"التمييز" تمنع محاكمة بني ارشيد أمام أمن الدولة

زاد الاردن الاخباري -

تواجه محاكمة زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أمام محكمة أمن الدولة عقبة قانونية يصعب اجتيازها.

وكانت المحكمة حددت يوم الخميس الموافق 18 الجاري موعدا لبدء النظر في الإتهامات الموجهة له.

وكشفت هيئة الدفاع عن بني ارشيد عن صدور قرار عن محكمة التمييز في حالة مماثلة للإتهام الموجه، بمنع المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، وذلك قبل ثلاثة ايام من صدور قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف بني ارشيد على خلفية تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الهيئة التي يترأسها صالح العرموطي، نقيب المحامين الأسبق (اسلامي مستقل) إن خلافا حدث بين مدعي عام بلدة دير علا في منطقة الأغوار، ومحكمة أمن الدولة، بشأن جهة الإختصاص في محاكمة مواطن بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية، وأن محكمة التمييز، التي لقراراتها قوة القانون، قررت بتاريخ 17 الشهر الماضي، عدم اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بهذه القضية، استنادا إلى نص المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة.

وفي بيان لها رأت هيئة الدفاع: "أنه لا يوجد أي قانون في التشريعات الأردنية ينطبق على قضية بني ارشيد، بما في ذلك قوانين "منع الإرهاب" و"المطبوعات والنشر" و"العقوبات".

مصادر وثيقة الإطلاع كشفت أن جهات أمنية اردنية عرضت على الحركة الإسلامية إصدار اعتذار لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزيارة وفد من جماعة الإخوان المسلمين لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم الإعتذار له عما صدر عن بني ارشيد، ليتم إطلاق سراح نائب المراقب العام للجماعة ووقف محاكمته.

الجماعة، وفقا لذات المصدر ردت بأنها لا تستطيع أن تتخلى عن بني ارشيد، فيما هو معتقل، وتعمل على التشاور مع بني ارشيد، قبل اتخاذ أي اجراء بالخصوص.

وكشقت مصادر أخرى أن هذا العرض قدم لبني ارشيد في سجنه، غير أنه لم يتسرع الرد هو الآخر.

إرم