لندن عاصمة صناعة "تبييض السمعة" وزبائن من الشرق الأوسط

زاد الاردن الاخباري -

كشف تحقيق صحافي إن مسؤولي دول تعاني سمعتها الدولية وصورتها من تشويه على خلفية اتهامها بالفساد أو التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان قاموا بالطلب عبر ممثلين ووسطاء لهم من شركات علاقات عامة متخصصة بتقديم خدمات ما أطلق عليه التحقيق عمليات "تبييض السمعة".

ووفقاً لصحيفة "القدس العربي" اليوم الخميس، فإن من هؤلاء الزعماء والمسؤولين الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير المتهم من قبل محكمة جرائم الحرب بارتكاب جرائم في دارفور، حيث طلب من خلال ممثلين له في لندن من شركتي علاقات عامة بالمساعدة على إدارة وتحسين صورته.

وأشار التقرير إلى أن صناعة "تبييض السمعة" أصبحت مزدهرة في لندن، وتشير أرقام جمعية شركات العلاقات العامة البريطانية إلى أن عوائدها السنوية تصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني.

ووفقاً للصحيفة اللندنية اليومية، يحاول مسؤولون كبار وأنظمة الحصول على خدمات هذه الشركات في قضايا تتراوح من التعذيب إلى انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وغير ذلك، وتقاضي مبلغ مليوني جنيه على كل عقد. وبموجب العقد تقوم شركات كهذه بمنح النصيحة لهذه الدول في قضايا هوجمت عليها الدول من جماعات دولية، بما فيها مجموعة الكومنولث والأمم المتحدة.

وقال التحقيق إن مسؤولين من السعودية ورواندا ومدغشقر والصين وروسيا تدفقوا على لندن بحثاً عن شركات تبييض السمعة.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مدير جمعية العلاقات العامة البريطانية، فرانسيس أنغهام قوله إن هناك تفهماً من قبل الأنظمة الأوتوقراطية والشمولية لضرورة التصرف بطريقة مقنعة بدلاً من أمر مواطنيهم، وإصدار القرارات.

ولاحظ المسؤول أن الزبائن الكثر يأتون من دول المنظومة الشيوعية سابقاً ومن الصين. وكشف التقرير أن واحدة من شركات العلاقات العامة يديرها مستشار سابق لرئيسة الحكومة البريطانية السابقة قد حصلت على نصف عوائدها المالية البالغة 67 مليون جنيه من عقود مع أنظمة وشخصيات أجنبية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن قانونيون يطرحون أسئلة حول أداء هذه الشركات من ناحية قانونية وأنها قد تخرق مبادىء وقوانين العلاقات العامة التي تنص على أهمية أن تقوم هذه الشركات خاصة في مجال النصح السياسي بالإشارة إلى الوضع الذي تكون فيه تصرفات هذه الأنظمة غير قانونية أو غير أخلاقية، ولا تتوافق مع معايير المهنة.

وأشارت الغارديان إلى أن شركة يديرها مسؤول إعلامي سابق في مكتب طوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق قد تنافست على عقد قيمته مليون جنيه لنصح حكومة قازخستان التي وجهت لها منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" اتهامات بفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، لكن الشركة أكدت أنها ملتزمة بمعايير العمل وأخلاقياته.

وفي النهاية لم يرسُ العقد على الشركة هذه بل ربحته شركة أخرى ليست عضواً في جمعية شركات العلاقات العامة البريطانية. ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان بول فاريلي، من لجنة الثقافة والإعلام والرياضة أن شركات العلاقات العامة تتحول تدريجيا مــن تمثيل الشركات إلى تمثيل الحكومات.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن شركة العلاقات العامة بيل بوتنيغر كانت واحدة من الشركات التي حاول ممثلو الرئيس البشير استخدامها لكنها رفضت العرض، لكن الشركة تعمل مع الحكومة السريلانكية بعد قضائها على تمرد التاميل والاتهامات التي وجهت إليها بارتكاب مجازر العام الماضي.

فيما تمثل شركة تشايم التي يترأسها لورد بيل، مستشار تاتشر السابق الحكومة الزامبية التي تتهمها منظمات حقوق الإنسان بمنح اللجوء لمشتبه بهم روانديين بارتكاب مجازر.

وهناك شركات تعمل مباشرة مع الكرملين وتقدم النصح والاستشارة حول التعامل مع البرلمانيين البريطانيين وقضايا العلاقة البريطانية ـ الروسية.

ووفقاً لصحيفة "القدس العربي"، يرى التحقيق أن العاصمة البريطانية التي كان من حقها في الماضي زعم أنها عاصمة كل شيء من المال للأزياء أن تزعم الآن أنها عاصمة تبييض السمعة مع أن عصابات إجرام تستخدمها كعاصمة لتبييض أموالها.

arabian business