لا تراجع عن قرار تجميد عقوبة الاعدام بالأردن

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر موثوق عن ان مرجعية عليا بالدولة الاردنية ابلغته عدم وجود نية للحكومة بالعودة لتنفيذ عقوبة الاعدام بالأردن.

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان مرجعية عليا بالدولة الاردنية اكدت له على ان الاردن ملتزم بالاتفاقيات التي وقع عليها امام المجتمع الدولي فضلا عن امتناعه عن التصويت ضد الغاء عقوبة الاعدام بعكس ما كان عليه سابقا وهو رفض التوقف عن تنفيذ العقوبة وهو مؤشر على عدم رغبة الحكومة في تطبيق العقوبة بالرغم من استمرارية اصدار احكام قضائية بها.

واشار المصدر الى ان المرجعية العليا قالت له حرفيا عندما سال عن مدى جدية الحكومة بالعودة عن تجيد عقوبة الاعدام بالقول "هذا الكلام ما في منه ولن نتراجع عن قرار التجميد".

وكان وزير الداخلية حسين المجالي قد تحدث عن وجود تداول بدرجة عالية داخل مجلس الوزراء لإعادة تنفيذ عقوبة الاعدام بالأردن وذلك نتيجة لارتفاع معدل الجريمة بالبلاد ، وهو ما دفع الراي العام الى تحميل الحكومة مسؤولية ذلك بسبب تجميد العقوبة منذ عام 2006.

ولم تلقى تصريحات المجالي حضورا لدى منظمات حقوق الانسان التي اعلنت عن استغرابه لتصريحات الوزير معتبرة ذلك بمثابة انقلاب اردني على قراراه الصادر قبل سنوات والاتفاقيات الدولية التي وقعها.

وبالرغم من الترحيب الشعبي لتصريحات المجالي وشعور المواطن بان تطبيق عقوبة الاعدام على مرتكبي الجرائم بالأردن بما فيها ساجدة الريشاوي المشاركة في الاعمال الارهابية التي شهدتها عمان في التاسع من تشرين الثاني من عام 2005 وكذلك تنوع الجرائم بالأردن والتي زادت بشكل كبير حتى اصبح الشارع الاردني يصحو يوميا على جريمة قتل الا ان مرجعية عليا بالدولة عادة لتطمئن منظمات حقوق الانسان بانه لا عودة عن قرار التجميد.

وتسعى ذات المنظمات الى ان ترتقي الاردن بقراراتها الى تعديل التشريعات والغاء العقوبة من الاصل بحيث يتم اسدال الستار عليها في الاردن ولا يعاد الحديث بها مرة اخرى.

ويشار الى ان هناك 112 شخصا محكومين بالإعدام ولم تنفذ بحقهم العقوبة بسبب تجميدها فضلا عن وجود عشرات القضايا المنظورة امام القضايا اليوم والتي في معظمها من المتوقع ان تصل العقوبة الى حد الاعدام.

الحقيقة الدولية