زاد الاردن الاخباري -
ينتاب "ميار" شعور بأن العالم جميعه بات يقف ضدها فجأة، بعد أن قررت ترك بيت زوجها الذي "لم يدع وسيلة لتعذيبها إلا ومارسها"، والعودة إلى بيت أهلها.
وينبع شعور "ميار"، اسم مستعار، ذاك من عدم قدرتها على رؤية طفلتيها منذ ستة أشهر، حيث يرفض الأب تسليمهما لها على الرغم من أحقيتها بحضانتهما، كما يرفض حتى السماح لها برؤيتهما.
ولم تدع الأم طريقة سلمية إلا وسلكتها لاستعادة ابنتيها، فيما تشعر أن الأب يستعملهما كوسيلة للضغط عليها من أجل إعادتها إلى المنزل، حيث تدخل أهل الزوجين لإقناع الزوج بتسليمهما لها، أو حتى السماح لها برؤيتهما لكنه يرفض، ليكون الحل الأخير رفع دعوى ضم في المحكمة، ولتبدأ بعدها فصول معاناة أخرى للأم.
في البداية، حال العائق المادي دون تمكن الأم من رفع دعوى قضائية، فحاولت وحدها الذهاب إلى المحكمة، ومن ثم استدلت على مركز "ميزان" الذي تكفل برفع ثلاث قضايا لها لاستعادة حضانة ابنتيها، ودعوى أخرى للنفقة لها ولطفلتيها.
وتنص المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية على أن "الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها، ثم لأم الأب، ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية".
وصدر قبل أسبوعين حكم قضائي يلزم الأب بإرجاع الطفلتين للأم، بعد أن رفعت محامية "ميزان" لينا سلامة قضية ضم مستعجل، مبررة إياه بصغر عمر الفتاتين، حيث إن إحداهما في سن الثالثة والأخرى عمرها عام ونصف العام "ولا يوجد من يهتم بهما سوى الأب الذي يسكن بعيدا عن أهله، ولا يسمح لهم بالتدخل، فضلا عن غيابه في عمله، مع تأكيد الأم أنها تتخوف على ابنتيها من تعنيف الأب لهما وإهماله كونه أساسا غير مؤهل للاعتناء بصغيرتين".
وعند صدور قرار القاضي صدمت الأم من طول إجراءات تنفيذ القرار، حيث تعطي المحكمة مهلة أسبوع للأب لتنفيذ القرار، لكن القرار صدر منذ أسبوعين ولم ينفذ حتى الآن.
وتقول الأم إن الأب "يتصل بها ويهددها بأنه يفضل قتل الصغيرتين على تسليمهما لها، وأحيانا يرسل رسائل قصيرة على هواتف جيران وأعمام الفتاة يطلب فيها رؤية ابنتيه في محاولة للترهيب، حيث يقول في الرسائل إنه سلم الطفلتين للأم وإنه يشك أنها أخفتهما".
وتعيش الأم حاليا حالة هلع على طفلتيها، فهي، إلى جانب اشتياقها لهما، خائفة من احتمالية أن يكون الأب قد "فعل بهما شيئا" ، كما أنها تخاف من تبعات طول فترة إهمال الفتاتين، فقد تعانيان من أمراض، خصوصا وأن بيت أبيهما بارد، وترجح أنه يتركهما وحدهما في البيت.
وتشعر الأم أنها مكبلة تماما، فهي تخاف من فكرة اشتباك أهلها مع زوجها، خاصة أنه "اعتاد على القدوم إلى العمارة التي يسكن فيها الأهل والصراخ عليهم وتهديدهم بقتلهم إذا لم ترجع إليه، ما حدا بوالدها إلى تقديم أكثر من شكوى للمركز الأمني ضده.
المحامية سلامة تقول إنه "من الناحية القانونية لا يوجد أمام الأم إلا انتظار تنفيذ الحكم القضائي"، مبينة أن "ساحة المحاكم تواجه المئات من دعاوى الضم، والضم المستعجل من قبل الأمهات على الآباء".
وتؤكد "وجود خلل في إجراءات تنفيذ الأحكام، حيث يستغرق فترات طويلة، رغم أن القانون يحدد فترة أسبوع فقط في حالة ميار"، مبينة أن الحكم يذهب إلى التنفيذ القضائي، الذي تصله عشرات الطلبات يوميا، وبذلك تطول إجراءات تنفيذ الأحكام.
من جهته أعد مركز "ميزان" دليلا إرشاديا للعاملين في القانون، حمل عنوان "المصلحة الفضلى للطفل"، الذي يؤكد فيه أن الأطفال هم أضعف شرائح المجتمع.
ولفت إلى أنه "عند وقوعهم في نزاع مع القانون، فغالبا ما تتعارض مصلحة البالغين في الأسرة مع مصلحة الطفل الفضلى"، وبسبب ضعف الطفل، يتم "تغليب مصلحة البالغين".
الغد