مشروع ناقل البحرين.. من منقذ للاردن لحمل ثقيل على أكتاف المملكة

مشروع ناقل البحرين .. من منقذ للاردن لحمل ثقيل على أكتاف المملكة

زاد الاردن الاخباري -

هنا الخطيب - منذ ولادة مشروع ناقل البحرين، والاردنيون متفائلون بوجود مشروع يوفر المياه الى كافة المناطق، الا ان الموازين قلبت وتبدلت الآراء وتحول المشروع من منقذ اقليمي الى حمل ثقيل على اكتاف الاردن. مشروع انقاذ البحر الميت 'الولادة الاخرى'، الذي من المفترض ان تنفذه اسرائيل لانها المستفيدة الاكبر شكل عبئا على الاردن، ما أدى إلى انتهاء هذا الحلم بسبب السياسة الاسرائيلية، بحسب رأي الخبراء.

وفي مقابلة صحفية مع الامين العام السابق لوزارة المياه التي أشرفت على الخطوات الاولى للمشروع المهندسة والخبيرة بالشؤون المائية ميسون الزعبي، كشفت الحقائق وسلطت الضوء على تفاصيل ما جرى خلال فترة استلامها للمشروع وتداعيات انجازه وتأثيره على الاردن والدول المحيطة.

وقالت المهندسة الزعبي ان من ضمن وعود تطوير وادي عربة عن طريق توفر المياه، كان مشروع انقاذ البحر الميت الذي يخدم الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذه، وذلك عن طريق تنفيذ وإنشاء مأخذ على البحر الأحمر لسحب 300 مليون متر مكعب سنويا في المرحلة الأولى ثم ستصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية له، وتضيف بانه على الاتفاقية ان يكون لها مصدر اخر من الايرادات حتى لا يكون المشروع مغلق .

واضافت 'وعدا عن كون المشروع اقتصادي فإن له ابعاد انسانية ودينية وبيئية، فأصبحت الخطة ان يتم انتاج المياه بعد ان اتفقت الدول الموقعة. وبحسب الزعبي 'فانه لو ترك الاسرائليين البحر الميت بحاله كان الرافد الوحيد له هو نهر الاردن بنسبة 1.5 مليار متر معكب وهي بالاساس احتياجاته، والذي فعلته اسرائيل هو اخذ الجزء الاكبر من البحر الميت لان المنبع عندها وحولته الى خدمة المهن الوطنية، وبالتالي ضعف البحر'.

وبعد توقيع الاتفاقية اخذت اسرائيل قرابة المليار متر مكعب من البحر الميت، لانه بمنطقة المنبع، وبدل من ان يصب في البحر الميت مليون متر مكعب اصبح يصب الربع فقط، حيث ان الهدف من الاتفاقية بأسرها انقاذ البحر الميت وتحلية وبيع المياه الى البلدان المجاورة، بحسب الزعبي. وتقول 'لم نوقع اتفاقية سلام فقط للاعتراف بحق اسرائيل ونعطيها المياه، فأصبحت اتفاقية السلام كل ما فيها معطل ولا يعمل الا المياه، بسبب مقاومة التطبيع اضافة الى تفوق الاسرائيليين اقتصاديا'.

وبينت انه تم انشاء لجنة توجيهية لناقل البحرين 'المشروع الاصلي' بعد ان ماطل البنك الدولي باعطاء الميزانية لذلك، وكان احساس الزعبي بذاك الوقت ان البنك 'يقوم بلعبة غير نظيفة تجاه المشروع، وان اسرائيل وقعت الاتفاقية واخذت السلام الذي كانت تريده وسحبت يدها من المتبقي'.

