زاد الاردن الاخباري -
اشترطت هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد موافقته شخصياً للترافع أمام محكمة أمن الدولة ، بحسب المحامي عبد القادر الخطيب الذي رهن القرار النهائي بموافقة بني ارشيد.
وبيّن أن نائب المراقب لجماعة الإخوان المسلمين أبدى رغبة بعدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة؛ لعدم اختصاصها في القضية، لافتا إلى أن الهيئة بانتظار قرار بني ارشيد بالموافقة أو الرفض.
وكان رئيس هيئة الدفاع عن بني ارشيد نقيب الصحفيين الأسبق صالح العرموطي صرح في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الهيئة جاهزة للترافع عن نائب المراقب العام، ولكنه أشار إلى ضرورة الأخذ برأي بني ارشيد لأنه هو صاحب القرار بالدرجة الأولى.
وحول إمكانية مرافعة العرموطي أمام محكمة أمن الدولة في القضية، خاصة أنه كان قد أخذ قراراً بمقاطعة المحكمة منذ العام 2002، قال الخطيب إنه من الممكن ألا يترافع العرموطي في القضية، ولكنه لم ينف حضوره الجلسات داخل المحكمة.
وأشار الخطيب إلى أنه سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية رفضا لاعتقال بني ارشيد أمام مبنى المحكمة صباح الخميس، بمشاركة فيها أعضاء هيئة الدفاع، إضافة إلى فعاليات حزبية وحراكية وعشائرية.
وكانت محكمة أمن الدولة حددت 18 الشهر الحالي لعقد أولى جلسات محاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد.
ووجهت المحكمة لائحة اتهام لبني ارشيد تضمنت "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة 3 و 7 من قانون منع الإرهاب".
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت بني ارشيد من أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة العبدلي، بعد حضوره اجتماع لمجلس شورى الجماعة؛ لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، وفق ما صدر عن الأجهزة الأمنية.
وكان بني ارشيد كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تصريحات هاجم فيها دولة الإمارات إثر نشرها قائمة الإرهاب التي تضمنت جماعة الإخوان المسلمين، في حين قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف زكي بني ارشيد بتهمة "تعكير صفو علاقات مع دولة أجنبية.
السبيل