محمد حسن العمري
-1-
أنصفت الحركةُ الاسلامية الاردنية قواعدَها ، في الاعلان عن مقاطعة الانتخابات النيابية الاردنية المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي ، انصفت الحركة الاسلامية افرادها في قرار لا يعتبر سابق على تجربتها النيابية في الاردن اذ سبق وان قاطعت انتخابات عام 1997 ، لكن في ظروف مختلفة..!
كان يتوقع وفق نهج الحركة الاسلامية ان تقاطع انتخابات عام 1993 والتي جرت في قانون الصوت الواحد الذي عارضه الاخوان والقوى السياسية ، لكن وبعد خطاب متلفز من الملك الراحل الحسين بن طلال دعا فيه الحركة الاسلامية للمشاركة مع ضمان انتخابات نزيهة ، وجه الدكتور عبداللطيف عربيات الذي تراس مجلس النواب السابق لتلك الانتخابات ردا رسميا على خطاب الملك ، قال فيه بالحرف الواحد ان الخطاب الملكي جعلنا نشعر بنكران الذات ، وفي ضؤ ذلك شاركت الحركة الاسلامية وحققت نصرا منطقيا في ظل الصوت الواحد بلغ خمس اعضاء المجلس..!
واليوم تقاطع الحركة الاسلامية الانتخابات في ظروف هي اشبه بظرف عام 1993 وليس عام 1997 حيث قاطعت ، فالبلد يمر بازمة اقتصادية خانقة تشبه تلك التي كانت مطلع التسعينات وأعباء حرب الخليج الكارثية على الاردن والتي ساهمت الحركة الاسلامية فيها بالكارثة من خلال موقفها السياسي ، و الحكومة الحالية اتخذت عشرات الإجراءات والقوانين المؤقتة مستبقة مجلس النواب تحسبا لاي مشاكل قد تعيق سن قوانين تعتبرها خطوة في انقاذ الاقتصاد الاردني ، والاكثر من ذلك هو تعهد الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة تمحي آثار اخر انتخابات جرت وافسدت تجربة عشرين سنة مما يصطلح عليه بالتجربة النيابية الثالثة ..!
في حال استمرار الوضع على ما هو عليه واصرار الاخوان على المقاطعة تلبية لقواعد الحركة التي تضغط بهذا الاتجاه ، فهذا يعتبر شرخا وطنيا هاما في ظروف عصيبة تمر بها الاردن ليست المشكلة الاقتصادية فحسب ، فالاردن اليوم امام مفترق طرق كثيرة من الانصاف بمكان ان نقول ان الحركة الاسلامية لعبت دورا متوازنا في ظروف سابقة مشابهة لها ، وكانت نقطة توازن في مراحل عديدة ، وليس من نافلة القول ان حديث المواطنة والوطن البديل الذي لم يعد رهين الصالونات الشخصية وقد امتد الى القوى السياسية والعسكرية والاعلام كان من الممكن ان يكون للاخوان دورٌ ايجابي فيه على مدار اربع سنوات قادمة ستغيب فيه الحركة الاسلامية شاءت او أبت عن الحضور السياسي الذي واجهته هو مجلس النواب ، ولا يمكن وبالتسليم بغياب الدور التشريعي لمجلس النواب ان يكون الدور السياسي حاضرا للحركة الاسلامية خارج المجلس حال ما حصل في السنوات التي غاب عنها الاخوان بالمقاطعة..!
مجلس نواب قادم ولو كان بانتخابات نزيهه ، لن يشكل الجسم السياسي والوطني الاردني بالكامل ، فالدولة الاردنية كانت ولم تزل بكل ظروفها السياسية والاقتصادية والإقليمية تمتلك ذراعا إسلاميا كان اسمه
( الاخوان المسلمون!) ..!