وفي عام 2005 وقعت الدول المشاركة على الحروف الاولى للمشروع ليقوموا بدراسات الجدول، ولحد الآن لم ينجز شيئا، ومن ذلك الوقت والدراسات ما زالت بأولها. المشروع الريادي للدراسات البيئية وقالت الزعبي 'بالاجتماع مع الاشخاص المعنيين من فلسطين واسرائيل حول المشروع، تم الاتفاق على ان يتم تنفيذه على مراحل'، وبرأيها الشخصي فان الاردن لم تكن بحاجة لكمية 850 مليون متر مكعب مياه محلاه سنوية،وكانت وزارة المياه تفتقر لدراسات الموازنة المالية، وهي القدرة القصوى للمشروع، وتعتبر كمية كبيرة.

واضافت انه تم الاتفاق على المرحلة الاولى بـ 250 مليون متر مكعب 'المشروع الاردني' بعد ان ظنت الاردن بأن البنك الدولي سيسحب يده من الاتفاق، حيث انه لابد من وجود بدائل فيها منح وتحويل بعض الادوات للارخص للتوفير من ميزانية المشروع، والارخص في هذه الحالة هي 'المياه التقليدية' اي الابار الجوفية والسطحية، وقابلة للتوسع على حسب احتياجات البلد.

وبينت ان الاردن قرر في مرحلة من المراحل ان انتظار القرار من البنك الدولي سيطول، حيث كانت مقتنعة بتلك الفترة ان البنك لن يمول مشروع ' ناقل البحرين'، لأن تكلفته غالية. وقالت الزعبي 'وبعد مضي البنك الدولي بدراسات جدول المشروع الاصلي، كان قرار اقامة المشروع الاردني حافزا لتسريع انهاء جدول الدراسة، وبعد الانتهاء كان هناك اتفاق بأن يدمج المشروع الاردني بمشروع البنك الدولي والنهوض بالمرحلة الاولى لمشروع ناقل البحرين، بكمية 250 مليون متر مكعب'.

بعد ذلك تم الاتفاق على ان المرحلة الاولى من المشروع الاردني على انها المشروع الريادي التي اشترطته الدراسات الريادية من البنك وهي 250 مليون متر مكعب. وترى الزعبي ان اعلان الاردن عن سير مشروعها الاردني مع البقاء على الابعاد الاقليمية 'الكمية المتفق عليها كان هناك 50 مليون للاستعمالات الاقليمية احتياطية'، اصبح هناك جدية في انهاء جدول الدراسات من البنك الدولي، حيث تم التوقيع في عام 2012. واضافت انه بعد الدراسات البيئية كان من الصعب معرفة التأثير على خلط اي مياه مع البحر الميت الا من خلال تجربة، والكمية المسموحة هي 400 مليون متر مكعب من المياه الراجعة ووضعها في البحر الميت بدون تأثير، ومنها جائت فكرة المرحلة الاولى.

وجائت الفكرة بدل القاء 400 مليون متر مكعب مياه في البحر الميت، انشاء مشروع يستطيع انتاج المياه والكمية المعلنة هي الاختبار للمشروع لتأثير الخلط، وهذه المرحلة برأيها الشخصي كفاية، وعلى الاردن الاعتماد على المصادر الاقل كلفة، وبهذه الحالة يحصل البنك الدولي على اختباره والاردن يحصل على المشروع الذي يستطيع من خلاله توفير المياه. العوائق التي واجهت المشروع الاردني وقالت الزعبي بأن وجود دراسة استراتيجية مع وضع ميزانية امر مهم، اضافة الى وجود ابار فيها مغنيسوم غير صالحة للاستعمال ومن الممكن ان يتم استخدامها للمشروع الاردني، كما على سلطة المياه الاعلان عن مدى امكانياتها للمساهمة في المشروع، حتى يتم تأمين الباقي.

