"أصحاب مخابز" يؤيدون رفع الدعم عن الخبز

"أصحاب مخابز" يؤيدون رفع الدعم عن الخبز

زاد الاردن الاخباري -

قال نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي، إن استمرار آلية دعم الخبز الحالية ستساهم في مفاقمة عملية الهدر في مادة الطحين المدعوم والمقدرة بـ65 مليون دينار نتيجة استغلال فروقات الأسعار لهذه المادة بغير غاياتها.

ودعا الحموي الحكومة الى التدرج في عملية رفع الدعم عن مادة الخبز وعلى مرحلتين اعتبارا من العام المقبل واعطاء فرق الدعم الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، مشيرا الى ان استمرار عملية الدعم الحالية ستزيد من عملية الفساد بل سيتوسع الجميع بها خاصة وان الفرق كبير في الاسعار يقدر بـ200 دينار على كل طن.

وتظهر دراسات مختصة إن آلية الدعم الحالية لمادة الخبز أحدثت اختلالات في سوق الطحين نتج عنه هدر سنوي يقدر بنحو 65 مليون دينار، نتيجة إستغلال فروق أسعار مادة الطحين المدعوم عن غير المدعوم في الاعلاف، واستخدامها من قبل بعض المخابز في صناعة العديد من المواد غير الخبز العربي ، و تسويقها في السوق السوداء.

وشدد الحموي على ضرورة قيام الحكومة برفع الدعم بواقع عشرة قروش للكيلو للتصل الى 25 قرشا بالمرحلة الاولى ، مشيرا الى ان هذه العملية ستوفر ما يقارب 95 مليون دينار من قيمة الدعم الذي تضعه الحكومة سنويا وسيكون وفرا للموازنة.

وبين أن رفع الدعم تدريجياً سيجعل من عملية استغلال مادة الطحين بغير غاياتها أمراً غير مجد وخاصة عند استخدامه للاعلاف إذ أن سعر الطن حينها سيصبح مقاربا للسعر الذي تبيعه الحكومة لمربي الثروة الحيوانية، إضافة الى أنها لن تحقق ربحا لمن يقوموا باستغلالها في صناعة الخبز العربي.

وفصل الحموي الوفر الذي ستحققه آلية التدرج في رفع الدعم، موضحا أنه سيتم توفير 70 مليون دينار من جراء فروق اسعار مادة الطحين بعد رفع كيلو الخبز 10 قروش للكيلو و60 مليون دينار بدل الهدر، ليصل مبلغ الوفر إلى 130 مليون يذهب منها 35 مليونا بدل فروق دعم يتم اعطائها للمستحقين من خلال الدعم النقدي المباشر او اضافتها على رواتب الموظفين.

وبحسب نقيب أصحاب المخابز، سيصل الوفر المتحقق من الآلية الجديدة الى 95 مليون دينار اي ما يزيد عن 50% من قيمة الدعم الحكومي الحالي.

وأضاف الحموي أن الرفع التدريجي سيخفض الاستهلاك غير المبرر من قبل المستهلكين والذين يشترون كميات كبيرة تذهب الى مكب النفايات في النهاية ، مشيرا الى نسبة الاستهلاك ستكون محسوبة ومنطقية من قبل المستهلكين بحيث يأخذ كل مواطن حاجته منها فقط دون تبذير بها.

و أكدت وزارة الصناعة والتجارة على لسان الناطق الاعلامي بإسمها، ينال برماوي، وجود اختلالات في عملية استخدام الطحين المدعوم بغير غاياته واستخدامه بطرق غير مشروعة من قبل ضعاف النفوس الذين يسعون الى تحصيل ارباح كبيرة على حساب الغاية التي وضع الدعم لاجلها.

ونوه البرماوي، إلى أن الوزارة تقوم من خلال الاجهزة الرقابية لديها باعمل اقصى جهودها للسيطرة على تلك الاختلالات الموجودة ، مشيرا الى ان الوزارة تضع اشد العقوبات على المتلاعبين في تلك المادة واستغلالها بغير الاستخدام المرخص لهم بها وهو انتاج مادة الخبز العربي.

واضاف البرماوي ان هناك عشرات المخالفات التي تم تحريرها بحق مخابز وموزعين قاموا بأستخدام تلك المادة بتصنيع مواد غير مادة الخبز العربي وموزعين قاموا بتوزيعها لغير المصرح لهم بتوزيعها ، مؤكدا على ان الوزارة ستسمر بعمل دورها وتعزيز الاجهزة الرقابية لها للضبط المتلاعبين في هذه المادة الحساسة والتي يستفيد منها كافة ابناء الشعب من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي أكدت في وقت سابق ،ان الوزارة ستعمل على ايجاد بدائل للتخفيف من الهدر الناجم عن دعم الطحين من خلال اعادة النظر في الية توزيع الطحين ما بين الوزارة والمطاحن والمخابز بشكل يعمل على التخفيف من الهدر الكبير والذي يؤثر على الموازنة العامة.

وبلغ الدعم المقدر للحبوب وفقا للموازنة هذا العام نحو 317.72 مليون دولار ويشمل دعم القمح والشعير والنخالة، منه 211.5 مليون دولار دعم للقمح.

وتبلغ كلفة شراء القمح على الدولة حوالي 350 دينارا للطن، وتبيعه بحوالي 50 دينارا، أي أنّ الحكومة تخسر 300 دينار في كل طن، فيما تبلغ كلفة هذه المادة على الموازنة حوالي 180 مليون دينار ناهيك عن حوالي 50 مليون دينار للأعلاف.

ويبلغ سعر كيلو الخبز حاليا 18 قرشا ، في حين أنّ تكلفته الفعلية تصل إلى حوالي 38 قرشا.

الراي