حول "الفيتو" على زيارة مشعل لعمّان!

يواصل خالد مشعل، زعيم حركة حماس، زيارته الى أغلب الدول الخليجية، بعد أن زار مؤخراً السعودية والتقى وزير خارجيتها سعود الفيصل، كما تلقّى مشعل، مؤخّراً، دعوة لزيارة موسكو واللقاء بالرئيس الروسي.

بالضرورة، أغلب الدول التي زارها، ويزورها مشعل لا تتفق مع سياسة حماس، وبعضها يقف في رهاناته الاستراتيجية على الطرف الآخر. وعلى الرغم من التوتر الشديد في العلاقات بين حماس ومصر، في الآونة الأخيرة، إلاّ أنّ مسؤولي حماس وقادتها يزورون القاهرة، بصورة دورية ومستمرة، فضلاً أنّ هنالك قنوات خلفية عديدة مفتوحة بينهم وبين الأوروبيين.

أمس، كشفت مصادر من حماس لـ"الغد" أنّ الحركة طلبت من الأردن، رسمياً، الموافقة على زيارة مشعل إلى عمان، ولقائه مسؤولين أردنيين، ولم تحصل الحركة على ردّ إلى الآن. وقد حاولت "الغد" التحري عن الموقف الرسمي، إلاّ أنّها لم تحصل على جواب، مع سهولة إدراك "المزاج الرسمي" السلبي تجاه فكرة الزيارة.

ثمة "تصلّب رسمي" وحساسية مبالغ فيها، غير مفهومة، ضد فتح أي خط سياسي مع حركة حماس أو استقبال مسؤوليها، أو حتى وضع "قناة خلفية" لحوار استراتيجي مع الحركة حول المصالح الأردنية والفلسطينية، وليس فقط قناة أمنية لمعالجة القضايا الفنية والتكتيكية.

بلا شك، هنالك "مساحة رمادية" واسعة في العلاقة بين الطرفين، و"شرخ كبير في الثقة"، ورهانات استراتيجية متضاربة، لكن ذلك لا يدفع إلى القطيعة ووضع الأزمة دوماً على جمرة الأحداث. وإنّما على النقيض من ذلك المنطق فإنّ الخيار الأردني الأصوب هو فتح حوار صريح وعقلاني، استراتيجي، و"اختبار النوايا" ووضع كافة الملاحظات على الطاولة، وصولاً إلى إضاءة المناطق الرمادية، وتوضيح الالتباسات، بدلاً من تناقل "الرسائل" عبر الوسطاء والإعلام، وتغليب الشكوك، و"عولبة" العلاقة بالطابع الرمادي الغامض.

لن يغير أيٌّ من الأردن وحماس من رهاناته الاستراتيجية، لكن فتح الحوار يكفل الوصول إلى تفاهمات حول العلاقة المطلوبة، ويمنح مطبخ القرار في عمان مرونة واسعة في التعامل مع الملف الفلسطيني، الذي لا ينفك عن المصالح الوطنية الأردنية.

المتحفظون على الحوار مع حماس يؤكدون أنّ هنالك خصوصية أردنية في العلاقة مع الحركة والملف الفلسطيني عموماً، تجعل الأمر مختلفاً عن باقي الدول العربية، هذا صحيح تماماً، لكنه مدعاة لتجاوز "الفيتو" الحالي على زيارة مشعل والحوار مع حركة حماس، وليس العكس، فهذه الخصوصية يمكن أن تكون عامل قوة وحضور أردني إقليمي وصلابة داخلية، أو عامل ضعف وعبئاً على مطبخ القرار، وكل ذلك يعتمد على المهارة السياسية في إدارة الملفات الحيوية المهمة والحساسة.