مطالب بإعادة فحص عينات شحنة القمح الرومانية المصابة

مطالب بإعادة فحص عينات شحنة القمح الرومانية المصابة

زاد الاردن الاخباري -

أكد مصدر في دائرة المواصفات والمقاييس أن نتائج فحص عنبرين من شحنة القمح الرومانية ، أثبتت ان نسبة العفن والحشرات فيهما تتجاوز النسبة المنصوص عليها في المواصفة والقواعد الفنية الاردنية والبالغة 2%.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، إن الكميات التي تم فحصها والبالغ مجموعها ما يقارب 25 الف طن تقريبا رسبت للمرة الثانية، مشيرا الى أن نتائج الفحوصات المخبرية أثبتت أن نسب العفن والحشرات في هذه الكميات تراوحت ما بين 7-11%.

وبين المصدر أن وزارة الصناعة والتجارة تقدمت بطلب لدى لجنة الغذاء الفنية التي تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، للاعتراض على طريقة اختيار العينات من الشحنة والعنبرين 3 و7 بالتحديد ، متوقعا أن يعقد اليوم أو غدا على أبعد تقدير اجتماع للجنة، للبحث في الطلب الاعتراض ومناقشته وبحث امكانية اعادة فحص الشحنة بشكل موسع من قبل « الغذاء والدواء» و»المواصفات والمقاييس» للتأكد مرة اخرى من الشحنة ومطابقتها للمواصفات .

وأشار الى ان قانون المواصفات يمنع التبخير للكميات التي يوجد بها حشرات واضحة ، موضحا ان تبخيرها غير ممكن ومخالف للقوانين.

وقال ان الجهات الرسمية تتحفظ على الشحنة وخاصة العنابر المخالفة الى حين صدور قرار نهائي بشأنها حسب القانون والاتفاق ما بين وزارة الصناعة والتجارة والمستورد، وفي حال لم تتطابق الشحنة مع المواصفات يجب إعادة تصديرها خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ الفحص .

ومن جانبه أكد الناطق الرسمي بأسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن الوزارة لم تتلق رد رسمي من قبل الجهات الرقابية حول الكميات والعنابر التي تم فحص العينات منها ، مشيرا الى ان الوزارة ستتعامل وفق احكام القانون والتعليمات مع اي تقرير رسمي يرد من قبل دائرة الغذاء والدواء والمواصفات والمقايس.

وكانت دائرة الغذاء والدواء قدر رفضت شحنة القمح البولندية التي يبلغ قوامها 52 الف طن من القمح قبل شهرين تقريبا،وكانت الشحنة قد أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية .

ويشار إلى أن كلفة شحنة القمح البولندية تبلغ 15.13 مليون دولار في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها تبلغ حوالي 12 مليون دولار واصلة ميناء العقبة.

ومازالت شحنة القمح البولندية لدى الصوامع لغايات التحفظ عليها لحين أتخاذ قرار بخصوصها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والذي سيصدر قريبا ، بعد الانتهاء من كافة الدراسات التي تبين للوزارة امكانية أعادة تصديرها بأسهل الطرق وأيسرها ،حيث أن هناك اكثر من سيناريوا مازالت الوزارة تدرس بها كما أبلغت الوزيرة في وقت سابق.

وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.

الراي