إجماع على إعادة خدمة العلم .. والتكلفة هي العائق !!

إجماع على إعادة خدمة العلم .. والتكلفة هي العائق !!

زاد الاردن الاخباري -

طالب عدد من النواب باعادة تفعيل خدمة العلم، لما يعود عليها من ايجابيات عديدة، من صقل للشباب، ورفع الروح المعنوية لديهم، وتعزيز انتمائهم للوطن.

مطلب إعادة تفعيل خدمة العلم اصبح مطلبا شعبيا، فحين تردد ذلك المطلب بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الناشطون تأييدهم له، معتبرينه حاجة وطنية ايجابية في هذا الظرف الحساس.

خبراء عسكريون أكدوا ان الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة والاردن تحديدا تفرض على الحكومة اعادة التفكير بتفعيل خدمة العلم، وذلك لمواجهة اي طارئ يواجه المملكة.

مشيرين الى ان اعادة تفعيل خدمة العلم تعمل على تكثيف الاستعدادات لتكوين داعم من الشباب الاردني، وتفاديا لأي تداعيات سلبية على المملكة، واعتبروا ان مطلب اعادة تفعيل خدمة العلم تعد بمثابة اجراء احترازي لسد الثغرات على الصعيد العسكري والامني، وتكثيف الاستعدادات والإجراءات الأمنية.

وقال العقيد المتقاعد زياد عبابنة اننا حاليا بأمس الحاجة لاعادة تفعيل خدمة العلم، مؤكدا ان خدمة العلم ستعمل على تنمية الحس الوطني وتنمية الشعور بالمواطنة عند الشباب.

واضاف؛ ان الجيش يُعد مصنعا للرجال، وبرأيه؛ فان الجيل الحالي بحاجة الى ان يعيش حياة الجندية، والسبب الاهم الذي تحدث عنه عبابنه يعود للوضع الامني في المنطقة، مشيرا الى ان هذا الوضع يتطلب منا جميعا ان نكون مدربين عسكريا.

التكلفة المالية تعد عائقا حسب عبابنه، فخدمة العلم تحتاج الى مبالغ كبيرة والى تحضيرات ومعسكرات، مؤكدا ان وضعنا المادي لا يسمح لنا بتحمل هذه التكاليف في الوقت الراهن.

في السياق ذاته بين رئيس الوزراء ازاء اللجنة المالية في مجلس النواب يوم امس الاثنين بان اعادة خدمة العلم مكلفة ماليا، بالاضافة الى انها تحتاج لاماكن تدريب ومدربين وجميعها غير متوافرة حاليا.

وأكد النسور الى انه يوجد اجماع كبير في الاردن على اهمية اعادة خدمة العلم، نظرا لدورها في تعزيز الانتماء وتاهيل الشباب وتدريبهم، واشار الى ان القوات المسلحة منذ اربع سنوات انشغلت بالظروف الاقليمية، بينما لا يمكن انشغالها بهذا الامر حاليا.

واشار النسور الى ان آخر مرة بحثت فيها الحكومة موضوع اعادة خدمة العلم كانت قبل خمسة أشهر بحضور الاجهزة المعنية كافة.

وكان الأردن قد جمد العمل بخدمة العلم العسكرية مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد أن كان الشباب يلتحقون بالتدريب العسكري في إطار خدمة العلم لمدة عامين عند بلوغهم الثامنة عشرة، مع إمكان تأجيل الخدمة في حالات الدراسة الجامعية والإقامة في الخارج.

وكانت القوات المسلحة قد كشفت امس الاثنين عن أنها تسعى لتصفية استثماراتها في الشركات الخاصة، لعدم وجود جدوى اقتصادية منها، وللتركيز على المهمة الرئيسية المتمثلة بالدفاع عن الوطن، في حين أعلن وزير المالية خطة مرتقبة لتمويل العمليات الجوية ضد عصابات داعش الارهابية، بينما أكد رئيس الوزراء عدم وجود إمكانات لإعادة خدمة العلم حاليا.

وقال ممثل القوات المسلحة خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الدفاع إن الأسلحة التي يحتاجها الجيش أو قد يحتاجها، يخطط للحصول عليها على الدوام.

وأوضح؛ "نخطط منذ سنوات لتوفير الأسلحة والذخائر التي قد نحتاجها.. نسعى باستمرار للحصول عليها"، في رد على استفسارات نيابية حول المعدات التي يستخدمها الجيش في مواجهة عصابات داعش والمتطرفين.

ولفت إلى أن الأردن يعتمد اعتمادا رئيسيا في توفير المعدات الدفاعية على الولايات المتحدة التي تقدم سنويا مساعدات عسكرية دفاعية بعد موافقة الكونغرس على ذلك.

وحول الشركات الخاصة المملوكة للجيش قال ممثل القوات المسلحة: "منذ أربع سنوات تسعى القوات المسلحة لتصفية هذه الشركات، لعدم وجود جدوى اقتصادية ومازلنا نعاني منها".

وأضاف؛ "حسب توجيهات رئيس الوزراء، القوات المسلحة ستسعى للدفاع لا الاستثمار".

وقال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن عدم توفر الإمكانات المادية دفع الحكومة لتخفيض مخصصات القوات المسلحة من المقدار المطلوب 2.5 مليار دينار إلى 955 مليون دينار. وقال طوقان "لو بإمكاننا لجعلنا موازنة القوات المسلحة 10 مليارات وليس 2 مليار فحسب. لكن الإمكانات محدودة".

العرب اليوم