زاد الاردن الاخباري -
نحن مجموعةسكان عمارة في منطقة الجبيهة قمنا بشراء شقق سكنية ولكن بعد المماطلة والوعود الكاذبة شعرنا اننا نمر بمرحلة الخطورة:
1- الاسكان لا يوجد بة ادنى وسائل السلامة العامة.
( من خطورة المصعد ، خطورة الاحجار التي قد تتساقط عن السطح)
2- مخالفات البناء والطمم على الشارع العام .
3- خطورة الاسوار المحيطة بالعمارة التي مهددة بالانهيار.
4- الان اصبحنا مشكلة مع سلطة المياة وسوف يقومون بفصل ساعات المياة بحجة ان صاحب العمارة لم يقم بتصويب وضعة القانوني للصرف الصحي.
وهنا اسأل هل من الضروري لكل شخص عندما يقوم بشراء شقة ان يكون بجانبة محامي لكي يضمن حقوقة?
وهل ان يكون من الضروري ان يقوم المشتري بمراجعة الدوائر الرسمية من شركات الكهرباء والمياة والمجاري لمعرفة الوضع السليم لتلك الشركة والعمارة?
يجب ان يكون هناك اجراءات وتعليمات في عدم منح اية شركة اذن اشغال الا عندما تكون الامور بوضعها السليم ?
واحب ان اضيف اننا قمنا بمراجعة امانةعمان -الجبيهة والحق يقال انهم وفي قدر المستطاع حالوا ان يقوموا بمساعدتنا.
قمنا بمراجعة سعادة متصرف لواء الجامعة الذي استقبلنا وسمع لنا وقام مشكورأ باتخاذ اقصى درجات الاجراءات من الجلب والضغط على الشركة
وهومتابع معنا للمشكلة بجد واخلاص.
وتقدمنا بالمشكلة الى معالي محافظ العاصمة الذي ابدى اهتمام شديد اللهجة ووعد بايصال وحل كافة المشاكل.
تقوم الدولة باعطاء شركات الاسكان ومن يتعامل معها باعفاءات ضرائب من رسوم التسجيل وغيرها من الاعفاءات الجمركية وضريبة مبيعات ودخل ..الخ
كان الهدف من عمليات الامتيازات هو رفعة سوية معيشة المواطن الاردني
وخدمة للمواطن الاردني فقط