الرزاز : معنيون بإيجاد مظلة تأمين صحي لحماية المؤمن عليهم والمتقاعدين وعائلاتهم

زاد الاردن الاخباري -

قال الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن مجلس إدارة المؤسسة قرر في جلسته الأخيرة التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على قيام المؤسسة بتطبيق التأمين الصحي على مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي آخر، وإنشاء صندوق مستقل خاص بالتأمين الصحي في المؤسسة وذلك وفقاً لما تضمنه قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الجديد النافذ في مطلع أيار الماضي..

وأضاف الرزاز بأن المجلس قرر أيضاً تشكيل لجنة فنية لإعداد نظام خاص للتأمين الصحي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ، مؤكداً أن تطبيق التأمين الصحي سيعزز الأمان الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين وبخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي لا تزال محرومة من التأمين الصحي.

 

وأضاف الرزاز أنه بتطبيق التأمين الصحي على متقاعدي ومشتركي الضمان الاجتماعي وأسرهم غير المنتفعين من تأمين صحي آخر والبالغ عددهم (3ر1) مليون شخص، تكون منظومة الحماية الاجتماعية قد اكتملت لتشمل تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة والتعطل، وأخيراً وليس آخراً التأمين الصحي. 

 

وأكد بأن اللجنة الفنية التي تشكيلها برئاسة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمثل كافة الجهات المعنية والمتمثلة في: وزارة الصحة، وزارة المالية، نقابة الأطباء، جمعية المستشفيات الخاصة، اتحاد نقابات عمال الأردن، نقابة الصيادلة، اتحاد شركات التأمين، الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، جمعية حماية المستهلك، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، إضافة إلى خبراء في التأمين الصحي. 

 

من جهته قال وزير الصحة الأسبق وعضو المجلس الصحي العالي الدكتور نائل العجلوني، خبير التأمينات الصحية، بأن الجهد الكبير الذي قامت به مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو إيجاد صندوق للتأمين الصحي مستقل مالياً، يأتي تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية بتوسعة مظلة التأمين لتشمل جميع شرائح المجتمع الأردني، حيث جاءت استجابة الحكومة أيضاً لهذه التوجيهات ضمن المحور السادس لخطة عملها والتي تلتزم بموجبه بدراسة تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي، خاصة وأن المؤسسة تتمتع ببنية تحتية وكوادر مؤهلة لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام، وأشاد العجلوني بالحوار الذي احتضنته مؤسسة الضمان بين كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي والتأمين والذي أثمر إيجاد أرضية ملائمة للشروع بخطوات عملية نحو تطبيق التأمين الصحي الشامل.  

 

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة بأن موضوع التأمين الصحي هو حاجة ملحّة لا تقل أهمية عن المأكل والملبس والمشرب بالنسبة للعامل الأرني بشكل خاص، وبالنسبة للمواطن بشكل عام، مضيفاً بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي الأقدر على تطبيق هذا التأمين سيما وأن جلالة الملك وجّه في أكثر من مناسبة بضرورة الإسراع بإيجاد مظلة تأمين صحي شامل لكل المواطنين، ونحن الآن في صدد إعداد مشروع نظام التأمين الصحي، فلا بد أن يحظى بالاهتمام البالغ من كافة الأطراف المعنية للوصول إلى هذا الحلم الذي راود كل أبناء الشعب الأردني.

 

الدكتور زيد حمزة وزير صحة سابق، ورئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين قال: هذه بشرى سارة انتظرتها لأكثر من (30) عاماً وكنت قد طالبت بها تحديداً في لقاء صحفي في إخدى الصحف اليومية مع الزميل نقيب الأطباء الراحل الدكتور حسن خريس على أن يتولى الضمان الاجتماعي إدارة ما سميته آنذاك الصندوق الثالث أسوة بوجود صندوقين كبيرين للتأمين الصحي في المملكة وهما التأمين الصحي في وزارة الصحة والتأمين الصحي في الخدمات الطبية الملكية، ولقد سعيت كل الوقت مع زملاء وهيئات أخرى للخروج بهذا المشروع لحيز إلى حيز الوجود، وتكثّف هذا السعي حين كنت أتحمّل مسؤولية وزارة الصحة خلال النصف الثاني من الثمانينيات من القرن الماضي، لكن بكل أسف ظلت جهودنا تراوح مكانها لأسباب عديدة لا داعي لذكرها. وأضاف حمزة: بأننا نبشّر اليوم بوصول الضمان الاجتماعي لهذا القرار التاريخي الذي يشكل نقطة انعطاف في تاريخ الصحة والنظام الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. 

