زاد الاردن الاخباري -
تأكيدا على نهج التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن العام وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية عقدت اليوم في إدارة البحث الجنائي ورشة عمل لبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين لإيجاد مزيد من التنسيق بين الجانبين حول توفير الضمانات القانونية أثناء التحقيق الأولي وخلال فترة الحجز المؤقت لدى المراكز الأمنية واقسام البحث الجنائي .
وهدفت الورشة التي حضرها مدير البحث الجنائي العميد فاضل الحمود ورئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين المحامي عادل الطراونة إلى التأكيد على احترام الإجراءات التي قررها القانون كضمانات تصون حقوق المواطنين وتحافظ على كرامتهم انطلاقا من الالتزام الذي يفرضه القانون بضرورة مشروعية كافة الإجراءات المتخذة من قبل الضابطة العدلية في مراحل التحقيق الأولي .
وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات سترفع لتترجم كإجراءات معتمدة توفر كافة التسهيلات للمحامين في مقابلة موكليهم في فترة التحقيق الأولي والحضور عند إدلاء الإفادات وكافة الضمانات والحقوق التي أوجبها قانون أصول المحاكمات الجزائية.