هكذا ينصب الحيتان الفخ ضد "المواصفات"

زاد الاردن الاخباري -

كشف النائب العام القاضي زياد الضمور عن تحويل مئات القضايا التي وردت من دائرة المواصفات والمقاييس الى المحاكم المختصة.

واكد الضمور على الدور الريادي والهام الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني وضبط المخالفين والسلع والمنتجات المخالفة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة الثلاثاء بالتعاون مع دائرة النائب العام وذلك لتوعية الموظفين بالجوانب القانونية لعملهم ولتتوائم الاجراءات الفنية المتخذة من قبل موظفي المؤسسة مع الاجراءات والنواحي القانونية

واشاد الضمور بالجهود الجبارة التي يبذلها موظفو المؤسسة في هذا الصدد، منوها الى ضرورة العمل على أن تكون الإجراءات التي يقوم بها الموظف تحمل المشروعية القانونية وتستند الى بينات صحيحة وقانونية.

وحذر من أن الخطأ في الإجراء الفني قد يؤدي الى تهرب المخالف من العقوبة أو إدانة الموظف بحجة الضرر ، كاشفاً "إن دائرة النائب العام حولت خلال العام الحالي زهاء السبعمائة مخالفة للمحاكم المختصة".

وفي كلمة له أكد الدكتور حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن مؤسسة المواصفات والمقاييس واحدة من اهم المؤسسات العاملة على حفظ أمن المجتمع والدولة من خلال توفير الامن السلعي لكافة المنتوجات في مختلف القطاعات وهي تقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وبإمكانياتها المتواضعة رغم العقبات التي تقف في سبيل ذلك منوها الى أن المؤسسة تمد اليد لكل جهة وطنية فاعلة ومخلصة لأجل تجاوز هذه العقبات .

وأشار الدكتور الزبن الى المعاناة الشديدة التي يواجهها نشميات ونشامى المؤسسة خلال ادائهم واجباتهم في الرقابة والتفتيش والتأكد من مطابقة المنتجات والتشكيك في جدوى تطبيق القانون والرقابة التي يقومون بها ونتائج الفحوصات التي تجريها المؤسسة وصحة ضبوطات موظفيها ومحاولات الايقاع بموظفي المؤسسة وهي اسباب للطعن في القرارات المتخذة بدعوى الضرر ما جعل عددا من المخالفين يكسبون قضاياهم أمام المحاكم دون وجه حق لاستغلالهم بعض الاخطاء التي يقع بها الموظفون نتيجة لعدم وجود الخبرة بشأن تنظيم الضبوطات والكشوفات والإجراءات الأصولية المقتضاة .

وشدد الدكتور الزبن على عزم مؤسسة المواصفات والمقاييس القيام بواجباتها على اكمل صورة وعبر الاستفادة من جميع التجارب لتتمكن المؤسسة من أداء رسالتها على نحو ناجع ومثمر في مواجهة المخالفين .

وعلى هامش الورشة تحدث الدكتور الزبن لعدد من وسائل الاعلام المحلية حول الاهمية القانونية لمنح موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس صفة الضابطة العدلية التي تحمي الموظف وتضفي عليه قوة قانونية بحيث يكون الموظف مكلفا على مدار الساعة، وتمنحه صلاحيات الدخول إلى أي منشأة والتفتيش عليها، وتمكنه من تحسين اداءه وخدمة المواطن في كل الاوقات والظروف ، كما تسهم بتحقيق السرعة في تحويل المخالفين الى المحاكمة التي قد تتطلب وقتا طويلا في المحاكم .

وشدد الزبن على ضرورة الاسراع بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون المؤسسة الذي يعطي موظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية بالإضافة الى مزايا تشريعية وقانونية عديدة تساهم في رفع مستوى العاملين فيها وتمكن المؤسسة من النهوض بدورها الوطني على أكمل وجه.

وجرى حوار ونقاشات معمقة بين المعنيين من دائرة النائب العام والحضور من موظفي المؤسسة الذين أدلوا باستفسارات حول جوانب قانونية عدة وتفسيرات لبعض بنود القوانين بما يضمن سلامة إجراءاتهم الفنية خلال ادائهم واجباتهم سعيا منهم لتجنب الوقوع في الأخطاء والهفوات التي قد تتسبب بضياع الحق العام وبالتالي حق المواطن والذي يشكل رضاه وحمايته الهدف الأسمى لعمل المؤسسة.

بترا