"الشرق الاوسط" تتبنى رؤيا جديدة لكليات الأعمال - صور

"الشرق الاوسط" تتبنى رؤيا جديدة لكليات الأعمال - صور

زاد الاردن الاخباري -

تبنى خبراء في الادارة والحوكمة مبادرة جامعة الشرق الاوسط لإصدار نموذج موحد لحوكمة الجامعات العربية.

ودعا الخبراء، في مؤتمر (دور كليات الاعمال في الجامعات الاردنية في عملية التطوير الاداري) الذي عقد اليوم السبت، إلى ضرورة دعم المبادرة التي تصب في الارتقاء بدور ومسؤوليات الجامعات في عملية الاصلاح الاداري.

والمبادرة تبنتها جامعة الشرق الاوسط باعتبارها الرئيسة الحالية لاتحاد الجامعات العربية. وتولى أعدادها فريق برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، ومن المقرر عرضها على المؤتمر العام في بيروت الذي يعقد في بيروت في الخامس و العشرين من الشهر الحالي.

وفي هذا الصدد قال الدكتور يعقوب ناصر الدين في بحث بعنوان (حوكمة الجامعات والمؤشرات الدالة على مدى تطبيقها في الجامعات) إن من مبررات الحوكمة هو:" التحوّل المستهدف لدور الجامعة من جامعة تدريسية تعتمد التلقين، إلى جامعة بحثية تسعى إلى تعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وضعف الصلة بين المشاريع البحثية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الحاجة لتطوير إستراتيجيات التدريس والتقويم من أجل تخريج أجيال ريادية عالية الجودة متفهمة لطبيعة التطورات المتسارعة وأبعادها".

وأضاف في المؤتمر الذي نظمته الجامعة وجمعية القيادات الاردنية و اتحاد الجامعات العربية إن من المبررات :" الحد من الظواهر السلبيّة التي تتنامى وتيرتها في التعليم الجامعي مثل: التفشّي المقلق لظاهرة العنف الطلابي في الجامعات، وتدّني نوعيّة الخريجين، وضعف وتدنّي البحث العلمي الذي قاد إلى هبوط التصنيف العالمي للجامعات العربية".

وأشار إلى المباديء التي تعتمدها الحوكمة وهي " المساءلة، والمشاركة، والشفافية"، مبينا ان أنعدام او ضعف هذه المباديء "سيؤدي إلى زيادة قوة الفساد، وفقدان الجامعة لمصداقيتها سواء بالنسبة لعملياتها أو مخرجاتها، واختفاء التخطيط الإستراتيجي. وانعدام العمل المؤسسي والأصول الأكاديمية".

من جهته قال رئيس جامعة الشرق الاوسط الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن الإصلاح الإداري هو أساس كل إصلاح ، وهو المحرك الأول للتنمية الشاملة ، كما أنه أحد أهم العناصر التي تحقق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار ، الأمر الذي يفرض علينا إعادة النظر في فهمنا لمصطلح الإدارة من منظور جديد ، هو منظور الحاكمية الرشيدة".

وأضاف إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد ، فقد أظهرت الأحداث والتطورات من حولنا أن سوء الإدارة من شأنه أن يعصف بكيانات قائمة ويحولها إلى دول فاشلة ، حين تعجز عن حل مشاكلها الداخلية ، من خلال العمل المؤسسي ، والتفكير الإستراتيجي ، والقدرة على إدارة الأزمات".

وقال إن دور الجامعات في هذه المسألة دور مهم ورئيسي وهي في الواقع مطالبة بتحمل مسؤولياتها من ثلاثة منطلقات: الأول يتعلق بواجبها في حوكمة ذاتها، والثاني يتعلق بانفتاح الجامعات على المجتمع ، متفاعلة معه ، مستجيبة لحاجاته، و الثالث ، إشعار كليات الأعمال بمسؤولياتها في هذا المجال حتى تهيأ نفسها للدور المطلوب من خلال مراجعة مساقات التدريس".

من جهته أشار رئيس جمعية القيادات الادارية الاردنية الدكتور فايز الربيع لاهمية الادارة الكفؤة والناجحة، وقال إن "الخطأ في القرار الاداري الواحد قد تكون له نتائج كارثية على المجتمع لأن هناك متلازمات بين مكونات أي نظام بين السياسة والاقتصاد والتعليم .. والادارة".

وتساءل الدكتور الربيع حول أثر تطبيق معايير الاعتماد والجودة على الادارة "وهل تحاكي الشكل ام تنفذ إلى المضامين، وهل التخصصات المطروحة تواكب علوم الادارة من إدارة الجودة والمخاطر والحكومة الالكترونية".

وأضاف نحن نقول في الإدارة أننا في تاريخنا نفذنا عملياً شعار تحالف الحضارات وتعارفها ونبتعد عن صراع الحضارات واستفدنا من التراث الإداري للأمم التي سبقتنا لأن الإدارة علم إنساني له أخلاقياته ضمن المنضومة الحضارية وجهد بشري يعلمنا أن أعظم إنجازات الجنس البشري قد تحققت بالكلمات وليس بالحروب فحضارتنا بدأت بكلمة إقرأ وبالقسم بأداة الكتابة وفي ظل لتعارفوا أننا نكون جاحدين لفضل أساتذتنا إذا ظللنا تلاميذ طوال حياتنا وهكذا الأمم والدول والجامعات.

بدوره أشار الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور محمد رأفت لاصدار الاتحاد دليلا للبرامج الاكاديمية ومنها دليل لمعايير ضمان الجودة لبرامج وإدارة كليات الاعمال الذي يعتزم الاتحاد إصداره.

وتناولت جلسات المؤتمر الاربعة التي عقدت في يوم واحد محاور في مفهوم وآليات حوكمة مؤسسات التعليم العالي، والتوجهات الجديدة لرسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة، ومدى ملاءمة الخطط الدراسية للتطوير الاداري، والتدريب الميداني بين الواقع المأمول، ومعايير الاعتماد وأثرها على الخطط الدراسية، ودور كليات الاعمال في متابعة الخريجين والتغذية الراجعة.

واوصى المشاركون بضرورة ادخال مساقات تركز على البعد الإنساني والسلوك البشري لفهم بيئة الاعمال المعقدة وترشيد اتخاذ القرارات، وإعطاء وزن أكبر في الخطط الدراسية للمساقات الأساسية التي تكسب مهارات حل المشاكل والتواصل والقيادة، وتمكين عدد من الخريجين اقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل بتمويل ذاتي او من خلال صناديق ومؤسسات التمويل أو استيعاب عدد منهم في المصانع والمنشآت التي قامت بتدريبهم، أو امكانية حصول عدد منهم على فرصة عمل خارج الاردن.

كما اوصى المشاركون بتضمين الحاكمية ضمن الغايات الاستراتيجية للجامعات، بحيث توضع لها أهداف فرعية وآليات للتطبيق وبما يضمن تحقيق النتائج والفوائد المتوخاة من تطبيقها، و تشكيل لجان مختصة للمراقبة المستمرة، و ربط الحاكمية بجوائز الجودة المحلية وخاصة جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في الأداء كمعيار رئيسي من معايير تقييم المؤسسات وخاصة الجامعات.