تنحي حكمت ودودين والرقاد عن نظر استحقاق مجلس الامة لرواتب تقاعدية

زاد الاردن الاخباري -

تنحى رئيس وعضو المحكمة الدستورية طاهر حكمت ومروان دودين وخلف الرقاد عن المشاركة بالنظر في طلب الحكومة بالتفسير الدستوري لاخضاع مدة العضوية في مجلس الامة للتقاعد المدني اضافة الى ما اذا كان يجوز ان ينص قانون ذو اثر مالي على سريان مفعول باثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل سريان قانون سابق وبما يرتب زيادة فيه.

وجاء تنحي عضوي المحكمة رئيس المحكمة طاهر حكمت ومروان دودين استنادا للماده (132/2 ) من اصول المحاكمات القضائية لانهما عضوان في مجلس الامة السادس عشر.

اما تنحي العضو خلف الرقاد عن المشاركة استنادا لـ (135) من قانون اصول المحاكمات القضائية وذلك لاستشعاره الحرج.

ونظر القرار كل من نائب رئيس المحكمة فهد ابو العثم والاعضاء احمد طبيشات ود. كامل السعيد وفؤاد سويدان ويوسف الحمود ود.عبد القادر الطوره ود. سليم الغزوي ومنصور الحديدي ود. نعمان الخطيب.

وكانت المحكمة الدستورية قضت بعدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية، مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة، والابقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة، وفقا لما جاء في نص قرار التفسير رقم 2 لسنة 2014. واقرت المحكمة بعدم جواز رجعية القوانين التي لها اثر مالي على الخزينة العامة، وعدم جواز اصدار قوانين باثر رجعي، الا بأمر تقتضيه الضرورة او المصلحة العامة. وكان مجلس الامة قد اقر مشروع قانون التقاعد المدني في جلسة مشتركة بعد ان منح اعضاء المجلسين "الأعيان والنواب" لنفسيهما امتيازات الجمع بين الراتبين، والحصول على التقاعد المدني بعد احتساب سبع سنوات عمل فعلية.

وكان جلالة الملك قد رد مشروع قانون التقاعد المدني مرتين، كانت المرة الاولى عندما رفض جلالة الملك التوقيع على القانون في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر السابق، والمرة الثانية كانت في منتصف شهر ايلول الماضي عندما رفض جلالته المصادقة على القانون وقرر رده وأحاله الى الحكومة لتستفتي فيه المحكمة الدستورية.

ووجه جلالة الملك في حينه رسالة الى رئيس الوزراء د. عبد الله النسور اشار فيها الى احتمال وجود شبهة دستورية في مشروع القانون الذي ربطه جلالته بسياسة ضبط الانفاق ومعالجة التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة واثرها في اجيال المستقبل.

واشار جلالته في رسالته لرئيس الوزراء الى ما سماه "الجدل الذي ظهر مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها".

واكد جلالته في رسالته لرئيس الوزراء ضرورة توخي ومراعاة المصلحة العامة، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات "مضيفا لقد" قررنا، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، رد مشروع هذا القانون، وعدم التصديق عليه".

العرب اليوم