واخذت الزعبي مثالا على الاسعار كحوض الديسي 'دينار او دينار ونصف'، وكان الاقتراح لجمع التكلفة عن طريق صندوق للمشروع الوطني، وكُتبت مسودة لقانون خاص بهذا المشروع، فلا مشروع بلا قانون، وتجلت العملية من خلال العمليات الشرائية الكبيرة التي يقوم بها اصحاب رؤوس الاموال واقتطاع قيمة 0.5% التي تدهب مباشرة الى صندوق دعم مشروع ناقل البحرين لمساعدة سلطة المياه. وقالت ' تم دمج شركتي تطوير اوراسكوم وساينو هايدرو، ولضمان التنافسية بين الشركتين قمنا بتقسيم العمل على اقسام، وأدارة المشروع لشركة اوراسكوم لان الاردن ليس بحاجة الى المياه فقط بل لانعاش الاقتصاد كذلك'، الا ان العملية كلها ألغيت بسبب خلافات مابين المسؤولين في الوزارة.

المخاوف من دمج مياه البحر الاحمر مع البحر الميت كشفت الزعبي عن المخاوف التي تلاصقت بمشروع انقاذ البحر الميت، حيث ان الخوف الاول كان من الجبص الموجود في البحر الميت و يؤدي الى زيادة وزنه وينزل الى القاع، فتتشكل الرغوة على السطح، ويصبح البحر الميت كأننا في حمام سباحة. والخوف الثاني ان تقل ملوحة البحر الميت وينبت فيه الطحالب ويتحول لونه الى احمر، هذه كانت دراسة البيئيين والتي قرروا بعدها اقامة تجربة فعلية، وسمحوا بالكمية 400 مليون متر مكعب – التي ذكرت سابقا- ، وجاءت هذه المخاوف لان البحر الميت يأخد مياه حلوة من نهر الاردن، وقد تتغير التركيبة بعد وضع مياه مالحة كمياه البحر الاحمر. فالبحر الميت يأتيه ربع مليون من المياه، ومشروع ناقل البحرين يحتاج الى مليارين من المياه، وعن طريق التحلية فان نصف الكمية من المشروع ستذهب للتحلية والنصف الاخر في البحر الميت، حيث ان حاجته مليار من المياه لانقاذه – بحسب الدراسة الاصلية - واثبتت الدراسات انه لحد 500 مليون متر مكعب من المياه المحلاه في البحر الميت لا تؤثر. مفاجأة اجتماع اللجنة الثنائية بين الاردن واسرائيل وتفاجأت الزعبي خلال استلامها امينا عاما لوزارة المياه في الاجتماع بين الاردن واسرائيل للاتفاق على المياه التي تخرج من بحيرة طبريا بحسب اتفاقية السلام، بأن مذكرة تفاهم كانت موقعة من قبل امين عام وادي الاردن سعد ابو حمور وورئيس اللجنة التوجيهية الاسرائيلية يوري شاني تحت رعاية وزير المياه في ذلك الوقت محمد النجار ووزير البنية التحتية الاسرائيلي. والصادم بالموضوع بأن هذه الاتفاقية تم توقيها بعام 2010 وكان الاجتماع الثنائي بعام 2012، حيث ان الزعبي ترأست عملها بعام 2009 ولم يكن لديها اي علم عن هذه الاتفاقية. وبحسب اتفاقية السلام ' وادي عربة' فان هناك كمية مياه تقوم الاردن بتخزينها من اسرائيل عبر بحيرة طبريا، اما الاتفاقية الجديدة فانها تعلن عن الكمية المخزنة، والاردن يحتاج الى 10 مليون متر مكعب، والكمية المخزنة دائما ما بين 2-3 مليون متر، والفرق تعطى للاردن –ان وجد.

وتقول الزعبي 'الا انه في فترة ما اعترض المزارعون الاسرائيلين عن المياه المعطاه للاردن بحجة ان سعر المياه غالي، ولاسكات المزارعين قمنا بتسميتها ' المياه المقترضة' لكن بدون نقود ، اي انه حين تخزن اسرائيل اكثر من 10 مليون فان الفرق من المياه للاردن.
وبعد ذلك تفاجأت الاردن بأنه لا وجود لاتفاقية تسمى ' مياه مقترضة' بل هي مياه مباعة، اي على الاردن شراء حاجتها من المياه من اسرائيل ان قامت بتخزين كميات زيادة، وقاموا بعد ذلك بوضع معادلة لسعر المياه. مع العلم بأن الاردن لا تستطيع استهلاك اقل من 55 مليون متر مكعب من بحيرة طبريا، وهي الكمية المحددة للبنية التحتية للمياه في المنطقة، وليست هناك اي وسيلة لزيادة الكمية بسبب المضخات والبنية التحتية المحدودة الموجودة بين الاردن واسرائيل لضخ المياه.

