تناقضات وتقاطعات غريبة في سياسة الحكومة !

في الوقت الذي يعاني منه اقتصادنا من مشكلات كبيرة تتمثل بالعجز الكبير في الميزانية أو في ارتفاع أرقام المديونية ، فان الحكومة قد لجأت لسد العجز عبر سلسلة إجراءات تمثلت بفرض رسوم ضرائبية مختلفة وعديدة و قامت برفعت أسعار المواد الأساسية ، وقد يكون ذلك مبررا في هذه الحالة رغم أن الأمر وصل إلى حد تنظيف جيوب المواطن وتركه على ألحديده كما يقول الناس ، لكن الغريب العجيب إن التحالف مع التجار واسترضائهم بات واضحا وبشكل بغيض ومقيت بل ومدان أخلاقيا ويفتح المجال واسعا لتشكيل جبهات رفض شعبية تحارب وتناضل من اجل إسقاط هذا التحالف الموجه إلى الشعب عبر مواقف مختلفة يلجأ إليها الناس دون توجيه من احد تحرك المواطن لاتخاذها سواء من خلال صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب والذهاب باتجاه رفض الرموز الرسمية التي زحتها الحكومة في هذه الجولة أو عبر الرفض الواضح لممارسة حقه الانتخابي ، او عبر إضرابات وتجمعات ومصادمات مع المؤسسات الرسمية تزداد وتيرتها بفعل الضغط الاقتصادي وسياسات الحكومات الغريب الذي لا يعرف جدواه سوى فرض سياسة تجويع اشد مرارة .
اذ لا يعقل ان تتحدث الحكومة عن ضرورة رفد الميزانية ودعمها من خلال رفع أسعار المواد الأساسية التي تبقي المواطن على شفاء حفرة الجوع او من خلال فرض \" إتاوات ضريبية لا تجد لها سند قانوني او حتى مسمى مثل فرض ضريبة المغادرة والقول أنها ليست ضريبة لكنها رسوم خدمة ! ولا نعرف ماهية الخدمة التي تقدم للمواطن على الحدود في وقت تقدم فيه الحكومة إعفاءات ضريبية كبيرة غير مفهومة لتجار الملابس كما حدث مؤخرا وصلت حد تخفيض تلك الضرائب من 20 % إلى 5 % ، وبالتالي حرمان الخزينة من المردود المالي الكبير بفعل تلك الإعفاءات والتي لن تحرك آو تخفض من أسعار تلك السلع لأن التخفيض جاء دعما للتاجر وليس للمواطن ! ونذكر أن الحكومة قد سمحت للبعض باستيراد اللحوم من مختلف دول العالم من اجل تخفيض وتوفير تلك المادة الرئيسية على حد تعبيرها ، لكن أسعار اللحوم ارتفعت مع ذلك ووصل سعر كيلو اللحم الروماني المستورد إلى 7 دنانير بعد أن كان متوفرا أصلا ب 5 دنانير قبل السماح بالاستيراد بسبب فرض الرسوم الضريبية وضريبة المبيعات على هذه المادة من اجل حماية المحتكر الوحيد لتلك المادة وصار المواطن هو الخاسر الوحيد من تلك السياسة .
الحكومة ترى وتشعر ولكنها لا تعترف برفض الناس التوجه إلى المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة رغم الأرقام التي توردها للتسجيل والتحويل من دائرة إلى أخرى والذي لم يتجاوز أصلا نسبة أل 10% من الذين يحق لهم الاقتراع ، والحديث المكثف عن نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة لم تؤد غرضها لتلميع تلك الإجراءات وإعادة الثقة للمواطن بعد سلسلة تدخلات وتلاعبان نفذتها الحكومات السابقة في انتخابات البلديات والبرلمان لا زالت الناس وحتى الحكومات تعاني من تبعاتها ، ولكنها هنا كذلك أقحمت نفسها بالعملية حين أبعدت قسرا وخجلا بعض الرموز التاريخية عن المرحلة القادمة رغم معرفتها أنهم قادرون على تشكيل كتل برلمانية واسعة وهم خارج القبة ، وزجت كذلك بشخصيات ورموزا رسمية مرغوبة او غير مرغوبة شعبيا ليتبوءوا المقاعد البرلمانية ، و المدهش هنا الحديث منذ اللحظة عن شخصية رئيس البرلمان القادم الذي بات معروف للناس منذ اللحظة ! فهي وبلا شك تزج نفسها بهذه العملية وتشير إلى تورطها المباشر بتوجيه تلك الانتخابات .
ان مجمل تلك السياسات الحكومية على صعيد الإجراءات الاقتصادية التي تتمثل بزيادة معاناة الناس أكثر وحماية كبار التجار لأسباب النسب والمحسوبية والفساد او على صعيد التورط غير النزيه بالعملية الانتخابية والتي لا زالت حاضرة حتى في إبقاء البلديات الكبرى ومنها مجلس أمانة عمان مرتعا وساحة للراغبين بالترشح من أعضائها لانتخابات البرلمان وما تمنحه تلك البلديات من تسهيلات وتعيينات وخدمات تساهم بزيادة فرص كسب الأصوات رغم نفي أمين عمان تلك الواقعة فأن الأمر مشابه للمال السياسي الذي تحرمه القوانين ، فما الفرق بين خدمة مالية أو تعيين او تسهيلا يقدم للمواطن مقابل الحصول على صوته وبين من يقبض الثمن مبلغا من المال !! فأي نزاهة وشفافية تتحدث عنها الحكومات في ضل هذه ألصوره المقيتة لواقع الحال الذي يسبق الانتخابات على صعيد اقتصادي أو برلماني !