ترجيح صدور توصية بتنفيذ عقوبة الإعدام

زاد الاردن الاخباري -

رجحت مصادر مطلعة على ملف المحكومين بالإعدام، "صدور توصيات رسمية بتنفيذ هذه العقوبة بحق عدد من المحكومين"، وذلك منذ توقيف العقوبة العام 2006، بعد أن وصل عدد المحكومين بالإعدام الى 112 حاليا، من بينهم 12 سيدة.

وأضافت المصادر أن تنفيذ عقوبة الإعدام "يشكل ركنا أساسيا في حفظ هيبة الدولة والقانون"، في وقت لم يؤكد مسؤول حكومي رفيع ما تردد بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الحكومة "تحتاج إلى دراسات حول تجميد عقوبة الإعدام وأثرها في ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع".

وكان وزير الداخلية حسين المجالي أكد الشهر الماضي إبان لقاء صحفي في رئاسة الوزراء، أن الحكومة ستجري دراسة حول تجميد عقوبة الإعدام وأثرها على ارتفاع معدلات الجريمة في الأردن.

كما كان المجالي أكد أنه سيحصل على موافقة مجلس الوزراء لتكليف مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بإجراء دراسة بهذا الخصوص، موضحا أن وزارة الداخلية "ترصد كل صغيرة وكبيرة بهذا الشأن".

ويمكث في مراكز الإصلاح والتأهيل 112 محكوما بالإعدام، من بينهم 12 امرأة، كانت آخرهن سيدة وابنتها أدينتا "بقتل الزوج (والد الابنة)"، كما أدين ابن السيدة وهو حدث، وحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 12 عاما.

وبلغ عدد جرائم القتل "العمد، والقصد، والضرب المفضي إلى الموت، والشروع بالقتل والإيذاء البليغ" العام الماضي 1812 جريمة، بينما بلغ في العام الذي سبقه 1766، بزيادة 46 جريمة، وذلك استنادا إلى إحصائيات مديرية الأمن العام.

وشهد المجتمع الأردني خلال الأسابيع الماضية ارتكاب العديد من جرائم القتل أغلبها كان بسبب "التحرش الجنسي"، حيث توسعت وسائل الإعلام بشرح التفاصيل، ما دفع الحكومة إلى دق ناقوس الخطر، حول ارتفاع معدل الجرائم في المملكة، وإيقاظ ملف "أحكام الإعدام" من سباته بعد مضي 8 أعوام على تجميد العقوبة.

وفيما يخلو 15 سجنا تابعا لمراكز الإصلاح والتأهيل من غرفة تنفيذ حكم الإعدام، فإن سجن سواقة، وحده يحتوي على هذه الغرفة، التي توقفت مشنقتها عن التنفيذ منذ شهر آذار (مارس) 2006، عندما نفذت إدارة السجن حكم الإعدام بحق اثنين ينتميان لتنظيم القاعدة، هما الليبي سالم بن صويد، والأردني ياسر فريحات، اللذين أدانتهما محكمة أمن الدولة بتهمة القيام "بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بعد ثبوت اغتيالهما الدبلوماسي الأميركي فولي العام 2002 في عمان"، بتكليف من تنظيم القاعدة في العراق آنذاك.

ويتولى تنفيذ حكم الإعدام عادة أحد ضباط السجن لقاء مكافأة شهرية قدرها 30 دينارا، على أن تبقى مهمة هذا الضابط في منتهى السرية المطلقة، كما يوجد داخل السجن مهجع خاص للمحكومين بالإعدام، اعتادوا فيه عدم النوم حتى الفجر قلقا على حياتهم.

وفي الوقت الذي تؤيد شريحة كبيرة من المجتمع إعادة تطبيق عقوبة الإعدام لوقف استسهال ارتكاب جرائم القتل تحديدا، بدلا من التمادي في ارتكاب الجريمة، اعتبر مدير الأبحاث والاتصال في منظمة الإصلاح الجنائي هيثم الشبلي أن تصريحات الوزير المجالي "تمثل تراجعا في مسار حقوق الإنسان في المملكة"، لافتا إلى أن الدول "نادرا ما تعود عن قرار وقف التنفيذ".

وأشار الشبلي إلى أن الأردن كان في الأعوام الماضية، ضمن الدول التي "اتجهت الأعين إليها للتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة في الشهر المقبل بوقف التنفيذ الرسمي لعقوبة الإعدام، وصولا إلى مرحلة الإلغاء الكامل في المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن مناهضي عقوبة الإعدام "اعتبروا خطاب الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الخامس والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي مؤشرا إيجابيا بخصوص ضرورة إعادة النظر في المستوى العالمي للعقوبة"، متسائلا: "بعد هذا التصريح من حامل ملف حقوق الإنسان في العالم، وهو أردني، كيف ترد عليه بلاده بهذه التصريحات؟!".

وبخلاف المنظمات المدنية التي تؤيد إلغاء عقوبة الإعدام، تتكرر مطالبات شعبية وحقوقية ومن قبل مختصين في الجريمة، مرارا بضرورة العودة إلى تنفيذ حكم الإعدام، تحديدا في جرائم القتل العمد والاغتصاب، على اعتبار أن في ذلك قصاصا من الجناة، ورادعا لغيرهم.

الغد