4 أعوام على الربيع: الشارع الأردني ما يزال يطمح بالإصلاحات

زاد الاردن الاخباري -

بعد مضي نحو أربعة أعوام على انطلاق ثورات الربيع العربي، بدءا بـ"ثورة الياسمين" في تونس، والتي كان للأردنيين نصيب في تنشق عبيرها، يرى سياسيون ومحللون أن هذا الربيع "لم يحقق آمال الشعوب العربية"، بينما رأوا أن الحكومات الأردنية "استطاعت امتصاص غضب الشارع بالحكمة والتعامل الحضاري".

وفيما يشيرون إلى أن المطلوب أردنيا إجراء المزيد من الإصلاحات، غير أن بعضهم يرى في المقابل أن الأردن "استطاع أن يحافظ على سير المركب وحمايته من الغرق، رغم أن المواطن ما يزال يطمح إلى نتائح أكبر".

ويرى المحلل السياسي الدكتور أحمد نوفل أنه رغم مرور أربعة أعوام على انطلاق الربيع العربي غير أن الأردن "لم يتقدم خطوات كبيرة للأمام، بعكس ما كان متوقعا في السابق، اذ كان الحلم كبيرا، كحلم باقي الشعوب العربية، بالحصول على نتائج ملموسة للإصلاحات".

وأضاف نوفل: "آن الأوان لحدوث تغيير جذري في العلاقة بين السلطة والشعب، في الدول العربية التي سمحت بتدخل أطراف اقليمية ودولية، حرفت مسار الربيع العربي وقامت بمحاصرته".

واعتبر أن ردود الفعل المضادة للربيع العربي اليوم باتت أكثر من ردود الفعل المرحبة به عندما انطلق.

وفي ما يتصل بالأردن قال: "كان من المتوقع أن يتم التركيز على بعد المواطنة بشقيها، العدالة والمساواة، وحتى اليوم ما يزال هذا المفهوم يشوبه بعض الشك".

وأضاف نوفل: "كنا نتوقع أن تتحسن العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وكنا نأمل أن يجيء قانون الأحزاب على مستوى الحدث، لكن للأسف لم يحدث ذلك، بل أصبحت هناك محاولة لمحاصرة الأحزاب، وكذلك الحال بالنسبة لقانون الانتخاب الذي لم يزل يسير على قانون الصوت الواحد المرفوض شعبيا".

وعلى الرغم من أن تعديلات مهمة حدثت في الأردن، بحسب نوفل، لكن "حتى الآن لم يشعر المواطن أن هناك إصلاحات حقيقية، وما يزال يطمح بنتائح أكبر".

بدوره، قال المنسق العام للتيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان: "على الصعيد الأردني وفي الذكرى الرابعة للربيع العربي، ننحاز إلى الفكرة التي تقول إن الدولة العميقة، أي المركز الأمني السياسي، استطاعت إدارة الأحداث التي انطلقت في الأردن، وساعدتها على ذلك التطورات الإقليمية في المنطقة، ناهيك عن غياب برنامج رؤيوي وقيادة للشارع تعي تماما ميزان القوى".

ويضيف رمضان: "كل الحراكات الشعبية في الأردن بقيت أسيرة شعارات عريضة غير برامجية ورؤى انتظارية لقوى سياسية مؤثرة، وكل ذلك أفاد المركز الأمني السياسي الذي كانت سياسته تتسم بالتريث وعدم إعطاء تنازلات جوهرية خلال العام 2011، وبالتالي فإن خلاصة التطورات الإقليمية والحراكية والسياسية والنقابية الداخلية أفادت هذا المركز الذي استفاد مؤخرا من تطورات الأحداث مع الإرهاب، ناهيك عن أن المشهد الدولي تبدلت فيه الأولويات".

ورأى أن "خلاصة كل ذلك هو أن جميع هذه التبدلات تعد انتكاسة للديمقراطية".

فيما اعتبر المحلل السياسي الدكتور بسام العموش أن الأردن "لم يخض نفس المخاض الذي حدث في بلدان الربيع العربي، بل كانت لديه حكمة في امتصاص غضب الشارع والتعامل معه بشكل حضاري".

وأضاف أن "الخلاف الذي حدث طوال الأربعة أعوام الماضية بين المعارضة والحكومة، كان حول حجم تنفيذ برامج الإصلاح، وما تم إنجازه وما لم يتم"، لافتا إلى أن الحكومة نفسها "تعترف بأنها لم تحقق كافة الإصلاحات".

وأشار الى أن "مفتاح الإصلاح في الأردن، والذي لم ينجز بعد، هو قانون الانتخاب".

ويرى العموش أن "الأردن حرص على عدم الانزلاق"، مشددا على أن "الدولة والمواطنين تميزوا بالحكمة طوال هذه الأعوام وتم تحقيق جملة كافية من الإصلاحات، أهمها محاسبة عدد كبير من الفاسدين، لكن المطالب لم تنته بعد لاسيما في ظل عدم تعديل قانون الانتخاب".

ويختتم بالقول إن "المواطنين يتعطشون للإصلاحات، والدولة لديها نية لذلك، لكن الخلاف على السرعة في الإنجاز"، مضيفا: "لا نريد أن يغرق المركب.. وتلاحمنا يساعد على ذلك حتى وإن اختلفنا".

الغد