مختصون:قانون المالكين والمستأجرين سيلقي الكثيرين في الشارع

زاد الاردن الاخباري -

حذر مخمختصون من العواقب الوخيمة التي ستحل بأصحاب المحال التجارية والمواطنين المستأجرين جراء بدء تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الذي بدء العمل به مطلع الشهر الجاري والذي أجاز للمالك رفع قيمة الإيجار وفق نسب محددة بينها القانون. واعتبر المختصون القانون الجديد للمالكين والمستأجرين "فتنة للشعب" كونه سيلقي بالكثيرين من المواطنين في الشارع، في حال عدم انصياعهم لرغبات المالكين في وضع التسعيرة التي يرونها مناسبة لهم عند مرور المهلة التي حددها القانون برفع الإيجار بنسب محددة وبعدها يحق للمالك إخلاء المأجور والتي تنتهي عام 2015. رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي بين أن القانون ورغم إقراره دستوريا إلا انه يحتوي على لغط كبير وبخاصة فيما يتعلق بالقطاع التجاري، لافتا في ذات الوقت إلى وجود تحركات كشف عنها رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال زيارته مؤخرا لغرفة التجارة لاستبدال كلمة "إخلاء" من نص القانون بكلمة بدل أيجار. ولفت الصيفي إلى أن هناك توجهات جادة لفتح ملف هذا القانون والعمل على تغيير هذه الجزئية (ليصبح هناك نوع من الشفافية بين المالك والمستأجر) كونه كما هو معلوم يحق للمالك إخلاء المستأجر في نهاية العام 2010. وأوضح الصيفي بان المالكين يأملون من خلال إخلاء المستأجرين للمحلات التجارية الحصول وتأجير عقاراتهم لآخرين للحصول على بدل "خلوات" كونه لا يحق للمستأجر ضمن القانون الجديد طلب "خلو" عند الإخلاء كما هو معروف. واعتبر الصيفي إخلاء عدد كبير من المحلات التجارية يضر بالوضع الاقتصادي لعدد كبير من المستأجرين بسبب رفع إيجارات المحلات مبينا أن وضع كلمة "بدل" له الأثر الكبير في حل المشكلة بحيث يكون تقدير الإيجار الجديد من خلال المقارنة بمثيله من الإيجارات المجاورة. وزارة العدل أكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها القاضي علي المصري عدم وجود أية توجهات حكومية لتعديل القانون، كونه صدر حديثا واقر بعد نقاش معمق وطويل مع جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وجهات رسمية وغير رسمية. وأضاف: كما شارك في إعداد ومناقشة القانون عدد من القضاة والمحامين معتبرا إصدار هذا القانون جاء لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب بها القانون السابق. كما بين القاضي المصري أن القانون الجديد عمل على التمييز بين العقود المؤجرة لغايات السكن والعقود المؤجرة لغايات التجارة واصدر أحكاما خاصة لكل واحدة منها. في حين يرى النائب السابق المحامي الدكتور مصطفى العماوي ان المدة الزمنية التي منحت للمستأجرين بحسب قانون المالكين والمستأجرين الجديد رقم 17 للعام 2009 والبالغة عشر سنوات كافية. ويرى العماوي أن الذريعة التي يتخذها بعض التجار بان له اسما تجاريا معروفا في المنطقة المستأجر بها فانه حصل مقابل ذلك على أرباح مالية تمتع بها لفترات طويلة في ظل إيجارات زهيدة ولذلك يجب أن تتعادل الأجور القديمة ومثيلاتها في نفس المناطق التجارية خصوصا في ظل تهرب بعض التجار من دفع الضرائب المستحقة عليهم بصورة كاملة. وأوضح بان إنهاء مدة العقد مرت بمراحل إجرائية قبل تطبيقه وان محاولة استبدال كلمة إخلاء إلى بدل إيجار تتنافى وشرعية القانون كون الإخلاء جاء لإنهاء مدة العقد أو لإخلاء مستأجر أو رفع الإيجار. واعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قانون المالكين والمستأجرين الجديد ضربة موجعة بحق المساكين والفقراء مؤكدا أن القانون تمت دراسته بصورة مستعجلة كونه رحل المشكلة بشكل جزئي وأدى إلى ذبح الأمن الاجتماعي كونه أجاز إخلاء المستأجر من قبل قاضي الأمور المستعجلة في مدة قصيرة. وأوضح العرموطي بأن القانون الجديد مكن المستأجر من إقامة دعوة قضائية محدثا بذلك أضرارا كبيرة للفئات الفقيرة والعفيفة، خصوصا أن هذا القانون سوف يطبق على بعض الفئات ابتدءا من نهاية العام الحالي ولم يعالج المحلات التجارية التي غايتها التجارة. ويرى انه كن يتوجب على الحكومة ممارسة صلاحياتها بزيادة الأجور حسب الظروف