"الإدارية" تنتصر لهيئة الإعتماد

زاد الاردن الاخباري -

ألغت المحكمة الادارية الغرامة التي فرضها مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم على جامعة جدارا الخاصة وقيمتها 697 الفاً و460 دينارا، كما الغت قرار المجلس بوقف قبول طلبة جدد في الجامعة في عدة تخصصات.

وردّت المحكمة في ذات الوقت الطعن الذي تقدمت به الجامعة بقرار مجلس هيئة اعتماد الجامعات بتوجيه انذار للجامعة وتكليف الجامعة توفير الحد الادنى من اعضاء هيئة التدريس وبتوفير العدد اللازم من اعضاء التدريس المتفرغين من حملة درجة البكالوريوس والرتب الاكاديمية لعدة تخصصات.

وكانت جامعة جدارا الخاصة تقدمت بدعوى لدى المحكمة الادارية للطعن بقرار مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المتضمن فرض غرامة مالية على الجامعة مقدارها 679460 ديناراً لتجاوزها الطاقة الاستيعابية من الطلبة في تسعة تخصصات ابرزها اللغتان العربية والانجليزية وعلم الحاسوب والرياضيات والتربية الخاصة والعلوم المالية والمصرفية والمحاسبة والهندسة المدنية وادارة الموارد البشرية جميعهم لمرحلة البكالوريوس باستثناء الاخيرة وذلك بسبب التجاوز الحاصل على الطاقة الاستيعابية المقررة لهذه التخصصات وعدم توافر العدد اللازم من اعضاء هيئة التدريس.

 

وسبق لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أن شكل لجنة مهمتها التحقق من مدى تطبيق جامعة جدارا لمعايير الاعتمادين العام والخاص ومعايير برامج الدراسات العليا واستنادا لقرار هذه اللجنة اتخذ المجلس قراراته بفرض غرامات عليها وتوجيه عقوبة التنبيه لها وايقاف قبول طلبة جدد في هذه التخصصات لمرحلة البكالوريوس وايقاف قبول طلبة لبعض التخصصات في مرحلة الماجستير.

وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي ان الطاقة الاستيعابية للطلبة تحدد من قبل مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم على ان تكون نسبة الطلبة الى اعضاء هيئة التدريس متفقة مع النسبب المحددة.

وقال القرار انه وفقا لتعليمات مراقبة التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتعليم العالي ومعايير الاعتماد فان الهيئة تستوفي عن الطلبة "الزائدين" فوق الطاقة الاستيعابية العامة او الخاصة والمقررة بغرامة مالية تساوي ضعف الرسوم الدراسية المقررة لهم ما يعني ان نص هذه المادة هو نص صريح بينت ان الطلبة الزائدين يكونون فوق الطاقة الاستيعابية المحددة والمقررة في حين ان لجنة التحقيق واللجنة المشكلة للنظر في اعتراض الجامعة بينت في تقريرها الطاقة الاستيعابية المقرة لكل تخصص,ثم وضعت خانة لما اسمته الطاقة الاستيعابية الجديدة المحسوبة والمستحقة للجماعة وقامت بحساب التجاوز على الطاقة الاستيعابية وليس التجاوز على الطاقة الاستيعابية المقرة وقامت بحساب الغرامات على التجاوز وبذلك يكون قراراها مخالفا لكافة التعليمات.

وبين القرار ان استيفاء هيئة الاعتماد غرامات مالية عن الطلبة الزائدين عن الطاقة الاستيعابية بغرامة تساوي ضعف الرسوم الدراسية لهم دون بيان كيفية احتساب الغرامة المحددة في القرار المطعون فيه وهل تم احتسابها وفقا للرسوم المستوفاة فعلا ام لا فيكون قرار عدم قبول طلبة جدد في التخصصات وتخفيض الطاقة الاستيعابية وفرض الغرامات مخالفة للقانون ويستوجب الالغاء.