إرجاء قضية "قصر الاتحادية" الثلاثاء

زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة مصرية، الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة باسم “أحداث الاتحادية” إلى جلسة الثلاثاء المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت الأحد، تأجيل محاكمة مرسي وآخرين، لجلسة الثلاثاء، لمواصلة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عنه.

وبحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عن المتهمين، فإن مرسي يرفض توكيل محام له، لعدم اعترافه بالمحاكمة، وليس له محامي يترافع عنه.

وأوضح أن موقف مرسي من المحامي المنتدب للدفاع عنه من نقابة المحامي سيتضح خلال الجلسة القادمة، كونه الوحيد المخول بالإجابة على موقفه من توكيل محام من عدمه، مستبعدا أن يقبل مرسي به.

وأشار إلى أن مرسي دفع من قبل، على لسان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين سليم العوا، إنه لا يعترف بمحاكمته، باعتباره رئيسا للجمهورية.

وكان العوا، دفع في الجلسات الأولى بالقضية، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، “كون مرسي لا يزال الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد”، كما رفض حضور باقي الجلسات، وقال إنه لا يمكنه الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون عن دفاعهم ولا يسمعون ما يدور فيها، في إشارة إلى القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المتهمون.

ويستند مرسي في الدفع بعدم اختصاص المحكمة إلى المادة 152 من دستور 2012 المعطل (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي وتعديله وإقراره منتصف الشهر الماضي).

وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.

وشهدت جلسة الاحد، إعلان هيئة المحكمة عن صدور قرار من وزير العدل المصري محفوظ صابر، بموافقة مجلس القضاء الأعلى (الجهة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة في مصر) على تجديد انتداب القاضي أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، لنظر قضية الاتحادية، لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى الانتهاء منها بالفصل فيها، أيهما أقرب.

وكان القاضي أحمد صبري، قد تم تعيينه رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف (وسط) أثناء نظره القضية، ما دفع الوزير لإصدار قرار في مايو/ آيار الماضي بانتدابه لمدة 6 أشهر بدأت في يونيو/ حزيران الماضي، لاستكمال نظر قضية الاتحادية.

وبحسب مصدر قضائي، فإنه بإطالة مدة نظر قضية الاتحادية، وعدم الانتهاء منها، صدر القرار من الوزير بتجديد الانتداب لمدة 6 أشهر.

كما شهدت الجلسة، دفع محامي أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي إبان الرئاسة، وأحد المتهمين بالقضية، بعدم صحة واقعة القبض والاحتجاز الموجهة للمتهمين، وعدم صلة موكله بالواقعة، كونه لم يكن موجودا في القصر وقت وقوع الأحداث.

ويحاكم مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

وكانت أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

(الأناضول)