الاقتصادية إلا أن مجلس الوزراء لم يمارس هذه الصلاحية إلا لفترة قصيرة بموجب قانون المالكين والمستأجرين السابق. وطالب العرموطي بفتح ملف هذا القانون كونه الحق الضرر بعدد كبير من أبناء هذا الوطن بمن فيهم أصحاب المحلات التجارية وما يقرب 200 مخبز بالإضافة إلى الشريحة المعدمة التي سوف تلقى في الشارع. وشدد العرموطي على ضرورة التميز بين المحلات التجارية المخصصة أصلا للتجارة والمنازل السكنية وإيجاد لجنة لدراسة العرض والطلب وتحديد قيمة الإيجار على ضوء توصياتها كما انه يتوجب على الحكومة توفير حماية للأسر الفقيرة والمعدمة وإلا سوف تجد الحكومة نفسها لا تستطيع أن تحرك ساكنا في ظل الأحكام الكثيرة بالإخلاء. ولفت العرموطي إلى وجود خلل كبير في نصوص القانون التي خلت منها ضمانة حق المستأجر والتي كان الدستور الأردني قد منحها للمواطن، معتبرا ما جرى هو تغول من مجلس النواب لإقرار هذا القانون كون المال السياسي كان يتقرب للسلطة التنفيذية وبالتالي افضى إلى وجود هذا القانون. وأشار العرموطي إلى الآثار السلبية التي سوف يشعر بها المجتمع والتي ستكون على جرعات متتالية من إخلاء لعدد كبير من المواطنين مبينا أن تلك الجرعات بدأت تظهر عندما أصدرت محكمة العقبة ومحكمة شرق عمان أول أحكام الإخلاء وفق سند القانون المالكين والمستأجرين الجديد. ولفت العرموطي كذلك إلى الأثر الاقتصادي الذي يعد يصعب تداركه، والذي سيتسبب بخلل اجتماعي امني عندما نشاهد الأسر الفقيرة في الشارع الأمر الذي سيزيد من حجم جرائم العنف الذي بدأنا نلمسه عندما تم إطلاق النار على احد المالكين في جبل الحسين، معتبرا الخلل الأمني المتوقع اخطر على المجتمع من الخلل الاقتصادي. وبين العرموطي بان الحكومات لم تعالج مشكلة السكن خاصة لدى الطبقة الفقيرة رغم أن مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" كانت بداية حل لمشكلة الطبقة الفقيرة والمتوسطة. وشدد العرموطي على أهمية أن تقوم الحكومة ببناء المزيد من الاسكانات للطبقات الفقيرة والمتوسطة لإنهاء المأساة التي ستقع عليهم بسبب قانون المالكين والمستأجرين الجديد. أهم بنود القانون وصنف القانون المعدل للمالكين والمستأجرين 2009 الإيجارات إلى سكنية وغير سكنية (صناعية، وتجارية، وخدمية...)، حيث تراوحت الفترات والمهل المعطاة بموجب القانون لإنهاء عقود المستأجرين وإخلاء العقارات (التي تم استئجارها في الفترة ما قبل 1970 وحتى العام 2000 على اختلاف فئاتهم وتصنيفاتهم بين سنة (واحدة) و(5) سنوات تبدأ مع نهاية العام 2010 وتنتهي بنهاية 2015. وأعطى القانون المالكين حق زيادة بدل الإيجارات على المستأجرين بنسب محددة خلال فترة الإمهال والتمديد، حيث تم رفع قيمة العقود ما قبل العام 1975 بنسبة 5% مضروبة بعدد سنوات إشغال المأجور، والعقود ما بين 1975 1990 وبنسبة 3% مضروبة بعدد سنوات الإشغال ولغاية 2010، وبنسبة (1%) للعقود المبرمة من العام 1990 ولغاية 2000 مضروبة في عدد سنوات إشغال المأجور. حيث أمهل عقود الإيجارات السكنية ما قبل العام 1970 لتنتهي بنهاية العام 2010، وما قبل العام 1975 لتنتهي بنهاية 2011، والعقود المبرمة ما بين بداية 1975 ونهاية 1984 لتنتهي بنهاية 2012، وللعقود المبرمة بين بداية 1985 ونهاية 1989 لتنتهي بنهاية 2013، وللعقود المبرمة بين بداية 1995 ونهاية آب ـ 2000 لتنتهي بنهاية 2015. وأما بالنسبة للإيجارات غير السكنية، فقد أمهل القانون العقود المبرمة قبل العام 1970 لتنتهي بنهاية 2010، وما قبل 1975 لتنتهي بنهاية 2011، والعقود المبرمة بين بداية 1975 ونهاية 1984 لتنتهي بنهاية 2012، والعقود المبرمة بين بداية 1985 ونهاية 1989 لتنتهي بنهاية 2013، والعقود المبرمة بين بداية 1995 ونهاية آب ـ 2000 لتنتهي بنهاية 2015. كما وأعطى القانون الحق للمالكين بزيادة بدل إيجارات العقارات غير السكنية خلال فترة الإمهال والتمديد للعقود المبرمة قبل العام 1980 بنسبة 6% من قيمة الإيجار مضروبة بعدد سنوات إشغال المأجور، وللعقود المبرمة خلال الفترة ( 1980- 1990) بنسبة 4% مضروبة بعدد سنوات الإشغال، وللعقود المبرمة خلال الفترة ( 1990-2000) بنسبة 2% مضروبة بعدد سنوات الإشغال. المصدر : الحقيقة الدولية