موظفون في العراء

لا أملك إلا أن أثمن الخطوة الحكومية الإبداعية في حجب المواقع الإخبارية عن موظفي الدولة أثناء الدوام الرسمي، وهي بحق ودون مجاملة خطوة غير مسبوقة، وتؤسس لتطوير إداري على درجة عالية من الرقي والكفاءة والإنتاجية.

وأظن –وبعض الظن إثم- أنَّ هذه الخطوة اتخذتها الحكومة مضطرة بعد أن لاحظت أنَّ موظفي الدولة قد زادوها وأهملوا واجباتهم، وانشغلوا بالمواقع الإخبارية، والتعليق على مقالاتها وأخبارها وتحليلاتها، وهذه تعتبر انتهاكاً لواجبات الوظيفة التي يجب أن تكون لها الأولوية، وأن تؤدى على أكمل وجه.

ومما يدل على حسن نية الحكومة، وأنها لا تقصد التعتيم على الموظف الحكومي، فقد أبقت على جميع المواقع غير الأردنية على اختلاف أنواعها، لأنَّ المواقع الأردنية ملوثة، وتسبب النكد للموظفين، وتثير في نفوسهم الاستياء والقلق، مما يؤثر على الإنتاجية، ويقلل من حماسة الموظف وكفاءته.

ومن باب المساهمة في هذا الجهد الحكومي المشكور والمقدر، فإني أرى أن حجب الإنترنت تماماً هو أفضل وأكثر فائدة، لأنه لا بد أن تتناقل بعض المواقع الخارجية بعض ما تنشره مواقعنا الإخبارية، مما يضيع الهدف من حجبها، ناهيك أن الموظف سيتنقل من موقع إلى آخر بحثاً عن أخبار هنا وهناك، وكل ذلك على حساب العمل.

وبعد حجب الإنترنت من المتوقع أن يتلهى الموظف بالصحف لمتابعة الأخبار وحل الكلمات المتقاطعة، ولذا أدعو لمنع دخول الصحف في أي قطاع حكومي، حفاظاً على وقت الموظف وتفرغه لمهام وظيفته.

أما أجهزة الكمبيوتر فخطرها جاثم، ومادحها واهم، فهي تستغل للعب والتسلية، ولا أهمية حقيقية لوجودها، بل إنها ساهمت في كسل وتراخي الموظفين واعتمادهم على النسخ والتكرار واستعادة الوثائق وتسريبها بكل سهولة ويسر، فالتخلص منها فاتحة كل خير، ومغلاق كل شر.

ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فاقترح إزالة المقاعد الإضافية من مكاتب الموظفين لأنها تجلب الأصدقاء والمعارف والأقارب لطق الحنك وإضاعة الوقت فيما لا طائل منه، بل إن وجود مقعد للموظف قد يغريه بأخذ غفوة والاستراحة، ولذا فإن عدم وجود مقعد للموظف هو إجراء مثالي للتخلص من كسل الموظفين وتهربهم، ولا أخفي رغبتي بضرورة سحب مكاتب الموظفين وطاولاتهم لأنها قد توهم بأنهم يعملون، وقد يستغلونها للجلوس والتمدد عليها، والموظف المخلص لن يعجزه أن ينهي معاملات المراجعين على الواقف، أو أن يقوم بعمله وهو على ركبة ونص.

وبما أننا تخلصنا من المقاعد والمكاتب فلا ضرورة لوجود غرف مخصصة من أساسه، ويكفي تجمع كل الموظفين في قاعة واحدة، بل ما المانع أن يؤدي الموظف عمله في الممرات أو الساحات أو على قارعة الطريق، فهذا أدعى للعمل والإنجاز لأن الكل يراقب الكل، ودليل على الشفافية الشفافة.

وإذ أتقدم بهذه الاقتراحات فإني أرى أنه لو تم تنفيذها لوفرت على الدولة نفقات كبيرة جداً، والحصول على إنتاجية عالية ونوعية، وتفانٍ في الإنجاز، وتسابق في إنهاء الأعمال بأسرع وقت ممكن، وتخصلنا من شغب الموظفين وتمردهم وترهلهم ودلعهم!!
mosa2x@yahoo.com