ورد في موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية، أن السوءات هي العيوب، فهناك سوءات فكرية، كحال الإنسان الجاهل ، وهناك سوءات أخلاقية، كالكاذب، والمخادع، والمنافق، والمستكبر.
وكوني أعيش في بيئة أكاديمية وفكرية، وتعيش هي أيضا في قلبي وعقلي، ولا مجال لأحدنا في إنكار وجود الآخر أو تجاهل مصلحته، فكلانا \" أنا وجامعتي\" قد اختار احدنا الآخر عن سبق إصرار وترصد، أجد انه من الضروري التوقف عند الايجابيات فيها وتعظيمها، وكذلك عند السلبيات فيها ومحاولة معالجتها بالحكمة والموعظة الحسنة، فلست من حملة السيوف ولا من دعاة استخدامها في مؤسسات العلم والقلم، فتجدني ابدي رأيي فيما أشاهد وأواجه وأعيش وأعاني، كما هو حال العديدين من زملائي في المهنة والهم أيضا، عسى أن يسمعنا أحد، فيغير ما لم تسمح لنا ظروفنا أو صلاحياتنا بتغييره. وبنفس الوقت فإنني اشكر الله أولا ومن بعده القيادة الهاشمية التي سمحت بحرية رأي سقفها السماء لمن أراد إصلاحا في الأرض، وكذلك لمن منحني منبرا للتعبير عن همومي وهموم مؤسستي التعليمية، فطوبى للقائمين على هذا المنبر الوطني الحر.
سوءتان لا تزال تعاني منهما العديد من إدارات جامعاتنا الأردنية الرسمية هما: تستر إدارة الجامعة خلف مؤسسة وطنية والإساءة لها، للتخلص من تعيين بعض الأشخاص الذين ترغب بإبعادهم والتنصل من المسؤولية في ذلك، ولو بالكذب والافتراء، مثال على ذلك ما حصل بين نائب رئيس إحدى الجامعات الرسمية ورئيس أحد الأقسام الأكاديمية، وقد كان يشغل أيضا موقع نائب عميد الكلية في جلسة في جامعة متعثرة مالياً وإداريا، مضيفاً إليها بفعله ذاك تعثراً سلوكياًً، حصل ذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي، وبخصوص تعيين مدرس في قسم أكاديمي، والحادثة المؤلمة مفادها أن الرئيس لا يرغب بتعيين مدرس متقدم للعمل بالجامعة، وعليه قام نائبه بالطلب من رئيس القسم إبلاغ المدرس المتقدم بأن الجهات الأمنية لم توافق على تعيينه (وهذا لم يحصل بتاتاً) بدافع التخلص منه، وطبعاَ استنكر رئيس القسم تلك الحجة غير الصحيحة، وأجاب بأن ذلك سيلحق الأذى بسمعة ذلك الشخص النظيف الشريف، وبتلك المؤسسة الوطنية، وماذا لو راجع ذلك المدرس تلك المؤسسة وتبين له زور الحجة، ماذا سيحيق بالجامعة وأهلها، وطبعاً لم يستجيب رئيس القسم للطلب الظالم وسرعان ما تمت تنحيته عن موقعه، فخرج مظلوماً شريفاً لا ظالما وبترقيةً.
تستر إدارة الجامعة خلف المرؤوس سواء أكان عميدا أو مديرا، وبالذات في بعض الأمور التي لا يرغب الرئيس بمواجهتها شخصياً، بل يريد أن يحملها عنه احد مرؤوسيه، وذلك من خلال إعطائهما أوامره الشفوية لا الخطية وكأنه يتصرف بهما وليس قبلهما أو معهما وذلك اضعف الإيمان، فيأمر بما يريد ويحكم برأيه بمنأى عن التعليمات أو الأنظمة، ولعدم وجود حيلة لديه أو سند يحميه في تنفيذ رغباته الشخصية، تجده يطلب منهم المواجهة وكأن احدهم هو متخذ القرار أو صاحب الرأي فيه وليس هو! والمثال على ذلك هو ما حصل مؤخراً مع أحد الزملاء الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت في إحدى الجامعات، لأسباب إدارية تتعلق بالعمل وأخرى وخاصة، فقرر ترك موقعه مستقيلاً على الرغم من الخسائر المادية والمعنوية التي ستطاله جراء ذلك، فلم يجد أمامه سوى قصد مكان رزق آخر فأرض الله واسعة، فاستدعى إلى رئيس الجامعة، إلا أن ردا من الرئيس لم يصل، وعلى العكس من ذلك، فقد سرب له العميد الطيب معلومة مفادها أن رئيسهما أمره بعدم رفع أي كتب له تتعلق بتلك الحالات، بمعنى آخر حفظ الأوراق، ولو لم يبلغه العميد بذلك، لبقي ينتظر إلى يوم ينقلون! السؤال ألان: الم يُلزم القانون رئيس الجامعة بمتابعة شؤونها؟ إذا ما معنى التنصل من المسؤولية وتحميل الآخرين تبعات مزاجيته ، بالإضافة إلى وتشويه لصورة مؤسسات وطنية هدفها حماية أمن المواطن والسهر على راحته.