زاد الاردن الاخباري -
ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها مدرس في كلية مجتمع ضد مجلس الوزراء باعتبار ان المجلس غير ملزم بتسبيب قراره باحالة اي موظف على الاستيداع وفقا لقرار صدر عن المحكمة.
وبين القرار ان احالة الموظف إلى الاستيداع من اختصاص مجلس الوزراء بتنسيب الوزير المختص وفقاً لنظام الخدمة المدنية وان مجلس الوزراء غير ملزم بتسبيبه, موضحا ان النظام لم يضع اي قيد على سلطة مجلس الوزراء بهذا الخصوص وان سلطته لا يحدها الا حسن استعمال هذه السلطة وعدم صدورها عن بواعث شخصية.
وبين القرار ان المدعي في هذه القضية هو معلم يدرس في احدى كليات المجتمع وبناء على تنسيب من وزير التعليم العالي لمجلس الوزراء باحالته للاستيداع مع آخرين صدر قرار المجلس باحالته للاستيداع.
وكان المدرس طعن بقرار احالته، معتبرا ان جامعة البلقاء التطبيقية اصبحت الخلف القانوني لكليات المجتمع التابعة لوزارة التعليم العالي وان الجامعة تتحمل التزامات تلك الكليات وحقوقها ما يعني انه اصبح حكما عضو تدريس فيها وانفكت علاقته الوظيفية بالوزارة.
في حين قالت المحكمة في قرارها انه بما ان المستدعي في هذه القضية موظف في وزارة التعليم العالي فان صلاحيات احالته إلى الاستيداع من اختصاص مجلس الوزراء بتنسيب الوزير وان المشرع لم يلزم المجس بتسبيب قراره.