وتتضمن الـ 55 مليون متر مكعب 25 مليون متر مكعب تم اعطائها للاردن بعد زيارة الملك المغفور له الحسين بن طلال لاسرائيل، و20 مليون متر مكعب من نهر اليرموك و10 مليون متر مكعب المخزنة. ولان الاردن كانت مضطرة لشراء المياه بعد احتجاج المزارعين الاسرائيلين كون المياه في بلدهم غير مدعومة وشركات خاصة تقوم ببيع المياه، فقام النجار بعد الاتفاق مع اسرائيل على ان تقوم الاردن بشراء المياه، بوضع قيمة الشراء في موازنة 'مياهنا'، حتى تجعلها تشتري المياه من اسرائيل، وبالتالي لا تظهر هذه الصفقات على موازنة الحكومة.

وتشير الزعبي' ان الكميات التي تقوم الاردن بشرائها مابين 3- 4 مليون متر مكعب، وبحسب اتفاقية السلام على الاردن اخذ المياه المخزنة بدون مقابل، وان احتاجت اكثر تقوم بشراءه من اسرائيل'، وقالت بأنه بهذه الاتفاقية لُغي مفهوم القرض ' المياه المقترضة' واصبحت النقود أداة لكسب المياه، وهي مشروطة بكميات المياه التي تقوم اسرائيل بتخزينها. وفي عام 2015 تصبح هناك محطة للتحلية في العقبة تبيع المياه لاسرائيل بدلا من المياه المخزنة التي تقوم الاردن بشرائها، وذلك بحسب مذكرة التفاهم التي وقع عليها النجار، مع العلم بأن الاتفاقية 'طي الكتمان' لم تأخذ موافقة رئيس الوزراء. وزير المياه حازم الناصر و'الاتفاقية طي الكتمان' وتسرد الزعبي تداعيات الاتفاقية ' طي الكتمان' فقالت: ' حين جاء وزير المياه الحالي حازم الناصر اخبرته عن الاتفاقية وكنت اقوم باخباره كل شيء عن المشروع حتى يقوم بانقاذ الوضع، الا انه لم يفعل ذلك وقال 'لا وجود لتلك الاتفاقية'، مع العلم بان هذه الاتفاقية كانت شرط في مشروع ناقل البحرين وتم توقيعها لاحقا.

اي بمعنى اذا كانت الاردن ستشتري المياه من اسرائيل فعلينا انشاء محطة لتعويضهم تلك المياه، والامر كله يصب في مشروع ناقل البحرين – بحسب الزعبي - وليست مشروعا مستقلا. قصة انتقال محطة التحلية من العقبة الى الريشة خلال الاجتماع الذي عقد في اكسفورد في واشنطن- الولايات المتحدة الامريكية لمشروع ناقل البحرين كان من ضمن المتواجدين رئيس اللجنة التوجيهية الاسرائيلي، وقال للزعبي ان مغزى اتفاقية واشنطن انشاء محطة للتحلية في منطقة الريشة، و50 مليون متر مكعب ستقوم اسرائيل بشرائهم من هناك، و30 مليون ان وجدت لاحتياجات العقبة، والتي تستهلك حاليا 20 مليون والخطة بزيادتها الى 30 مليون متر مكعب، لانها تأخذ المياه من الديسي فلا حاجة للعقبة بشراء المياه من محطة التحلية.

