"الحكومة الأردنية تلاحق مرتادي الانترنت .. ان تكون لصاً خير من ان تعمل صحفياً في المواقع الالكترونية" ..

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت الصحف الإلكترونية الاحتجاج على قانون جرائم أنظمة المعلومات والسعي لإسقاطه واعتباره قانون عرفي ظالم مطلقين شعارهم الاحتجاجي " أن تكون لصاً خير من أن تعمل صحفياً".
ودعت لجنة المتابعة التي انشأتها الصحف الالكترونية في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم منظمات المجتمع الاردني من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية وشخصيات وطنية للانتصار الى مطالبهم والضغط باتجاه تراجع الحكومة عن القانون.
وطالبت في بيان تلته على الصحفين "ان تتراجع الحكومة عن قرارها السياسي وتبادر الى سحب القانون احتراماً لهيبة الدولة التي ستتضر جراءه الاساءة لصورة الاردن في العالم"، وأضافت "ان القانون سيشكل انموذجاً في استبداد الانظمة السياسية بمتصفحي الانترنت، وعلامة فارقة في مستوى التعدي على الحريات والاستهانة بحقوق الانسان وكبت حريات المواطن".
وقررت اللجنة عددا من الاجراءات التصعيدية بعد فشل الحوار مع الحكومة على النحو التالي:

1- الاحتجاب التدريجي للمواقع الالكترونية عن الصدور .
2 - وضع صورة رئيس الوزراء واعتباره عدوا للصحافة الالكترونية على ترويسة هذه المواقع .
3 مخاطبة منظمات المجتمع المدني المحلي للضغط على الحكومة للعودة عن قمع الحريات .
4 - التوجه للمنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الانسان لفضح سياسيات حكومة سمير الرفاعي ازاء هذه القرارات .

يشار إلى أن الصحف الإلكترونية عقدت هذا المؤتمر في نقابة الصحفيين بحضور حشد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية .
إلى ذلك أصدرت نقابة المحامين الاردنيين بيانا ايدت فيه الصحف الالكترونية في اعتراضها على قانون انظمة المعلومات الجديد, معتبرة أياه "مجحفا" في حقها و"يستهدف" الحريات الصحفية في الاردن.

وفي ما يلي نص البيان:

بعد حجب المواقع الاخبارية الوطنية عن موظفي الدولة وفي سابقة لا مثيل لها على صعيد الحريات في العالم اقدمت حكومة سمير زيد الرفاعي على سن قانون مؤقت سمي بـ"جرائم انظمة المعلومات" وجهت من خلاله ضربة قاصمة لصحافة المستقبل، بحيث حشر العاملون في الصحف الالكترونية في خانة القراصنة ولصوص الشبكات المالية ومروجو الإباحية،وفرضت عليهم منظومة عقابية من بينها السجن والغرامة وحجب المواقع لترهيبهم ولمصادرة حق الاردنيين في التعبير عن ارائهم خلافاً للدستور ،ما جعل العمل في مثل هذا الميدان مجازفة على مستوى الحياة والرزق.

وتضمن القانون نصاً يعطي الحق لأي من موظفي الضابطة العدلية بالدخول إلى أي مكتب خاص بأي موقع الكتروني وتفتيشه والدخول إلى أنظمته دون الحصول على إذن من المدعي العام، ،واحتشدت بين مواده عقوبات مانعة للحرية ما بين شهر وخمسة عشر عاماً بعضها في الاشغال الشاقة وغرامات تصل الى خمسة الاف دينار لمجرد نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير،وكذلك اعطى للمدعي العام حق مصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني ومصادرة الأموال المتحصلة .

لقد اصبحت المواقع الالكترونية معبراً حقيقياً عن تفاعلات المجتمع وكشفت كثيراً من اوكار الفساد وجردت المستبدين من عصا تكميم الافواه السحرية فشكلت هاجساً مزعجاً ازدادت خطورته على ابواب انتخابات نيابية يراد تزيينها من خلال تهميش ادوات الرقابة النزيهة فاتخذ القرار الحكومي الانفعالي غير المبرر.

ان اصرار الحكومة على تجريم مستخدمي الانترنت وتعقب صحفييها يأتي في سياق محاولة الحفاظ على رواية حكومية مقولبة تعبأ في عقول الرأي العام بما يناقض ما تعارفت عليه البشرية من حقوق جماعية وفردية.وبما يخالف التوجيهات الملكية السامية التي اكدت غير مرة اولوية احترام حق الانسان الاردني في التعبير.

اننا وازاء التعدي الحكومي نعلن ما يأتي:

1. الاحتجاب التدريجي عن الصدور وحتى اسقاط القانون العرفي الظالم سالف الذكر.

2. وضع صورة رئيس الوزراء سمير الرفاعي "عدو الحريات" على صدر مواقعنا.

3. مخاطبة منظمات المجتمع الاردني من احزاب ونقابات وجمعيات حقوقية وشخصيات وطنية ودعوتها للانتصار الى مطالبنا العادلة بسحب القانون.

4. مخاطبة الجهات الحقوقية العربية والعالمية ودعوتها لمساندة حق الانسان الاردني في الخروج من "الجيتو" الذي تفرضه حكومة الرفاعي خلافاً لالتزاماتها وللحقوق الانسانية المرعية.

5. اجراءات احتجاجية اخرى ستعلن لاحقاً.


اخيراً فاننا نأمل في ان تتراجع الحكومة عن قرارها السياسي وتبادر الى سحب القانون احتراماً لهيبة الدولة التي ستتضر جراء الاساءة الى صورة الاردن في العالم ،اذ ان القانون سيشكل انموذجاً في استبداد الانظمة السياسية بمتصفحي الانترنت،وعلامة فارقة في مستوى التعدي على الحريات والاستهانة بحقوق الانسان وكبت الحريات.


سيبقى الاردن للاحرار وقريباً سيذوي اعداء الحرية الى عالم النسيان