كيف يحتسب "الموازي" بالجامعات ؟!

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت تنسيبات الجامعات الرسمية بأعداد الطلبة المقترح قبولهم فيها مع بداية الفصل الدراسي الثاني تباينا في فهم الوسط الاكاديمي للاشتراط الذي تنص عليه اسس القبول المتعلق بنسب المقبولين على البرنامج الموازي.

وتنص الفقرة التاسعة من الاسس «على الرغم مما ورد في اسس القبول يشترط ان لا يزيد عدد الطلبة الاردنيين المقبولين في التخصصات على البرامج الموازية عن 30% من نسبة المقبولين في البرامج العادية».

ويذهب اكاديميون وقيادات في المؤسسات التعليمية ان النسبة المقصودة في الاسسس تعني العدد التراكمي المقبول في الجامعات، وليس نسبة هؤلاء المقبولين في العام الجامعي الحالي.

وعليه يعتبر هؤلاء ان تنسيبات الجامعات لاعداد المتوقع قبولهم بداية الفصل الثاني لا تحمل اي مخالفة لاسس القبول، في تجاوز اعداد المنسب بقبولهم على الموازي بأعلى من العدد المنسب به على العادي او بنسبة تتجاوز الـ30%، التي تنص عليه اسس القبول.

وهذا ما ذهب اليه رؤساء جامعات في معرض توضيحهم لتنسيباتهم بأعداد المقبولين، إذ قالوا «رغم ان التنسيب بأعداد أعلى من اعداد البرامج العادية إلا أن نسبة الموازي في اجمالي الطلبة الملتحقين بها لا يزال اقل بكثير عن النسبة التي تنص عليها اسس القبول».

هذا من الرأي الاول، إلا أن هنالك رأيا ثانيا، مخالفا ويعتبر ان ما نصت عليه اسس القبول يتعلق بالقبول السنوي، وليس الاجمالي، مستندين الى أن اسس القبول تقر سنويا، وليست ثابتة.

الى جانب أن مجلس التعليم العالي، لو قصد العدد الاجمالي، لما كان ضمنها في اسس تعد وتقر سنويا، بل وضعها في تعليمات، او لنص عليها المشروع في معايير الاعتماد، التي تضعها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والتي تحدد الطاقة الاستيعابية للتخصصات في الاعتماد الخاص وللطاقة الاستيعابية العامة للجامعة.

ويروا ان معايير الاعتماد تتعاطى في تقديرها وتحديدها للطاقة الاستيعابية للتخصص وللجامعة بعدد طلبة بغض النظر عن نوع القبول لهم، سواء ضمن البرنامج الموازي او العادي على مستوى البكالوريس والدراسات العليا.

وتكشف مصادر مطلعة الى أن نسبة القبول الاجمالي على البرنامج الموازي وصلت في أحدى الجامعات الى (47%)، في حين ان باقي الجامعات تراوحت بين (6%-29%).

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإنه في كلا التفسيرين لنص اسس القبول هنالك مخالفات من قبل جامعة، ليكون ليتساءل المراقبين، اين الجهات التعليمية الرقابية عن مثل هذه المخالفات؟

وكانت هيئة الاعتماد أوضحت في وقت سابق ان حجم الزيادة في الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية وفقا للمعايير التي تنفذها، يزيد عن (55) الف طالب كأجمالي لمختلف الجامعات.

وابدى مراقبون من تخوف تحول الهدف من استحداث البرامج الموازي، كقبول استثنائي بهدف رفد الجامعات كمصدر دخل الى نوع ثاني للقبول ينافس القبول على البرنامج العادي، الذي يعتمد المنافسة كمعايير للقبول، وبرسوم اقل من الكلفة الحقيقية للدراسة، حيث من المفترض أن يغطى باقي الكلفة من قبل الدعم الحكومي ومصادر الجامعة الاخرى.

وما يعزز هذا التخوف التناقص المستمر منذ سنوات لحجم الدعم الحكومي للجامعات، والذي يتوقع ان يكون الاجمالي للعام 2015 بواقع (57) مليون دينار، ستذهب منها مخصصات لسداد مديونية الجامعات التي التزمت الحكومة بها قبل عدة سنوات الى جانب مخصصات صندوق دعم الطالب بواقع (10%) تقريبا، إذ يقدر ان يكون الدعم المباشر للجامعات بحدود (37) مليون دينار توزع على عشر جامعات رسمية.

إلا أنه، وبحسب هؤلاء المراقبين، بات جزءا ليس بالقليل يذهب الى بند النفقات الجارية التشغيلية وتحديدا كحوافز للعاملين بالجامعات في شقيهم الاداري والاكاديمي، حيث تكون «حصة الاسد» للهيئة التدريسية، في حين يخصص الباقي لغايات تطوير البنى التحتية بشكل عام.

ويروا ان مدخولات البرامج الموازية، تتباين وبشكل لافت حسب تصنيف الجامعات من حيث النظرة المجتمعية، فالجامعات التي تصنف «جاذبة» للطلبة يرتفع حجم المدخولات بينما في الطاردة، فإن منخفضة لدرجة انها لا تحدث اي تأثير في الواقع المالي للمؤسسة، والتي في الغالب تكون جامعات تعاني ماليا.

بالنهاية، تتطلب حالة التباين في تفسير ما تنص عليه اسس القبول الجامعي توضيح من قبل مجلس التعليم العالي بحكم انه المشرع لهذه الاسس وفي ضوء هذا التوضيح يتم التعامل مع اعداد المقبولين.

الراي