الوطني لحقوق الإنسان: حجب (المواقع) عن الموظفين انتهاك لحق الحصول على المعلومة

زاد الاردن الاخباري -

طالب المركز الوطني لحقوق الانسان الحكومة بتعديل قانون أنظمة جرائم المعلومات المؤقت وتوسيع دائرة الحريات العامة والانسجام مع متطلبات المتغيرات العالمية التقنية, معتبرا حجب الحكومة المواقع الاخبارية عن موظفي الحكومة "تعديا صارخا على حقوق المواطن في الحصول على المعلومة".

واكد المركز في بيان اصدره امس وجود عدد من الانتهاكات التي تضمنها القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات تتناقض مع التزامات الاردن في مجال حماية حقوق الانسان.

 وبين المركز جملة من الانتهاكات التي تضمنها القانون تتناقض مع التزامات الدولة الاردنية في مجال حماية حقوق الانسان.

وأضاف ان المساس بحق المعرفة هو مساس بجوهر الديمقراطية ذاتها.

وقال المركز في بيانه ان المساس بحق المعرفة هو مساس بجوهر الديمقراطية ذاتها مشيرا بان  حجب المواقع الالكترونية عن الموظفين العموميين في الدوائر الرسمية واتباع ذلك بقانون منع الجرائم الالكترونية قد اظهر بوضوح ان هناك توجها حكوميا بالعودة الى انتهاج سياسة كتمان المعلومات والتضييق على الحريات الإعلامية التي اتبعت بشكل عام خلال العقود الماضية, وذلك رغم ان الخطاب الرسمي حافل بمفردات الاصلاح وتوسيع مساحات الحريات العامة.

وانتقد البيان اصدار قانون منع الجرائم الالكترونية بموجب قانون مؤقت يتنافى مع الشروط التي تطلبها الدستور في هذا المجال حول شرط الضرورة.

وختم المركز بيانه بدعوة الحكومة الى تعديل القانون بما لا يسمح بوقوع هذه الانتهاكات, والعمل على توسيع دائرة الحريات العامة والانسجام مع متطلبات المتغيرات العالمية التقنية والمعرفية التي جعلت من الصعوبة على الدول بمكان تقييد حق المعرفة وتداول المعلومات.

 

العرب اليوم - سامي محاسنة