"حماية المستهلك" : مد وجزر في أسعار السلع

"حماية المستهلك" : مد وجزر في أسعار السلع

زاد الاردن الاخباري -

أعدت جمعية حماية المستهلك دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على اسعار السلع خلال الفترة من 7/05/ 2015 لغاية 7/06/ 2015 شملت قراءة 95 سلعة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ارتفاع اسعار 13 سلعة بنسبة بلغت 14.11 %، وانخفاض أسعار 6 سلع بنسبة بلغت 22.7%أما السلع التي سجلت اسعارها ثباتا فقد بلغ عددها 76 سلعة.

وبحسب نتائج الدراسة ارتفعت أسعار بعض السلع على النحو التالي: فقد سجلت سلعة الباذنجان الصغير أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت 30%، البندوره 25% الفول 20%، الزهره 16%، الخيار 10%، وثبات سعر البطاطا والبندوره والبصل والفلفل.

فيما سجلت الباميا أعلى نسبة انخفاض 41.6% ثم الدوالي 37.5 % ، السبانخ 25%، الدوالي 25% . مع التأكيد على ان هذه السلع التي انخفضت اسعارها بدأ موسمها في هذا الشهر لذلك انخفضت اسعارها.

كما ارتفعت بعض انواع الفواكه مثل التفاح الزبداني 16.6% والبطيخ 14.2% وانخفاض سعر الشمام 13.3%. كذلك ارتفع سعر الجوز 10% واللوز 9% وبالنظر لأسعار هذه السلع التي ارتفعت أسعارها محلياً فإن الصورة واضحة وجلية فيما يتعلق بإهمال الجهات الرقابية حول شيئين أساسيين أولهما أن معظم هذه المواد تقطف قبل اوانها أو نضوجها والثاني أن بعضها الاخر يباع بدون رقيب أو حسيب على أسعارها.
كما ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة بلغت 8.5% . لحم الخاروف الروماني 6.25 . فيما انخفض سعر بيض المائده وزن 2000 غم بنسبة بلغت 9%. وفيما يتعلق بأسعار دجاج النتافات ولحم الخاروف الروماني فينطبق عليها اهمال الجهات الرقابية للممارسات التي يمارسها تجارها في الكسب السريع.

كما أظهرت الدراسة ثبات أسعار الارز والشاي والسكر والبقوليات والحليب والالبان والاجبان والزيوت النباتية و ثبات أسعار اللحوم الحمراء الطازجه نوع دبي والسوداني والمستوردة واللحوم البلدية والاسماك. أما هذه السلع وأسعارها الثابتة لا بد أن يعلم كل من التاجر والوزارة المعنية والمستهلكين بأن هذه الأسعار أصلا ثابتة على ارتفاع كما يعلم الجميع



وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراعيين،وزاد " ان قناعاتنا تراكمت وتعمقت عبر مسيرة 25 عاما ان حقوق المستهلك ستظل تنتهك بين حين وآخر الى حين تأسيس هذه المرجعية، كما تم في عدد من البلدان العربية والآسيوية والاروبية وذلك لصون الحد الادنى من الامن الغذائي والاجتماعي".