التفاوض والحوار على ماذا؟

المطالع للصحف اليوميه والمواقع الالكترونيه يشاهد العديد من العناوين الكبيره حول قرار الحركه الاسلاميه مقاطعة الانتخابات النيابية المقبله فاللوهله الاولى تعتقد ان الحركه هي عبارة عن دولة مصغره داخل الدوله الاردنيه وتختلف عن الاحزاب السياسية الاخرى فعبارة ان الحكومة لن تتفاوض مع الحركة الاسلاميه للعدول عن قرار المقاطعه ودفعها للمشاركه في الانتخابات النيابية تؤكد هذا الاعتقاد حيث من المعروف ان التفاوض يتم بين دول اما لحل بعض المشاكل بينهم او للحصول على بعض المنافع كما يحصل الان بين اسرائيل والسلطه الفلسطينيه ولكن لم اسمع وحسب معلوماتي ان دوله في العالم تتفاوض مع حزب سياسي او ديني عندها بالمعنى الواسع للكلمه من اجل محاولة اقناع هذا الحزب لتغيير قرار او قناعه معينه لديه.
وما دام ان قرار الحركه الاسلاميه وحزب جبهة العمل الاسلامي بالمقاطعه فد اتخذ كما يدعون بشكل جماعي من جميع الاعضاء وهذه المرة الاولى التي يتفق عليها جميع الاعضاء ممن يصنفون بالحمائم والصقور فما جدوى المفاوضات بينهم وبين الحكومه وما الهدف منها سؤال مشروع يتبادر الى ذهن كل مواطن اردني وخاصة ان لدى الحركه قناعه راسخه ان الانتخابات القادمه لن تكون على مستوى عال من الشفافيه والنزاهه كما يريدون
مع اننا جميعا كنا نتمنى ان لا تلجأ الحركه الى اتخاذ مثل هذا القرار وان تشارك بقوة في هذه الانتخابات لان وجود الحركه الاسلاميه في المجلس النيابي مهم جدا بالنسبه للجميع .
لست هنا بصدد الدفاع عن الحكومه او عن اجراءاتها فلديها القدره والامكانيه للدفاع عن نفسها ولكن وفي نفس الوقت لا يجوز لحزب سياسي مهما كان مسماه او حجمه ان يمارس الضغوط على الحكومه او اية حكومة اخرى ويحاول اجبارها على الجلوس معه وجها لوجه وان يتفاوض معها فهذا من شأنه التقليل من هيبة الحكومه ويضعف موقفها امام الاحزاب السياسية الاخرى حيث ستمارس جميعها الاسلوب نفسه مع الحكومة لايجاد مكانة لها على الساحه الحزبيه الاردنيه والحصول على منافع عديده.
فقرار المشاركه والمقاطعه هو بالنهاية شأن داخلي للاحزاب السياسية الاردنيه ولا يجوز ان يكون هدفه الوحيد ممارسة الضغوط على الحكومه ويجبرها على الجلوس معها على طاولة المفاوضات بحيث يصبح ذلك الحزب وكأنه دولة داخل دولة فهذا ما لا يقبل ابدا.
فقد اكدت الحكومة مرارا وتكرارا وعلى لسان العديد من المسؤولين ان الانتخابات النيابية القادمه ستكون في اعلى مستويات النزاهه والشفافيه حيث رأينا ما جرى في الانتخابات النيابية السابقه من اخطاء وتلاعب وشراء للاصوات مما جعل المجلس النيابي فاقد لشرعيته افضى الى حله بارادة ملكية ساميه.
ويجب على الدولة الاردنية عدم الرضوخ لاي ضغوطات قد تمارس عليها من قبل الدول الغربية وامريكا من اجل الدفع باتجاه التفاوض مع الحركة الاسلاميه لان هذا الموضوع هو شأن داخلي ولا يجوز لاي احد مهما كان ان يتدخل بالشأن الداخلي الاردني حيث سمعنا ان سفارات الدول الغربيه في عمان بدأت بتحركات من اجل الضغط على الحكومة الاردنيه للجلوس الى طاولة المفاوضات مع الحركه لاقناعها بالعدول عن قرار المقاطعه ولا ندري ما هو الثمن الذي يجب على الحكومة دفعه لانجاح عملية المشاركه , ومن ناحية اخرى هل تقبل الحركه الاسلاميه الاردنيه وهي التي كانت دائما في صف الاردن الذي احتضنها وسهل لها كل ما يلزم لممارسة عملها بحرية ودون ضغوط ان تمارس الدول الغربية وامريكا الضغوط على الاردن وهي التي كانت وما تزال ضد سياسات امريكا العدائيه مع الدول العربية ووقوفها ودعمها لاسرائيل ضد قضية الشعب الفلسطيني العادله وهذا السؤال المشروع هو للحركة الاسلاميه .
قد نختلف مع اي حكومه بالرأي او بقرار تتخذه ولكن لا يجب ان نختلف على الوطن الاردني فنحن عليه متفقون وهذا ما يجب ان يكون لان الانتخابات ليست للحكومه وليست مرتبطه بشخص رئيس الحكومه على سبيل المثال بل هي انتخابات وطن لذلك ولاجل الاردن ولعدم تشويه صورته الناصعه امام العالم ومن اجل ان لا نجعله لقمة صائغه في افواه اصحاب الاجندات الخاصه ومن اجل ان لا يمارس عليه الضغوط الخارجيه من دول هي اصلا لا تتمتع بمصداقيه كافيه علينا ان نشارك وبقوة ومن داخل المجلس نستطيع ان نضغط على الحكومة ودفعها لتغيير سياساتها ونجبرها على اتخاذ القرار الصائب لما فيه مصلحة الوطن والمواطن حيث يكفينا ان يكون هذا الاجبار والضغط داخلي محلي وليس مستورد وصناعه اجنبيه.