شاحنات"القابضة" بيد "داعش" في العراق - وثيقة

زاد الاردن الاخباري -

خاص - أكد مصدر لـ"زاد الأردن" ، أن ممثل شركة التضامن للوسيط التجاري قدم بطلب رسمي موجه الى رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين ، لتزويد شركة التضامن للوسيط التجاري بكافة اوراق ووثائق الشاحنات التي تم تأجيرها لصالح الشركة بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين في وقت سابق ليتم تشغيل واستخدام الشاحنات بعد إجراء الصيانة اللازمة لها وترخيصها ضمن القانون .

وطلب ممثل شركة التضامن خلال الوثيقة الموقعة بخط يده امام عدد من الشهود - وصل "زاد الأردن" نسخة منها - بأن يتم تسمية مفوض عن المجموعة المتحدة القابضة (مالكة الشاحنات) ليتم التنسيق مع الحكومة العراقية على إستكمال إجراءات تعويض قيمة بدل الشاحنات لصالح المجموعة القابضة.

موضحا بأن الشاحنات المؤجرة لهم قد تم الإستيلاء عليها خلال عملها في العراق وهي في طريقها الى منطقة (بيجي) التابعة لمحافظة صلاح الدين في شهر حزيران عام 2014 من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي ، مشيرا الى ان الحكومة العراقية ستقوم بتعويض قيمة الشاحنات لصالح المجموعة المتحدة القابضة حسب الأصول.

علما ان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين قد اقام دعوى قضائية في محكمة بداية عمان على المدعو (م.ح) لقيامه بتهريب الشاحنات الى العراق بشكل مخالف للقانون بتهمة التزوير والإحتيال الجنائي وقد تم التعميم عليه حسب الأصول والقي القبض عليه قبل عدة ايام ليتم تقديمه للعدالة ، بعد قيامه بتهريب الشاحانت التي تملكها المجموعة المتحدة القابضة بدون تفويض او سندات قانونية تجيز له ذلك حيث تم الإتفاق معه ان يتم صيانة الشاحنات وترخيصها ومن ثم الحصول على تفويض يمكنه من تشغيلها ضمن الإتفاقية .

يذكر ان روبين أكد في تصريحات صحفية سابقة الى تقصير واضح من الجهات المعنية في ضبط خروج الشاحنات من المعابر الحدودية خاصة وان معظم الشاحنات التي تم تهريبها كانت قيد الحجز لصالح احد البنوك المحلية وبعضها غير مرخص ومعمم عليها لضبطها ، مستهجنا الطريقة التي تم إخراج الشاحنات فيها من اراضي المملكة الأردنية الهاشمية الى العراق بشكل مخالف للقانون داعيا وزير الداخلية حسين المجالي ومدراء الجهات الأمنية والرسمية الى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على ملابسات القضية .