زاد الاردن الاخباري -
بدأت اللجنة الفنية التي شكلها وزير الصناعة والتجارة لمراقبة الشركات التي تؤمن تغطيات تأمينية لمعالجة الاسنان بدون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية باجراء جولات تفتيشية فجائية عليها.
وكانت نقابة اطباء الاسنان حذرت من وجود شركات وهمية تصدر بطاقات تامين سنية تمنح المواطنين خصما مستغلة اسماء مؤسسات وطنية وشخصيات واطباء اسنان في الترويج لتلك البطاقات والتي ينتهي مفعولها مع اكتمال بيعها وتلغى معها ارقام الهواتف الموجودة على تلك البطاقات والتي تستخدم لفترة معينة.
ممثل مديرية مراقبة الشركات في اللجنة الدكتور ايمن شرايرة قال ل¯ العرب اليوم ان اللجنة قسمت الشركات التي تقدم خدمات تأمينية لمعالجة الاسنان الى ثلاثة اجزاء لتسهيل مهمتها والتأكد من قانونية عمل تلك الشركات, الجزء الاول الشركات التي تقدم خدمات تأمينية صحية بما فيها الاسنان وخاضعة لرقابة هيئة التأمين, الجزء الثاني الشركات التي تصدر وتسوق بطاقات خصم لتأمين معالجة الاسنان بدون موافقات من هيئة التأمين او وزارة الصحة, والجزء الثالث الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات ومسجلا في غايتها اصدار بطاقات لمعالجة الاسنان ولا تمارس عملها.
واضاف ان اللجنة بدات بجولات تفتيشية على الشركات التي تصدر بطاقات خصم تأمينية سنية وهمية والمنتشرة في معظم محافظات المملكة, حيث تم حصر 8 شركات لغاية الان تمارس خدمة تسويق البطاقات غير حقيقية.
واشار ان الشركات المسجل في غايتها تقديم خدمات تأمينية سنية ولا تمارس عملها سيتم شطبها من سجلات دائرة مراقبة الشركات, في حين ان الشركات التي تخضع لرقابة هيئة التأمين ستقوم اله¯يئة باتخاذ الاجراءات بحق الشركات المخالفة حسب القوانين التأمينية النافذة.
وتوقع شرايرة ان ترفع اللجنة توصياتها الى وزير الصناعة والتجارة خلال اسبوع بحيث سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الشركات المخالفة.
وتجدر الاشارة ان اللجنة تم تشكيلها بناء على شكاوى من المواطنين الذين وقعوا ضحية الشركات التي تصدر بطاقات تأمينية لمعالجة الاسنان باسعار تتراوح ما بين 15 الى 20 دينارا وقد يصل البعض الاخر منها الى 75 دينارا, حيث تتضمن تلك البطاقات اسعارا وهمية للمعالجات السنية.
العرب اليوم - ساندرا حداد