النزول عن الشجرة

كل التطمينات الحكومية بنزاهة الانتخابات وحياد الحكومة وكل الوعود الرسمية بجدية الحكومة في إدارة العملية الانتخابية وتطبيق القانون بكل نزاهة وعدالة والتي تناوب على إطلاقها رئيس الوزراء والوزراء والمستشارين المعنيين والتي كانت موجهة بشكل رئيس للمعارضة لتحفيزها وتشجيعها على المشاركة بالانتخابات ذهبت إدراج الرياح بعد إعلان اكبر أحزاب المعارضة (الحركة الإسلامية ) قرارها مقاطعة الانتخابات .



بررت الحركة الإسلامية قرار المقاطعة بان الحكومة غير جادة في وعودها ولم تقدم ضمانات حقيقية ومقنعة تضمن عدم تزوير الانتخابات كما حدث في المرة السابقة ولم تقدم الحكومة سوى الوعود والكلام , فقانون الصوت الواحد لم يتغير وباقي الضمانات القانونية شكلية ويمكن التلاعب بها وتجاوزها كما حدث سابقا .



الحكومة وبعد قرار المقاطعة الذي لم تتوقعه بعد تغير القانون وبعد سلسلة التطمينات والوعود التي أطلقتها هاجمت الحركة وقرارها ووصفت القرار بأنة جاء هروبا من المعركة الانتخابية ومن نتائجها ونتيجة خلافات وانقسامات داخل جسم وقيادات الحركة وشعور الحركة بتراجع شعبيتها ومؤيدها في الشارع الأردني وقرار المقاطعة يأتي لعدم انكشاف حجم ووزن الحركة سياسيا وشعبيا .



الحركة بدورها لم تغلق الباب نهائيا بل وضعت شروطا لعودتها عن قرار المقاطعة , يمكن وصف هذه الشروط بالتعجيزية للحكومة ولكن مجرد وجود شروط للمشاركة يعني ان هناك إمكانية لعدول الحركة عن قرارها .

الحكومة تدرك أهمية مشاركة قوى المعارضة بالانتخابات وتدرك ان نجاح العملية الانتخابية يعتمد على مشاركة جميع القوى السياسية وخصوصا المعارضة منها لان أي مجلس نيابي خالي من المعارضة يعني مجلس خالي من الدسم وان هناك شريحة من الاردنين مهمشة ومغيبة عن المشاركة في صناعة القرار .والمعارضة تحاول ( لي ذراع ) الحكومة لمعرفتها بحاجة الحكومة لمشاركتها بالانتخابات لان مشاركتها تعطي الحكومة ثقة وشعبية اكبر وبالتالي تضفي نوع من الشرعية والنجاح للعملية الانتخابية وهذا ما تحاول الحركة بقرار المقاطعة ان تحرم الحكومة منة .



اذا كانت الحكومة جادة في وعودها وراغبة في إنجاح الانتخابات وإعادة الثقة المهدورة لمجلس النواب وتحقيق نجاح يسجل لها , فعليها النزول عن شجرة التعنت و تقديم بعض التنازلات التي لا تضر بالقانون و بالحيادية والمساواة وتحاور وتفاوض قوى المعارضة (الحركة الإسلامية ) وتحقق لها بعض مطالبها الممكنة لثنيها عن قرار المقاطعة لإنجاح العملية الانتخابية , وبالمقابل اذا كانت الحركة جادة في مطالبها الإصلاحية وراغبة بالتغيير وليست خائفة من نتائج الانتخابات وواثقة من شعبيتها ووزنها وحجمها لدى الشارع , فعليها عدم الاكتفاء بالنقد والتنديد بالحكومة وبقانون الانتخاب بل يجب عليها النزول عن شجرة المقاطعة والتحاور مع الحكومة والقبول بالضمانات التي تعرضها الحكومة , لان الأصل بالحزب السياسي المشاركة وليس المقاطعة , ووجود الحزب داخل مجلس النواب يكون أكثر فاعلية وتأثير في صناعة القرار ومراقبة الأداء من وجودة خارج المجلس .