موظفو "الهاشمية" ينتفضون لأجل حقوقهم - وثيقة

موظفو "الهاشمية" ينتفضون لأجل حقوقهم - وثيقة

زاد الاردن الاخباري -

طالب أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية في الجامعة الهاشمية بالإسراع في إقرار تعديل "نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة" بحيث يتم السماح لهم بالاستمرار بالحصول على علاوة التأسيس التي تبلغ (30%) من الراتب الأساسي للأكاديمي و(15%) للإداري.

والتي يتم صرفها من ميزانية الجامعة، وقد طالبت الجامعة بحسب تصريح صحافي وصل "زاد الأردن" بإقرارها منذ 23/8/2014، مؤكدين أنها حق مكتسب لهم حيث استمرت الجامعة بصرفها لمدة عشرين عاما، علما بأن إلغائها سوف يؤثر بشكل كبير على الحقوق المالية للعاملين في الجامعة ومساهماتهم السابقة في الضمان الاجتماعي، ومكافأة نهاية الخدمة، وصندوق الادخار.

مشيرين إلى أن عدم الموافقة على تعديل نظام الرواتب والعلاوات سيمس بالحقوق المكتسبة، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن المعيشي والاستقرار الوظيفي للأكاديميين والفنيين والإداريين العاملين في الجامعة. كما يساعد استمرار صرفها على استقطاب المزيد من أعضاء هيئة التدريس خاصة في التخصصات التي تحتاجها الجامعة.

وقالوا أنه تم إيقاف صرف علاوة التأسيس الممنوحة لهم من الجامعة اعتبارا من تاريخ 23/8/2014، علما بأن مجلس الوزراء الموقر قد وافق سابقا على تمديد صرفها لمدة سنة واحدة انتهت بتاريخ 23/8/2014.

وبعد ذلك طالبت الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني بالسير في الإجراءات التشريعية لتعديل نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية، وتغيير مسمى علاوة التأسيس إلى علاوة خاصة؛ وذلك صونا وضمانا للحقوق المكتسبة للعاملين من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية منذ تأسيس الجامعة عام 1995.

وأكدوا أن وزير المالية الحالي نسب بالموافقة على تغيير المسمى إلى علاوة خاصة إلّا أن مجلس الوزراء لم يُعدِّل النظام بناءً على تنسيب وزير المالية بالموافقة، ولكن الجامعة بانتظار تعديل النظام للتمكن من صرف العلاوة بأثر رجعي.

وأضافوا أن الجامعة تعاني من هجرة الكوادر المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين كون الجامعة تعد بيئة طاردة بسبب موقعها الجغرافي، فإلغاء هذه العلاوة - إذا تم لا سمح الله- سوف يؤدي إلى زيادة أعداد الأكاديميين والإداريين الذين يبحثون عن فرص عمل أخرى داخل الأردن أو خارجه.

ويجدر هنا التأكيد على أن صرف هذه العلاوة دائما يتم من موازنة الجامعة الهاشمية، ولن تحتاج إلى طلب دعم مالي حكومي إطلاقا لتغطية تكاليف صرف هذه العلاوة التي صرفتها الجامعة خلال المدة السابقة.

ويذكر أن عدد من الجامعات الرسمية قد قامت بتعديل أنظمتها وتعديل مسمى علاوة التأسيس إلى علاوة أخرى خلال الفترة الماضية.