وتؤكد الزعبي بأن الاردن في تلك المحطة المنشأة في الريشة ليس لها دور فيها، والحكومة الاردنية ستتكفل بانشاء خط من العقبة للريشة على حسابها والتي هي مسافة 40 كيلو متر، وستقوم بسحب 160 مليون متر مكعب او اكثر من مياه البحر الاحمر الى منطقة الريشة، وكلفة المحطة والتشغيل على حساب الاردن، وذلك حسب الاتفاقية ' طي الكتمان'. واسرائيل ستستهلك تلك المياه المحلاه للمزارعين وادي عربة' اول المعترضين على اعطاء المياه للاردن'، وسعر المياه 'تنافسي'وبحسب السعر المعلن ستشتريه اسرائيل. وترى الزعبي بأن الاردن ليس مضطرا لانشاء محطة التحلية في الريشة بدلا من العقبة وهي من الاساس ما اتفق عليه في المشروع الاصلي لناقل البحرين، حيث ان الاردن سيقوم بانشاء خط مياه اخر للمياه المحلاه لتعود الى العقبة وهو امر كان ممكن تفاديه من الاصل. وهناك خط ثالث لمحطة التحلية في الريشة وهو عبارة عن نقل المياه الراجعة لانقاذ البحر الميت، والكمية 100 مليون متر مكعب، وتشير الزعبي ان هذه الكمية لا تعني شيئا لانقاذ البحر، لانه يحتاج الى مليار لتلك العملية .

مشروع انقاذ البحر الميت قالت الزعبي بأن كلفة مشروع انقاذ البحر الميت حوالي 300 مليون دينار، وعلى اسرائيل المساهمة بـ 50% والذي هو منحة، والاردن سيقوم باقتراض 150 مليون دينار، وعملية الصيانة السنوية على حساب الاردن، وتسائلت حول امكانية سلطة المياه من حمل تكاليف مشروع ضخم كمشروع انقاذ البحر الميت. ولو افترضنا – كما اشارت في حوارها – ان اسرائيل تراجعت عن شراء المياه من محطة التحلية في الريشة، فان الاردن يقوم بشراء المياه وانتاج 50 مليون متر مكعب لغيرها بخسارة كبيرة، اضافة الى كون تلك المنطقة ليست بحاجة الى المياه من الاصل، وان الاردن من قام بالتوقيع مع المشغل كون المشروع على اراض اردنية.

في هذه الحالة فان الاردن هو الخاسر الاكبر، لانه سيضطر للدفع على تلك المحطة والمياه ولن يأخذها، وسيتكلف نقلها على حسابه، فالمحطة التي في منطقة الريشة خاضعة لرحمة اسرائيل، وبذلك لابد من ان تقوم بشرائها حتى لا تضع الاردن تحت الهوال. دور الديسي في مراحل ناقل البحرين أشارت المهندسة الزعبي بأنه في احدى مراحل مشروع ناقل البحرين ' المرحلة الرابعة' ستزيد كميات التحلية 100 مليون متر مكعب وبهذه الكمية سيكون مشروع الديسي قارب على نهايته، ويستعمل خطه لنقل الكمية المذكورة، فمشروع الديسي وبعد 25 عاما سيقوم بتوزيع المياه للاردن. ومن الممكن بذاك الوقت ان تكون نوعية المياه بحاجة لتنقية او غير كافية، والتي تضمنت دراسات ناقل البحرين للمرحلة الرابعة ان ينضم مشروع الديسي للبنية التحتية لناقل البحرين، واستخدام الخط لنقل الـ 100 مليون متر مكعب، الا ان هناك تجاوز بين المشروعين ولا يجوز دخولهم معا في هذه الفترة بسبب اتفاقيات. الا انه بحسب عطاءات BOC فلابد من تسليم المشروع ليستخدم 25 عاما اضافية لمشروع ناقل البحرين، وتعتبر هذه الخطوة من ضمن عمليات توسع مشروع ناقل البحرين ومراحله، اذ يعني بأنه في تلك المرحلة ستكون التكلفة اقل بسبب وجود بنية تحية من الاساس والتي هي ' مشروع الديسي'.

نقلاً عن الانباط