قبل نيسان المقبل : "نواب 17" يحدد هويته !!

زاد الاردن الاخباري -

لم يقلل مصدر سياسي رفيع المستوى من اهمية مصادقة مجلس النواب على قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 الذي انجزه المجلس بصيغته النهائية ظهر امس الاول، لكنه اكد على ان القانون لن يمر بصيغته التي اقرها المجلس.

وقال المصدر إن مجلس الاعيان سيعيد القانون الى مجلس النواب وفيه عشرات التعديلات"العينية".

وحتى لا نذهب كثيرا في التفاصيل فان مجلس النواب لن يجد امامه فضاء مفتوحا متعدد الخيارات لمواجهة تعديلات الاعيان على "ضريبة الدخل"، فالحكومة نفسها التي لم ترض عن تعديلات النواب ستجد آراءها ورغباتها مساحة واسعة امام الاعيان للأخذ بها واعادتها الى مجلس النواب لالزام المجلس بتعديلات الاعيان والتخلص من مقترحات النواب.

وكان مجلس النواب رفع القيمة المعفاة لدخل الاسرة من 24 الف دينار بما فيها 4 الاف فواتير الى 28 الف دينار بما فيها 4 الاف فواتير يقدمها رب الاسرة او المكلف، وهذا تعديل جاء بخلاف رغبة الحكومة، كما تم فرض ضريبة عالية على القطاع الصناعي لن تساعد كثيرا في استقطاب الاستثمارات، وجاء ذلك ايضا بخلاف رغبة الحكومة، الى جانب العديد من التعديلات الاخرى التي وصفها المصدر بأنها "أخلت تماما بالغايات التي وضع قانون الضريبة من اجلها ــ على حد قوله ــ ".

وأيا تكن النتائج التي سيصل اليها قانون ضريبة الدخل فان امام مجلس النواب في دورته العادية الحالية التي تبقى له منها اربعة اشهر فقط عدة تحديات تشريعية يأتي في مقدمتها قانون البلديات، وقانون اللامركزية، وقانون الاحزاب السياسية، وربما قانون الانتخابات النيابية الذي ترجح مصادر ان يحال الى المجلس في نهايات دورته العادية الحالية في شهر نيسان من العام المقبل ليتم ترحيل مناقشته الى دورات مقبلة اما استثنائية او الى العادية الثالثة.

ويلاحظ ان مشروعات هذه القوانين تتخذ الصفة الاصلاحية السياسية والادارية مما يفاقم من مسؤولية مجلس النواب تجاه مناقشة تلك القوانين خاصة الثلاثة الاولى"البلديات، اللامركزية، الاحزاب"، ويجعل من المجلس بؤرة استقطاب واهتمام سياسي بالغي الاهمية، لكونها تشريعات اصلاحية بامتياز ولكونها ستساهم في استكمال صياغة هوية المجلس النيابي الحالي، وفيما اذا كان مجلسا اصلاحيا بامتياز ام انه مجرد مجلس يخضع لمراكز قوى ترى في الاصلاح السياسي والانتخابي والحزبي ضررا قد يطال مصالحها الممتدة والمتشابكة.

مجلس النواب الحالي حتى هذه اللحظة لم ينجح بتشكيل صورته الكاملة كمجلس اصلاحي، فلا يزال يعيش حالة شد وجذب ومراوحة بين مكانين احدهما يذهب به الى خندق الاصلاح، والثاني يجره جرا الى خندق المحافظين واعداء الاصلاح ورافضيه، ولكل خندق دعاة وانصار لهم وجهات نظر واراء تلقى هي الاخرى مناصرين لها ومناوئين.

السيناريوهات العديدة التي يتحدث نواب عنها تظهر استعدادا وحماسا نيابيا لتكريس صورة "المجلس الاصلاحي" عندما تأخذ هذه القوانين مكانها ومكانتها تحت قبة المجلس ويأخذ النواب دورهم في المناقشة والتعديل.

وتشير المصادر الى ان مجلس النواب متمحس جدا لمناقشة تلك القوانين لكونها تشكل بالنسبة لهم اختبارا حقيقيا لمدى حجم ومكانة التيار الاصلاحي داخل بنية المجلس الداخلية، وهي البنية الاوسع والاكثر تاثيرا ــ حسب قولهم ــ.

هذه الحماسة النيابية التي تقف على محطة انتظار التشريعات "الاصلاحية" تذهب للتبشير بان المجلس سيكون بحجم التحدي الذي يتوقعه الجمهور منه وسيكون مجلسا اصلاحيا يكرس من خلال اصلاح التشريعات الثلاث التي يتوجب على المجلس اقرارها قبل نهاية شهر نيسان من العام المقبل، تلك الصورة الاصلاحية التي لم تتبلور بشكل كاف في عقول واذهان الجمهور من المواطنين والمراقبين والمهتمين.

وبحسب ما يقوله نائب "ننتظر الفرصة لنؤكد لناخبينا وللمواطن باننا اصلاحيون وبان هذا المجلس اصلاحي ويقوم بدور اصلاحي في اصلاح التشريعات لصالح المواطن ولصالح الوطن".

الفرصة امام مجلس النواب قادمة في الطريق عقب مناقشة الموازنة العامة للدولة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني من العام المقبل، وعندها فقط سيتأكد الجميع فيما اذا كان هذا المجلس اصلاحيا بامتياز أم أنه محافظ بامتياز.

العرب اليوم