قرارات "التعليم العالي"

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر مطلعة عن موافقة مجلس التعليم العالي في جلسته الاخيرة أمس الاول على رفع سقف التسهيلات البنكية الممنوحة لجامعتي الحسين بن طلال وال البيت من (2.5) مليون دينار الى (4) ملايين دينار، شريطة على أن تكون التسهيلات من بنوك ومؤسسات محلية وألاّ تكون بكفالة حكومية.

وأبدى المجلس في قرار مصادقته على موازنات جامعات: الطفيلة التقنية والبترا والزيتونة والزرقاء، للعام 2014، تحفظا بأن اي من تلك الجامعات لم تلتزم بالنسب المخصصة النفقات الخاصة بالبحث العلمي والإيفاد والبعثات العلمية بموجب قانون الجامعات والذي ينص على تخصيص نسبة (3%) للبحث العلمي من الموازنة ونسبة (2%) للإيفاد من الموازنة.

كما كشفت المصادر عن تعديل اجراه المجلس على اسس التجسير بين كليات المجتمع والجامعات.

وبحسب التعديل، الذي سيعمل به اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، تم رفع الحد الاقصى لعدد الساعات التي يتم معادلتها للمواد التي درسها الطالب في مرحلة الدراسة الجامعية المتوسطة خارج الأردن.

ورفع المجلس، بموجب التعديل عدد الساعات المسموح معادلتها من (30) ساعة الى (55) ساعة لنظام السنتين ومن (45) ساعة الى (55) ساعة لنظام الثلاث سنوات، مع ابقاء شرط المعدل (70%) او ما يعادلها في مواد تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري و(68%) لمواد باقي التخصصات.

وأبقى التعديل صلاحية معادلة المواد للطلبة المجسرين للجامعات، حيث نصت الاسس على انه «يُترك لكل جامعة معادلة المواد التي درسها الطالب في مرحلة الدراسة الجامعية المتوسطة».

الى ذلك، اعتمد المجلس تخصص نظم المعلومات المحاسبية كتخصص نظير لتخصص دبلوم المحاسبة في كلية الكرك الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية واضافته الى قائمة التخصصات النظيرة لغايات التجسير الى الجامعات وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وعلى صعيد مختلف، قرر المجلس امهال الطلبة الاردنيين العائدين من سوريا ممن تم قبولهم في الفصل الاول من العام الجامعي الحالي حتى الاول من ايلول المقبل لاستكمال إجراءات تصديق وثائقهم.

الى ذلك قرر المجلس اعتماد آلية استحداث التخصصات لمختلف الدرجات إلكترونياً بواسطة البرنامج الذي تم انشاؤه لهذه الغاية.

ووافق على قبول استقالة الدكتور محمد خير مامسر من عضوية مجلس امناء جامعة العلوم والتكنولوجيا.

كما وافق على مشروع نظام صندوق الاستثمار في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ليصار الى رفعه الى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لاصداره.

الراي