في مقابلة تلفزيونية على احدى محطات التلفزيون المحلية دارنقاش ولمدة ساعة بين رجل قانون ونائب ومدافعة عن حقوق المرأة ومقدم الحلقة؛ عن المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على وقف تنفيذ عقوبة المغتصب في حال تم زواجه من المغتصبة ، وهنا وفي سياق الوصف اللغوي يظهر مدى فضاعة الصيغة القانونية لتلك المادة وبعيدا عن ما تم شرحه من قبل أطراف المقابلة .
وفي البداية كان موقف النائب والمدافعة عن حقوق المرأة بأن يتم وضع عقوبة متعلقة بالحق العام حتى وان طبقت المادة (308) ، وجاء رد القانوني أن الحق العام وجد بالقانون ولكن تطبيقه يؤدي الى سجن المغتصب لسنوات بعد الزواج مباشرة مما يؤدي الى فوضى اجتماعية تتدحرج بقوة ولا يتحقق من وراءها أسس وضع المادة (308) ، وهنا اصبح المجتمع مع تلك المادة يدور بحلقة مفرغة نتيجة وخصوصا أنه يتم استغلالها من قبل المغتصب للهروب من العقوبة الجزائية في مواد القانون .
ومن بين كل تلك المواقف المتناقضة خلال النقاش غاب عن بال المتناقشين أن الحديث يدور داخل مجتمع تقيده معادلات عشائرية واجتماعية لايمكن الفكاك منها إلا بقتل المغتصبة كحل نهائي ؛ وسواء كان الأن أو بعد فترة وقد يكون بمجرد دخولها المستشفى من أجل الفحص أو بعد الزواج بسنوات ، وهنا ومن خلالخلاصة النقاش الصفطائي بين الحضور في اللقاء تبين أن المادة (308) هي حلقة مفرغة يدور داخلها المشرع الأردني وهو تحت عيون العشيرة والمجتمع وقصة الشرف ؟ .