انتقادات حادة لامتحانات الوزارة المركزية

انتقادات حادة لامتحانات الوزارة المركزية

زاد الاردن الاخباري -

فيما تباينت مواقف تربويين حيال ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن عزمها توحيد الامتحانات لطلبة الصفوف من السابع ولغاية الأول الثانوي، بما في ذلك الامتحانات التجريبية لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، اقترح خبراء الاكتفاء بمحطتين لعقد هذه الامتحانات هما نهاية الصفين السابع والعاشر، إضافة الى "التوجيهي".

وفي هذا الصدد، يؤكد وزير التربية والتعليم الأسبق وليد المعاني أنه "لا توجد في أي مكان بالعالم امتحانات مركزية تعقد في نهاية كل عام دراسي"، مبينا أن ذلك "مقبول في نهاية كل مرحلة دراسية، وتحديدا في الصفين السادس والعاشر، إضافة إلى "التوجيهي"، بحيث يكون الهدف منها الانتقال الآمن من مرحلة لأخرى".

ويشير إلى أنه إن كانت الوزارة تسعى لتطبيق هذه الفكرة، فيجب ان يكون هناك مستوى موحد في التدريس بين المدارس أو متقارب على الأقل، موضحا أن الوزارة لا تستطيع أن تضع أسئلة موحدة كونها لا تعرف مستوى الطلبة بكل مدرسة.

ويضيف المعاني "لا أرى أي جدوى في استنساخ التوجيهي في نهاية كل عام دراسي".

من جهته، يؤكد نقيب المعلمين حسام مشه أن التوجه قبل تطبيقه يجب أن يكون مدروسا بشكل جيد، وتكون آليات تنفيذه واضحة لدى الجميع.

ويبين أن التوجه بشكله الحالي لن يحقق الارتقاء بالتعليم الذي يعتبر الهدف لجميع الاطراف، وإنما بإيجاد محطتين يعقد فيهما امتحانات مركزية نهاية السابع والعاشر، بالإضافة الى "التوجيهي"، وفي كل محطة نقيس المهارات الإتقانية عند الطلبة بحيث يخصص لكل محطتين 15 علامة ولامتحان "التوجيهي" 70 علامة، وبالتالي يخف التوتر والقلق عند الطلبة باعتباره امتحانا مصيريا.

ويلفت مشه إلى أن وزارة التربية "لم تشارك النقابة بأي تفاصيل تتعلق بهذا التوجه أو عن طريقة تطبيقة واحتسابه".

بدوره، يقول المعلم سهيل عفانة إن هذا التوجه "ليس له أهمية في ظل وجود مشرفين من الوزارة يقومون بزيارات مستمرة للمدارس الخاصة ويقومون بحضور الحصص"، متسائلا عن الهدف منه.

ويضيف أن الوزارة هي من ستضع الأسئلة وتقوم بتوزيع الإجابة النموذجية على المعلمين في المدارس، وبالتالي يستطيع المعلم أن ينقل للطلبة الأسئلة أو الإجابات، وبذلك ينجح جميع الطلاب ولن يتحقق الهدف من التوجه.

ويعتبر عفانة أن توجه الوزارة لإدارة الامتحانات المدرسية التجريبية لطلبة التوجيهي في المدارس الخاصة "إهانة" للمعلمين في تلك المدارس كونه "يشكك في أداء المدارس والمعلمين".

ويوضح أنه بحسب تعليمات "التربية" يجب أن يكون هناك امتحان شهري، أول وثان، وامتحان تجريبي، وبناء على نتائج هذه الامتحانات الثلاثة، يستطيع الطالب أن يتقدم لامتحان "التوجيهي"، متساءلا "كيف ستقوم الوزارة بعقد امتحان تجريبي وبناء عليه يتقدم الطالب أو لا يتقدم للتوجيهي؟".

ويشير إلى عدم ضرورة عقد اختبارات وزارية توزع على الفصلين الدراسيين، اثنان منها تحت مسمى "تجريبي"، وفق الكتاب الذي وجهته الوزارة بداية الشهر الماضي إلى مديري ومديرات المدارس الخاصة، معتبرا أن ذلك "لا فائدة منه كونه يزيد العبء النفسي على الطلبة وذويهم، في وقت تتجه فيه الوزارة إلى عقد امتحان التوجيهي مرة واحدة في نهاية العام الدراسي".

ويبين عفانة أن تأخر إيضاح آلية تنفيذ الامتحان سيسهم في زيادة إرباك الطلبة والمدارس، ما ينعكس سلبا على العملية التعليمية قاطبة، ويؤثر في الهدف المنشود المتمثل في إيجاد بيئة امتحانات آمنة.

بدوره، يقول نقيب المعلمين السابق النائب مصطفى الرواشدة إن التعليم يجب أن يركز على المهارات قبل المعرفة.

ويضيف أن توجه "التربية" لعقد امتحانات مركزية لجميع المدارس بشكل مفاجئ هو أمر في غاية الصعوبة، مقترحا أن يتم تطبيق التجربة على عدد من المدارس، وعند نجاحها وتحقيق الهدف المنشود يتم تعميمها.

ويشير الرواشدة إلى أن التحول الحقيقي العالمي في التعليم ينحو إلى التركيز على مهارات مثل الكتابة، والعمليات الحسابية، والرسم، وغيرها من المهارات، وبالتالي يجب على الوزارة أن تقيم الطلبة بناء على هذه المهارات.

ويؤكد ضرورة تعديل أسس النجاح والرسوب كون الأسس الحالية ينص أحد بنودها على أنه "لا يجوز أن تتعدى نسبة الرسوب في الصف الواحد 5 %".

من جانبها، أيدت المعلمة مرح أحمد هذا التوجه الوزاري، "على اعتبار أن المرحلة التعليمية الأساسية حرجة، ويشوبها العديد من الإشكاليات لضعف أداء بعض المعلمين، وتدخل الواسطات في تحديد مستويات الطلبة، وللحد من تزايد أعداد غير المؤهلين لاجتياز امتحانات التوجيهي، وتحميل أعبائهم للوزارة والدولة عقب فشلهم في الامتحان".

في حين يرى المعلم رائد العزام أن للتوجه الوزاري إيجابيات كثيرة في العملية التعليمية، من أبرزها أنه "يحقق التكافؤ بين الطلبة ويكون مقياسا حقيقيا لمستواهم في كل مرحلة دراسية".

ويضيف أن هذا التوجه "سيكون ناجحا ويحقق أهدافه شرط إتباعه بعدة إجراءات، منها إجراء دراسة تقييمية للنتائج لكل مرحلة دراسية في كلا القطاعين العام والخاص، للوقوف على المستوى الحقيقي، وبناء على النتائج تتم إعادة تأهيل المناهج والخطة التدريسية في المدارس".

وترى المعلمة ربى البحيرات أن لهذا التوجه "سلبيات وإيجابيات، لكن السلبيات أكثر، ومنها التكلفة المالية على الوزارة من جهة، وعلى أولياء الأمور من جهة أخرى، لأنه يزيد الطلب على المراكز الثقافية والتدريس الخصوصي، وبالتالي يزيد من عدم التزام الطلبة بالحضور إلى المدارس، وهذا ما نعايشه حاليا مع طلبة التوجيهي".

ويذهب المعلم خليل أبو خليل مذهب البحيرات، معتبرا أن هذا التوجه "غير مدروس ومتسرع كون العائلات ستعيش حالة قلق وتوتر مستمرين من الصف السابع وحتى التوجيهي".

الغد