في وقت تزايدت فيه حدة المقاطعة للانتخابات وشعر المواطن إن لغة المقاطعة قد بدأت تطفو على سطح الإحداث فانه لابد إن يكن للعقل دورة وللحوار مكانه من طرفي العملية لان الأمر ليس مصلحة حكومة ولا غايات مقاطعين بل الأمر يتعدى هذا كله ,انه أمر يتعلق بالوطن ومستقبلة أنها سمعة بلد ومصير شعب فتركه دون معالجة سيلحق الضرر بطرفي المعادلة لان الحكومة إن عجزت على إن تدير العملية فإنها ستفرز ممثلين كمن سبقهم كما إن المقاطعين سيتركون الساحة مفتوحة لغيرهم لتكن لهم كلمتهم وحدهم وقد لا يعطونها قدرها .
كان المجلس السابق وليد غير شرعي لديمقراطيه لم تجدها مكانها لان من كان لهم القوامة عليها ما أعطوها حقها لم يكن هذا قولي بل انه جاء على لسان عرباها وان صمت ثالثهما ,أفرزت تلك الانتخابات التي كانت الأشد قتامه في تاريخ الأردن مجلس لا يختلف عليه احد انه أكثر شي جدلا ألا من رحم ربي وشفع له ماضيه في مواقع الخدمة في أيا من سلطاتها ,بقي الحال هكذا يبكي الصديق ويفرح له العدو وخسر الشعب لان من مثله لم يكن إلا ممثل عليه ,حتى انتصر صاحب الجلالة لشعبه وحل المجلس وأمر بإعداد العدة لانتخابات نزيهة,واستبشر الناس خير لقادم أيامهم وكانت كل الخطوات تنم عن النزاهة حتى خرج علينا نفر من المرشحين أوحى من مهد الطريق إليهم إن الإشارات الضوئية لم تعد إمامهم إلا بضوئها الأخضر وكان لنفر من أصحاب القرار مساهمه في ذلك من خلال إيحاءات ,لكن جاء رئيس الوزراء وبخطوة تحسب له إن الحكومة تقف على نفس المسافة من كافة المرشحين لكن التفا ول بها لم يدم طويلا لان ارض الواقع خالف سماء القول وبقي الأمر بين مد وجزر فكان التسجيل للمرشحين الجدد فتجد من جهة الحبل على غاربة ومن جهة اللجام مشدود لمنكبه ولم تقدم الحكومة على شطب ارث 2007 من جداول الناخبين وقد يكون لها عذرها أنها تركتها للمعترضين ليقولوا كلمتها بها ,وخرجت الجداول وكان شرط الدخول إليها هو من ادخل ا لنفس خيفة لدى المواطنين وهم من لدغوا مرارا وتكرار فا صبحوا يخافون من كل شي فالثقة لم تعد موجودة لان ما يقال قد قيل ولم يجد للواقع طريقا .
إمام هذا كله بدأت المقاطعة نهجا تزداد رقعة يوما عن يوم فكانت جبهة العمل الإسلامي التي لا ينكر عليها احد نقطتين حجم تواجدها الذي يفوق غيرها وكذلك التزام قواعدها بما يقوله قادتها ,وتلتهم أحزاب لها شانها في الساحة ومن بعدها جاءت تجمعات فكان المتقاعدين العسكريين الذين تزداد قوتهم كلما أشاحت الحكومة بوجهها عن مطالب تحدثوا بها وكان للجان المعلمين حديث في ذلك ,نعم الرقعة الديمقراطية الجرداء بدأت تتسع ولابد للحد من تصحرها ,لان من يدفع الثمن هو الوطن ,ومن هذا المنطلق فان التعنت من طرفي المعادلة غير ذي جدوى فلابد من إن يتقابل الطرفين في المنتصف ليس لأجلهما وإنما من اجل الوطن الحكومة من طرف والمقاطعين من طرف لمعرفة ما لمطالب وما الأسباب لكل ذلك لتتجاوب مع المنطق منه وتدحض بالحجة من يخالف ذاك المنطق وان كانت النزاهة هو العنوان الذي يجمع عليه الطرفين الحكومة كالتزام والمقاطعين كمطلب لابد إن ترى إثارة على ارض الواقع .
ولان الوطن للجميع فليتنازل الجميع عن كبرياءه ليكبر الوطن لتبقى راياته خفاقة في ظل حماته ....والله الموفق