في سياق اعادة هيكلة رئاسة الوزراء··تحويل بيت الضيافة الى مقر "للحكومة الخفية"

زاد الاردن الاخباري -

تتعرض رئاسة الوزراء هذا الاوان لورشة تعديل وتبديل واسعة وغير مسبوقة، بناء على سلسلة من المقترحات التي تقدمت بها شركة بريطانية للابحاث والدراسات، بتكليف مدفوع الثمن من قبل حكومة الرفاعي التي اعتزمت اعادة هيكلة الرئاسة وفق مقاييس ادارية حديثة·
وقالت مصادر مطلعة "للمجد" ان من شأن مقترحات هذه الشركة الانجليزية، قلب الاوضاع والمعادلات في رئاسة الوزراء رأساً على عقب، ومنح المستشارين والمدراء والخبراء الكثير من صلاحيات الوزراء، وبما يكاد يخلق بطانة حكومية داخل الحكومة العلنية·
وافادت هذه المصادر ان تغييراً مهماً قد طرأ مؤخراً على صفة استخدام "بيت الضيافة" الملحق برئاسة الوزراء، فبعد ان كان مخصصاً لسكن رئيس الحكومة وضيافاته، تحول بقدرة قادر الى مكاتب ومقرات لحشد من الموظفين والمستشارين المحسوبين على الرئيس سمير الرفاعي، والمكلفين بتصريف المهام والاعمال وفقاً لرغباته وارشاداته فقط·
واكدت المصادر المطلعة والمقربة من الدوائر الحكومية، ان تغيير صفة استخدام بيت الضيافة قد كلف مبالغ طائلة تم انفاقها لاعداد المكاتب وشراء الاثاث واللوازم التي تليق "بطاقم الرئيس" من كبار الموظفين "الموعودين" لانهم قادمون، شأن رئيسهم الرفاعي، من رحم الاقطاع والتوريث السياسي·
واشارت هذه المصادر الى ان عدداً من الوزراء قد تذمروا من ممارسات "طاقم الرئيس" وتجاوزاتهم على الصلاحيات الوزارية، وتصرفهم دون سابق تنسيق او اتفاق مع الوزراء المعنيين، الامر الذي اوجد نوعاً من التضارب في الاداء، والازدواجية في القرارات، والبلبلة في العلاقة بين الحكومة السرية المصغرة والاخرى العلنية العامة والموسعة·
وكانت "المجد" قد انفردت في عددها السابق، وبناءً على ادق المصادر، بالكشف عن شركة بريطانية قامت مؤخراً بمهمة اعادة هيكلة رئاسة الوزراء، والتأشير على ابرز توصيات هذه الشركة ومقترحاتها·

المجد