 

نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أكد بأن النقابة تدعم هذا التوجّه، وأن نظام التأمين الصحي المنوي إصداره سيخدم المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وهي خطوة إيجابية لخدمة ذوي الدخل المحدود والقوى العمالية في المملكة، ونأمل أن تكون في الاتجاه الصحيح على طريق تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي في بلدنا العزيز.

 

الوزير السابق ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير قال بأنه واضح والحمد لله بأن الجهد الذي بذل على مدى سنة ونصف بمبادرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ومديرها العام د. عمر الرزاز وبالتعاون مع معظم الفعاليات والمؤسسات المعنية بقطاع التأمين الصحي والنقابات والعمال آتت أكلها، وأثمرت الآن خطوات عملية على طريق إيجاد التأمين الصحي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وتعد هذه الخطوة الكبرى ترجمة للتوجّهات الملكية السامية للوصول إلى التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، وأضاف بأننا كجهات معنية وخبراء في هذا المجال سنبذل قصارى جهدنا لإنجاح هذا التوجّه والتعاون مع مؤسسة الضمان في هذا المشروع الريادي.

 

رئيس الجمعية الأردنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وصف هذه الخطوة بالحضارية وقال بأنها تتسم بالتفهّم لكافة احتياجات المواطن المستهلك الأردني، وبأنها خطوة غير مسبوقة في محيطنا العربي وتستحق الثناء والتقدير والاحترام كونها تعد تطبيقاً فعلياً لحق من حقوق الإنسان المستهلك.. ومن جهة أخرى فهي تخفف من آلام ومعاناة الشرائح الفقيرة في مجتمعنا الأردني، وبخاصة في ظل الارتفاع المتزايد في كلف العلاج والرعاية الطبية.. وأضاف بأننا في جمعية حماية المستهلك نقدّر عالياً ما قامت به مؤسسة الضمان الاجتماعي وما تسعى للقيام به في هذا المجال.

 

الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني أيد فكرة إيجاد صندوق تأمين صحي مستقل ومستدام لتوفير التأمين الصحي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وعائلاتهم، وركّز على الدور الحيوي للمؤسسة من حيث الاستفادة من قدرتها التفاوضية والتعاقدية مع مختلف الجهات لتحسين الكفاءة وضبط الكلفة مما يضمن تأمين تغطية الفئات الأكثر حاجة والتي لا تحظى بأي تأمين صحي وهي الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى..  

 

نقيب صيادلة الأردن الدكتور محمد شريف عبابنة أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات سيد البلاد، بحيث نصل إلى مرحلة يكون فيها كافة أبناء الشعب الأردني مؤمنين صحياً، وثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأكد دعم النقابة وكل المؤسسات الوطنية الأخرى لهذا التوجّه السليم، مضيفاً بأنه في حال إنجاز هذا النظام فإن ذلك سيُسهّل على مقدمي الخدمة العلاجية الكثير من القضايا، وسيؤدي تطبيقه إلى تخفيض كلفة فاتورة العلاج وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتنظيمها..

 

نقيب اتحاد الصيادلة العرب ونقيب صيادلة الأردن سابقاً د. طاهر الشخشير، خبير التأمين الصحي قال بأن هذه الخطوة على طريق تحقيق رؤية جلالة الملك نحو التأمين الصحي الشامل، وإن قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الدور يدل على أن نجاحها في توفير التأمينات الاجتماعية سيقود إلى نجاحها أيضاً في التأمينات الصحية كخطوة على طريق تحقيق الأمن الصحي للمواطن.. مشيراً بأن إيجاد صندوق للتأمين الصحي استحقاق وطني وخطوة جريئة نحو شمول المواطنين الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي بهذا التأمين.