي اظهرت نتائجه دقة عالية بنتائج مؤسسة المواصفات والمقاييس ما حدا بسفير تلك الدولة الى ارسال رسالة شكر الى الحكومة والى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

 

وفي رده على اسئلة الحزبيين، قال الزبن ان المؤسسة لا ترقب البضائع والسلع قبل دخولها للمملكة، ودورنا يبدأ بعد استيراد البضائع ووضعها في الجمارك للفحص والمعاينة.
وأضاف انه وتسهيلا على المستورد تقوم المؤسسة بمنح المستورد تعهد بإخراج البضائع من الجمرك قبل ظهور نتائج الفحص، للتخفيف على المستورد من دفع الأرضيات.
وبين ان بعض المستوردين يقومون بالتصرف بالبضاعة قبل ظهور نتائج الفحوصات، واذا ما تم ذلك أظهرت نتائج الفحوصات أنها فاسدة او غير مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها فيتم إحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 

وأكد ان أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها ولا توفر فيها المواصفات المحددة من قبل المؤسسة تعتبر مخالفة للمواصفات والمقاييس، وهنا يكون التصرف بالبضائع المخالفة على شقين، إما بالطلب من المستورد إعادة تصديرها الى بلد المنشأ، او إتلافها.

 

وحول عقوبة التصرف بالبضائع ودخول التاجر للقائمة السوداء في المؤسسة، قال الزبن ان تصرف بعض التجار بالبضاعة المخالفة يعرضهم لعقوبة تتمثل بوضع اسم الشركة او المستورد على القائمة السوداء بأن لا يتم إخراج أي بضاعة يستوردها من جديد الا بعد خروج نتائج الفحوصات ومطابقتها للمواصفات القياسية المحددة للسلعة او البضاعة المستوردة.

 

واوضح انه لا يتم شطب اسم الشركة او المستورد عن القائمة السوداء الا بعد مرور سنة عليها، وحتى يثبت انه لم يستورد اي بضائع فاسدة او مخالفة للمواصفات القياسية مرة ثانية.
واشار الى انه بوشر العمل في هذه القائمة من بداية العام 2013، وتمكنا من خلالها من الحد من التلاعب بالمتوجات والمستوردات والتي تخرج من الجمرك عبر التعهدات، ويتم التصرف فيها قبل صدور نتائج الفحوصات ومعرفة مدى سلامتها، وتبقى البضائع في مستودعات التاجر الى حين صدور النتائج.
واستعرض الزبن في اللقاء الأهداف الرئيسة للمؤسسة والمتمثلة في حماية المواطن الأردني وبيئته التي يعيش فيها، وان اي سلعة يشتريها تكون مطابقة للمواصفات الاردنية، ويدفع أي ضرر يمكن ان يحصل للمواطن من السلع التي يشتريها وهناك سلع تجلب الاضرار.

 

وبين ان المؤسسة تقوم بالرقابة على المنتوجات والمستوردات داخل الأردن حماية لصحة وسلامة المواطن، لافتا الى انه هناك الكثير من المنتوجات تم ضبها بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن وصناعة عمان، وتجارة الأردن وتجارة عمان، لحماية صحة وسلامة المواطن.
وأشار الى انه من خلال الرقابة على المنتوجات أوجدنا حماية للسلع المصدرة، وباتت السلع الاردنية محل ثقة من قبل المستورد الأجنبي، وعند التصدير أصبح هناك طلب من المستورد الأجنبي على المنتوجات الاردنية لأنها أصبحت منافس حقيقي لباقي المنتوجات.

 

وتابع ان المستهلك يشتري البضائع وهو واثق بأن هناك مؤسسة وطنية تحميه من اي خلل في اي مستوردات يشترها، وهناك أمثلة كثيرة مثل القطاعات الإنشائية الباطون والاسمنت والحديد والألمنيوم والمصاعد، وكيماوية زيوت سيارات ومحركات وإطارات وألبسة وأحذية ومواد تنظيف المحروقات والغاز وباتت مطابقة للمواصفات وآمنة في استعمالها من قبل المواطن الأردني.

 

بدوره قال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة ان هذه اللقاءات التي تعقدها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ضمن برنامج لقاءات دوري بين الوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب ايمانا من الحرص على ضرورة التواصل والتشاور مع كل أطياف وشرائح المجتمع الاردني بفضاءات مفتوحة وسقوف عالية من الحوار المسؤول لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الوطنية وبحث كل المستجدات ووضع الأحزاب السياسية في صورتها بشكل مستمر.