زاد الاردن الاخباري -
طالبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ومجلس التعليم العالي الدكتور أمين محمود ، بتزويد الحملة بنسخة من الاستراتيجية الوطنية ونسخة من قانون الجامعات الأردنية لتكون صورة السياسات الحكومية المتعلقة بالتعليم العالي والجامعات.
وبينت الحملة في تصريح لـ"زاد الأردن" ، إن عدم طرح الاستراتيجية للأعوام 2014-2018 رغم إقرارها من مجلس الوزراء بتاريخ 24 تشرين ثاني من هذا العام يضع علامة استفهام كبيرة حول مضمون الاستراتيجية وأثرها على العملية التعليمية وبأي اتجاه تسير ولمصلحة من تصب؟!
وجاء في التصريح - كما وصلنا - :
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ومجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور أمين محمود المحترم :
تهديكم الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" تحياتها وتتمنى لكم دوام الصحة والعافية وبعد،فقد تابعنا عبر وسائل الإعلام الرسمية إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الجامعات الأردنية والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2014-2018 ، ونظراً للأهمية التي يحملها كل من القانون والاستراتيجية وتأثيرهما على العملية التعليمية بشكل عام ومخرجات التعليم بشكل خاص، فإننا نأمل منكم تزويدنا بنسخة من الاستراتيجية الوطنية ونسخة من قانون الجامعات الأردنية وذلك كي نكون في صورة السياسات الحكومية المتعلقة بالتعليم العالي والجامعات وليكون لدينا القدرة على تقديم وجهة نظرنا ووضع ملاحظاتنا على مشروع القانون والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
معالي الوزير،لقد اعتدنا على أن يتم طرح الاستراتيجيات الوطنية ومشاريع القوانين بشكل عام ومشاريع قوانين التعليم العالي والجامعات الأردنية بشكل خاص على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وذلك كي يطلع الرأي العام عليها. إن عدم طرح الاستراتيجية للأعوام 2014-2018 رغم إقرارها من مجلس الوزراء بتاريخ 24 تشرين ثاني من هذا العام يضع علامة استفهام كبيرة حول مضمون الاستراتيجية وأثرها على العملية التعليمية وبأي اتجاه تسير ولمصلحة من تصب؟؟!!!.
معالي الوزير،لقد قمتم بالإعلان عن نيتكم القيام بقبول طلبة برنامج التوجيهي الدولي ضمن قائمة التنافس وهو إنجاز يسجل لوزارتكم ومطلب كنا قد رفعناه منذ سنوات وذلك إنصافاً للمواطنين الذين يتقدمون لامتحان التوجيهي ضمن هذا البرنامج.
لقد استوقفنا هذا الاندفاع لعلاج قضية هؤلاء الطلبة في الوقت الذي وقفت وزارتكم فيه صامتة أمام استهداف الفقراء وحرمانهم من القبول في الجامعة الأردنية نتيجة لرفع رسوم الدراسات العليا والبرنامج الموازي، بل إن مجلس التعليم العالي لم يصدر أي تصريح أو بيان يوضح فيه موقفه من هذا الرفع للرسوم الجامعية، واكتفيتم بلقاء غلبه الطابع "الإعلامي" ما بين لجنة التربية في مجليس النواب ورئيس الجامعة الأردنية.
إن حكومتكم الكريمة اختارت منذ تكليفها سياسة "الاستقواء على الفقراء" ابتداءاً من رفع أسعار المحروقات مروراً برفع أسعار الكهرباء والمواصلات وانتهاءً برفع الرسوم الجامعية.
إن الشفافية والمكاشفة هما الخطوة الأولى نحو الإصلاح الحقيقي، لذلك كلنا أمل أن تسمحوا بنشر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ومشاريع قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي، وأن تعيدوا النظر في موقفكم "الصامت" تجاه رفع الرسوم في الجامعة الأردنية وكافة سياسات الخصخصة في الجامعات الرسمية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .