الزعبي: الأردن يضيق الخناق على نفسه مائيا بمشاريع معدومة الاستراتيجية

الزعبي: الأردن يضيق الخناق على نفسه مائيا بمشاريع معدومة الاستراتيجية

زاد الاردن الاخباري -

خبيرة أردنية تؤكد أن مشروع ناقل البحرين تحت رحمة إسرائيل رغم دفع المملكة تكاليفه

فلسطين انسحبت من المشروع حماية لحقوقها المائية

الأردن دفع الملايين من أجل الحصول على مياه قد لا تتوفر

البنك الدولي حصل على 15 مليون لدراسة المشروع نصفها ذهب رواتب لموظفيه

مشاركة إسرائيل في إدارة المشروع تعد على السيادة الأردنية

الأنباط – هنا الخطيب - تكشر اسرائيل عن انيابها بعد ان استطاعت السيطرة على المشروع الاردني، وبعد تأكدها بأنها ستشتري المياه من محطة التحلية بالريشة، اصبحت تضع شروطا للسعر الذي تريده، حيث ان اسرائيل وضعت سقفا لذلك السعر وهو دينار واحد فقط، وان لم يعجبها الامر فستنسحب بكل سهولة"، بحسب الامين العام السابق لوزارة المياه والمهندسة والخبيرة بالشؤون المائية ميسون الزعبي.

وقالت الزعبي في الحلقة الثانية من حوارها مع "الانباط" أن "الاردن يقوم بتقزيم مشروع ضخم كمشروع ناقل البحرين مقابل 50 مليون متر مكعب مياه تشتريه اسرائيل وحاجة الاردن لا تتعدى مئات الملايين من المياه".

محطة التحلية في الريشة تحت رحمة اسرائيل

وأشارت الزعبي الى انه "بعد ان قامت الاردن بتوقيع اتفاقية مع المشغل وتكليفها اموالا طائلة لبناء محطة التحلية في الريشة، فإن لم تشتر اسرائيل المياه منها، فان الاردن يكون قد وقع في كارثة كبرى، لان تلك المنطقة ليست بحاجة الى كميات مياه بسبب وجود الديسي، كما ان نقلها سوف يكلف مبالغ هائلة اضافية". ما تحاول الزعبي تسليط الضوء عليه هو عدم وجود استراتيجية او ضمانات للمشروع الذي يقوم الاردن بتنفيذه، اضافة الى التكاليف الكبيرة التي هو بصدد دفعها على مشروع قد يسبب ضائقة مالية كبرى في الاقتصاد الاردني، منوهة الى ان "الاردن يضع مشروعه تحت رحمة اسرائيل ولسنا بحاجة الى ذلك".

"هذا كله من المحتمل حدوثه لان اسرائيل لم توقع مع المشغل لبناء محطة التحلية – التي بالريشة، فالمحطة على اراض اردنية والاردن يتحمل كامل المسؤولية، مع العلم بأن الـ 50 مليون متر مكعب في الجنوب بدل الـ 50 مليون متر مكعب منها في الشمال، واسرائيل تأخذ مياها محلاة مع العلم بأنها تمتلك تكنولوجيا تحلية المياه رخيصة الثمن"، وفق الزعبي. وتضيف "ومع ذلك تضع اسرائيل سقفا لذلك السعر ما يجعلنا نرضخ لرغباتها لانه لا خيار لدينا، فمياه التحلية في الجنوب لا بد ان تشتريها اسرائيل بالسعر الذي تريده مع ان لديها برنامجا ينتج 850 مليون متر مكعب مياه محلاة، وهذه الكمية كافية ومنها ما هو للبيع للاردن".

وبينت الزعبي ان "الاردن سيتكلف ويبني بنية تحتية في منطقة طبريا لتتسع الـ 50 مليون متر مكعب من اسرائيل، وعلى نفقته الخاصة، وهي عبارة عن خطوط ناقلة تسحب المياه وتقوم بتحليتها وتنقذ اللاجئين السوريين في الشمال، وهذا الامر ليس مرتبطا مع مشروع ناقل البحرين بل وحده حتى تختفي الكارثة عن الانظار ولا يسلط الضوء على التكاليف الباهظة التي يقوم الاردن بصرفها".

الأردن ينتظر منح الخليج

وتشير الزعبي الى ان "الاردن بأمس الحاجة للمنح الخليجية لتغطية تكاليف المشاريع التي نفذها ومنها محطة التحلية في الريشة، وخطوط النقل في طبريا، فلا بد من بناء نتافات المشروع لتستطيع الحصول على الـ 50 مليون متر مكعب من المياه، ولتجعل اسرائيل تشتري مياه الاردن من الريشة". وتقول "تلك الكمية التي يأمل الاردن الحصول عليها في منطقة طبريا، والتي حددت اسرائيل بيعها للاردن فقط ان وجدت، فان المملكة ستتكلف مثات الملايين على خطوط النقل ومن الممكن ان تمتنع اسرائيل عن اعطاء المياه بحجة انها لم تخزن اي كمية زيادة، وذلك لان اسرائيل تتبع نص الاتفاقية المشتركة "اتفاقية طي الكتمان" والتي تقول اعطاء المياه للاردن حسب المتوفر".

 

مشاريع تحت غطاء " توفير مياه للاجئين"

وتؤكد الزعبي أن "وزارة المياه تنفذ مشاريع تحت غطاء توفير مياه للاجئين السوريين في الزعتري، وهذه المشاريع هي عبارة عن الجزء الذي سيتحمله الاردن في مشروع ناقل البحرين مقابل استفادته من الـ 50 مليون متر مكعب، والتي سيشتريها الاردن بـ 27 قرشا غير شاملة تكاليف النقل والتشغيل، بالتالي فإن تكلفة المياه غالية". وتتساءل الزعبي عن السبب وراء تحمل الاردن تكلفة المشروع من الجهتين وهو غير مستفيد منه، حيث ان اسرائيل لن تتكلف انشاء اي محطة خاصة في الريشة، فهي هيأت الظروف تماما بالشكل الذي يناسبها، وتعلن ان هذه المشاريع و" نتافات المشروع" لا يمت إلى مشروع ناقل البحرين بصلة.

 

قصة انسحاب فلسطين من مشروع ناقل البحرين

وتبين "بعد ان تم الاتفاق بأن تزود اسرائيل المياه – ان وجدت – للاردن، وبالمقابل تأخذها من الجنوب رأت فلسطين بأن لا دور لها في هذه العملية، حيث انه لا وجود لشيء في جنوب الاردن قد يفيد فلسطين لشراء المياه، اضافة الى كونها تبحث عن حقوقها من المياه لا ان تشتريها".

وقالت الزعبي إن هذه العملية اضاعت حقوق الفلسطينيين من المياه، حيث انه في مبادرة جينيفا "التي تقوم بدراسة الوضع المائي بين فلسطين واسرائيل بعد حل الدولتين"، فالمياه المشتركة بينهما ستصبح مياها اقليمية، وبالاخص "حوض الجبل" لانه ممنوع على فلسطين.

وبحسب المبادرة فقد تم احتساب حاجات المياه الاساسية للدولتين، وتحدثت اسرائيل عن حاجات فلسطين من المياه، الا انها لا تريد حاجاتها بل حقوقها، وكانت تساوم على ذلك وان احتاجت اكثر تقوم بشرائه من اسرائيل، الا ان الأخيرة رفضت ذلك بحجة انها تحتاج المياه للضخ.

وترى الزعبي ان فلسطين بناء على اجتماع عقد في واشنطن وعدم تمكنها على الاقل من تحصيل سعر تفضيلي للمياه، والتي تعتبر حصتها من المشروع، رفضت اعتبار ان ما وقع في البحر الميت ليس له علاقة بالمشروع الاصلي "ناقل البحرين"، وانما هي اتفاقية ثنائية لتبادل المياه بين الاردن واسرائيل.

دور البنك الدولي في المشروع

وترى الزعبي أن "البنك الدولي ماطل في بدايات المشروع بحجة ان جداول الدراسات اخذت وقتا وكلفت 15 مليون دينار، حيث كان دورها لوجستيا فقط، خيث "تم تقسيم المبلغ على موظفي البنك الدولي اذ تقاضوا 7 ملايين دينار مقابل اعمالهم، و7 ملايين دينار لدراسة الجدول". وتضيف بأن البنك الدولي كان مسؤولا عن مشروع ناقل البحرين، وهذا سبب عقد الاجتماع الثاني في واشنطن، والذي لم تحضره فلسطين لانها "كشفت الستار عن المشروع الذي اُثبت بأنه تعاون اردني اسرائيلي فقط".

 

شروط اسرائيل في ناقل البحرين

وحول شروط إسرائيل تقول الزعبي أنها اشترطت ان "تدير المشروع مناصفة مع الاردن بعد انشاء هيئة مشتركة، حيث تريد ان تتابع المشروع من بدايته لنهايته"، وهو ما تراه الزعبي "تعد على السيادة الاردنية كون المشروع مقام على أراضي أردنية"، وتتسائل "لماذا هذا الشرط لم تفرضه الاردن في اتفاقية شراء الغاز الاسرائيلي؟". وتضيف "بذلك تصبح اسرائيل الجهه المخولة الوحيدة بالموافقة على اي قرار يخص المشروع، ومن يتحمل الكلفة الحقيقية للمشروع هي اسرائيل كونها المشتري الوحيد، وممكن ان تشتري العقبة ان احتاجت لاحقا من ناقل البحرين".

وتتضمن مذكرة التفاهم ان تقوم الاردن بالتوقيع مع المشغل وبذات الوقت تقوم اسرائيل "back to back"، تبيع الاردن المياه بنفس التعرفة التي ستوقعها مع المشغل، وتقول الزعبي ان الخطورة هنا تكمن في لو ان اسرائيل رفضت وألغت الاتفاق تصبح الاردن مجبرة على اخذ المياه في منطقة هي ليست بحاجة لها ولا يتوفر لديها البنية التحتية لنقلها لمناطق قليلة المياه في الشمال.

اما بالنسبة للمشروع الاردني فنوهت الى ان "البنية التحتية لنقل المياه والبالغة كميتها ٣٥٠ مليون متر مكعب من الجنوب الى الشمال هي مكون أساسي من مكونات المشروع، اضافة الى انه جزء من مشروع انقاذ البحر الميت وهو نقل ٤٠٠ مليون متر مكعب سنويا الى البحر الميت".

 

مشروع ناقل البحرين عام 2015 غير موجود

ترى الزعبي انه في هذه المرحلة من المشروع في عام 2015 فان ناقل البحرين قد اُعدم، حيث ان البنك الدولي قام بالاحتفال بتوقيع الاتفاقية الثنائية على اساس انها وسيلة للانسحاب من مشروع ناقل البحرين لانهائه، حيث ان هذا الاحتفال هو اعتراف بانتهاء المشروع الاصلي.

اتفاقية وبنود "ناقل البحرين"

وكشفت نصوص اتفاقية مشروع ناقل البحرين انه "مشروع أردني إسرائيلي" مشترك بإدارة لجنة مائية وزارية وأخرى إدارية وفنية إسرائيلية بالتساوي بين الجانبين – كما أشرنا في المقابلة. وجاءت الاتفاقية التي تمت ترجمتها حرفيا وفق نصوصها لتخالف تصريحات وزارة المياه بأن "المشروع أردني 100%، وانه سينفذ في الأراضي الأردنية وبإدارة أردنية، والكلفة الإجمالية الكلية تتراوح بين 10 و15 مليار". وتشير الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزير المياه والري حازم الناصر ووزير البنى التحتية الإسرائيلي سلفان شالوم إلى اشتراك الجانبين من حيث التصميم ومعايير ومتطلبات الأداء، ومن حيث إدارة المناقصات والمقاولات والتنسيق والإشراف على البناء والتشغيل والصيانة والأداء لكافة عناصر المشروع والتحكيم عند وقوع الخلافات يتم إنشاء هيئة تسمى (هيئة الإدارة المشتركة) مكونة من الطرفين الأردني والإسرائيلي – كما افادت الزعبي. وتبين الزعبي أن جميع القرارات المتعلقة بكل من تصميم ومعايير الأداء والمتطلبات لمكونات المشروع، وتمويله، وعملية المناقصة، بما في ذلك وضع شروط مناقصة مشروع على أساس BOT، والإشراف على تصميم وبناء واختبار التشغيل والصيانة وأداء الخطوط الناقلة، ومحطة تحلية المياه، وخط الأنابيب للمياه المحلاة للجانب الأردني وخط أنابيب للمياه المحلاة للجانب الإسرائيلي سوف يتم إجراؤها بالاشتراك بين الأردن واسرائيل. وحسب نص الاتفاقية، فإن صلاحيات الاسرائيليين تتضمن المشاركة في تنفيذ المشروع واختيار الاستشاري والمقاول وحيثيات التنفيذ وكل ما يتعلق بالمشروع بكامل تفاصيله، وأظهرت البنود في الاتفاقية وجود الاسرائيليين كطرف أساسي في هذه الاتفاقية، وغياب توقيع السلطة الفلسطينية. وفي وقت سابق، صرح وزير المياه حازم الناصر أن "مشروع ناقل البحرين خيار أردني معقول تمت تجزئته على عدة مراحل، ويمكن تحمل كلفة إنشائه"، حيث تقدر كلفة المرحلة الأولى بحوالي 900 مليون دولار، وتشمل إنشاء محطة تحلية شمال العقبة لإنتاج 80 مليون متر مكعب، حيث ستتزود العقبة بحوالي 30 مليونا و50 مليونا تباع "لإسرائيل" بسعر الكلفة، ويأخذ الأردن بدلا منها "من مياه بحيرة طبريا بكلفة حوالي 27 قرشا للمتر المكعب"؛ كون الشبكات مهيأة وجاهزة في الشمال.

وأشار المختصون بشؤون المياه إلى أن نصوص الاتفاقية تتضمن موافقة الجانب الاردني على مشاركة الاسرائيليين بكل تفاصيل الاتفاق، في حين أنه كان من المفروض ان يتم اعتماد اتفاقية منفصلة بين الأردن و"إسرائيل"، يتم فيها بيع 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة المتفق عليها، مقابل تزويد "إسرائيل" بـ35 ــــ 50 مليون متر مكعب. مختصون آخرون قالوا إن "مشاركة إسرائيل في المشروع ستكون صعبة على أي شركة أردنية او عربية للمشاركة، خوفاً من التطبيع؛ مما سيحول الموضوع إلى شركة أجنبية واستشاري أجنبي". في المقابل، أعادت مصادر وزارة المياه والري التأكيد على ان المشروع اردني مئة بالمئة، وتأهيل العطاءات المناسبة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحر الأحمر- الميت على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وأن المشروع جاء عقب استنفاد كافة مشاريع المياه الهادفة لتلبية تزايد الاحتياجات المستقبلية منها بسبب تبعات اشتداد الطلب على مياه الشرب التي فرضت نفسها جراء التزايد السكاني بالمملكة، ونظرا للظروف السياسية المحيطة بالمنطقة. من جانب آخر، اكد الناصر، في تصريحات اعلامية سابقة، أن "الجانب الاسرائيلي تعهد بالمقابل بتزويد الأردن بنفس الكمية في المنطقة الشمالية من وادي الأردن بواقع 50 مليون متر مكعب سنويا وبكلفة 27 قرشا للمتر المكعب الواحد، ستستخدمها الوزارة لسد العجز المائي الحاد في محافظات الشمال. ويتضمن الاتفاق تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بكمية تقدر بحوالي 30 مليون متر مكعب سنويا، بما سيمكن الفلسطينيين من تطوير مناطقهم، وتحسين مستوى الخدمات في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ودافع وزير المياه والري حازم الناصر أمام قادة الأحزاب والنقابات عن مشروع ناقل البحر الأحمر– الميت، معتبرا إياه "مشروعا أردنيا وليس إسرائيليا ويقام على أراض أردنية"، موضحا أن "مصلحة الأردن الكبرى تتمثل بتنفيذه" بدل تحلية مياه العقبة ونقلها لعمان في ظل التكلفة العالية للمتر المكعب الناجم عنها، والمقدرة بنحو 4 دولارات. اما بنود الاتفاقية وملامح تبادل المياه بين الأردن و"إسرائيل" التي تم توقيعها بين وزير المياه والري حازم الناصر ووزير البنى التحتية الإسرائيلي سلفان شالوم فهي: 1. الأردن و"إسرائيل" سيعملان معا على: أ- تحديد التصميم ومعايير ومتطلبات الأداء. ب- إدارة المناقصات والمقاولات. ج- التنسيق والإشراف على البناء والتشغيل والصيانة والأداء لكافة عناصر المشروع. 2. يتم إنشاء هيئة تسمى (هيئة الإدارة المشتركة) مكونة من الطرفين الأردني والإسرائيلي. تحدد الهيئة طاقة المأخوذ من مياه البحر بعد أن يتم إعداد مرحلة تعريف المشروع وعلى أن تكون طاقة المأخوذ ما بين 300 و700 مليون متر مكعب بالسنة، وتكون طاقة الخط الناقل لمياه البحر لمحطة التحلية 300 مليون متر مكعب بالسنة، و200 مليون متر مكعب بالسنة للمياه المرفوضة أما طاقة محطة التحلية فتكون 150 مليون متر مكعب سنويا. البند الرابع من الاتفاقية ينص على أن يتلقى الاستشاري الذي سيدرس ويحضر الوثائق تعليماته من الهينة المشتركة عند تحضير جدوى انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، وعلى ضوء التقرير ستقرر الهيئة المشتركة السير قدما بتوليد الكهرباء من عدمه ويترك البند المجال مفتوحا للمطور ليجري دراسة أخرى، وإذا ما أثبتت الجدوى انشاء محطة التوليد فإن الهيئة المشتركة ستوافق على الانشاء. اما دور الهيئة فيتمثل بـ: 1. مراجعة واقرار تقرير اللجنة الفرعية لتقييم التأهيل المسبق للمطورين والمقاولين. 2. مراجعة واقرار تقرير لجنة تقييم العروض للمطورين والشركات المتأهلة وفي كلتا الحالتين، فإن اللجان الفرعية تتخذ قراراتها بناء على تنسيبات الهيئة المشتركة. 3. كل وجميع القرارات المتعلقة بكل من تصميم ومعايير الأداء والمتطلبات لمكونات المشروع، وتمويله، وعملية المناقصة، بما في ذلك وضع شروط مناقصة مشروع على أساس BOT، والقائمة النهائية لمقدمي العطاءات واختيار المقاول BOT، والإشراف على تصميم وبناء واختبار التشغيل والصيانة وأداء الخطوط الناقلة، ومحطة تحلية المياه، وخط الأنابيب للمياه المحلاة للجانب الأردني وخط أنابيب للمياه المحلاة للجانب الإسرائيلي سوف يتم إجراؤها بالاشتراك بين الأردن و"إسرائيل". 4. المادة الثامنة تنص على أنه يترتب على الاستشاري تلقي التعليمات من الهيئة الإدارية المشتركة بما يخص تقرير كلفة التيار الكهربائي وبدائل تزويد المشروع بالكهرباء من الجانب الأردني أو الإسرائيلي أو أي مصدر آخر كالغاز كما أن الهيئة هي التي ستقرر مصدر التيار. وتنص المادة السابعة على أن قرارات هيئة الإدارة المشتركة ملزمة للدولتين، وأن أي اجراء أو توجيه يتعلق بالمشروع ومكوناته التي تتطلب موافقة مسبقة من الهيئة يكن أن يسير دون موافقة الطرفين. أما المواد 10 و11: فبالرغم من أنها تنص على أن اختيار المقاولين والمطورين للمشروع ومكوناته يكون من خلال لجنة العطاءات الخاصة الأردنية، إلا أن ذلك لا يكون إلا بناء على تنسيبات وموافقة الهيئة الإدارية المشتركة. المواد 14 و15: تنص على أن من يشتري المياه من المطور هو الأردن والأردن بدوره يبيع المياه بموجب اتفاقية للجانب الإسرائيلي ويكون سعر المتر المكعب للجانب الإسرائيلي كما يلي: لأيهما أقل من: 2. سعر المتر المكعب كما يرد من المطور للمشروع، باستثناء ما أُخذ من البحر وسعر الخط الناقل للمياه المحلاة من محطة التحلية للعقبة. 2. دولار للمتر المكعب. بالاضافة الى السعر المتعلق بنقل المياه المحلاة من محطة التحلية الى الجانب الاسرائيلي. اما بالنسبة الى بيع المياه للاردن من بحيرة طبريا، فإن الاتفاقية تنص على أن "اسرائيل" تبيع الاردن 35 مليون متر مكعب سنويا، وبحد اعلى 50 مليونا، وفي حال شح المياه في البحيرة فعلى الجانبين ان يتفاوضا على كميات أخرى (اقل بالطبع). والمادة 30 تنص على أن أي اختلاف بين الطرفين يجب أن يحل بالتفاوض بين الطرفين، وليس ولا بأي حال من الأحوال لأي تحكيم أو امام اي جهة أو مؤسسة دولية.

الناصر و اسرائيل

قال الناصر في تصريح له قبل 3 سنوات ان مشروع ناقل البحرين لم يعد من اولويات اسرائيل، وتعمل على إعدامه لدى كافة الأطراف الدولية، جاءت هذه الفترة حيث ماطل البنك الدولي في جدول الدراسات ودخل الاردن في مرحلة يأس من تنفيذه، كما انه اشار الى قلق واضح على المشروع الرئيسي الاقليمي الثلاثي من خلال تعرضه لعدة نكسات. والنكسات التي تحدث عنها هي عدم تعامل الأردن مع المشروع على انه حيوي واستراتيجي نتيجة للتقلبات الحاصلة في المياه، وسبب اخر رئيس أن المملكة قبلت بتعديلات على المشروع من بعض الأطراف – المقصود بها شروط اسرائيل. ويؤكد أن "استراتيجية إسرائيل تغيرت نتيجة للوضع المائي المريح لها والاحتياجات المتزايدة للأردن والتطورات الامنية الحاصلة في دول الجوار كسوريا ولبنان ومصر، اضافة الى ان إسرائيل قامت ببناء عدد كبير من محطات التحلية على المتوسط وفي حيفا وتل ابيب. ويتم تحلية حوالي 850 مليون متر مكعب في اسرائيل، إضافة لبحيرة طبريا لتأمين حاجة التجمعات السكانية والمنزلية والزراعية للمياه ولم تعد لدى اسرائيل مشكلة مياه باستثناء بعض التجمعات السكانية في منطقة الجنوب في ايلات والمنطقة الشمالية ،لذلك تقوم بتشجيع الجانب الأردني على مشروع ناقل البحرين والاستفادة من محطة التحلية في الريشة.

 

تحذيرات من "ناقل البحرين"

حذرت دراسات علمية من جدوى المشروع البيئية النهائية مما يشهده انخفاض مستوى سطح البحر الميت حاليا، موضحة أنه سجل انخفاضا بمعدل يزيد على 1000 ملليمتر سنويا منذ العام 2010، كما تقلصت مساحة السطح من 960 كيلومترا مربعا إلى 620 خلال 50 عاما الأخيرة وأن معدل هذا الانخفاض في تزايد.