الحكومة تدرس تخفيض أسعار الفاتورة العلاجية في العناية المركزة

زاد الاردن الاخباري -

 تدرس الحكومة بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة تخفيض أسعار الفاتورة العلاجية للعناية المركزة، في حال تعدت إقامة المريض في المستشفى أسبوعا واحدا على أن يتم عقد مقارنات آلية التسعير مع الدول المتقدمة، بحسب المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لتطوير المشاريع الاقتصادية يعرب القضاه.

يأتي ذلك، فيما توقع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن تتراوح نسبة الخصم على الفاتورة العلاجية الخاصة بالعناية المركزة ما بين 20% إلى 40%، بحسب الوضع الصحي للمريض.

وأكد القضاة في تصريح إلى "الغد" على جدية الحكومة في التوصل مع المستشفيات الخاصة إلى آلية لتخفيض الكلف العلاجية في غرفة العناية المركزة التي يقضي فيها المريض بحسب اصابته شهورا، موضحا ان تخفيض أسعار الكلف لن "يقتصرعلى العرب او الاجانب" بهدف تشجيع السياحة العلاجية، بل ستشمل الأردنيين على أن تكون خاضعة لمواصفات عالمية.

وأشار القضاة إلى دراسة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي التي أكدت أن الأردن أصبح الآن من أول خمس دول في العالم في مجال السياحة العلاجية والاول على مستوى الشرق الاوسط.

وتعد الكلف العلاجية في الاردن أقل من بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية بنسبة 20% إلى 40% و5% إلى 10% من دول المنطقة، وفق القضاة.

ومن بين 210 آلاف مريض عربي حضروا إلى الاردن بقصد العلاج خلال العام 2008 تقدم 31 مريضا بشكوى ضد مستشفيات خاصة ومراكز طبية، وفق الحموري، الذي وصف نسبة الشكاوى بـ"المحدودة".

وشدد الحموري على ضرورة تجاوز السلبيات التي تعترض السياحة العلاجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، عقب ما أفادت به أحدث الدراسات حول إيرادات الأردن من السياحة العلاجية والمقدرة بنحو بليون دولار (710 ملايين دينار) في العام 2008.

يشار إلى أن الحكومة خصصت 34 مليون دينار لدعم قطاع الخدمات في المملكة على مدار السنوات الخمس المقبله، من ضمنها المستشفيات العامة والخاصة للحصول على اعتماد مجلس المؤسسات الصحية الوطني "HCAC"، فيما حصلت 5 مستشفيات فقط من بين 103 مستشفيات في المملكة على هذا الاعتماد الوطني.

الحموري، أكد أن بعض المرضى العرب يتعرضون إلى مضاعفات جانبية، ما يستدعي وضعهم الصحي نقلهم إلى العناية المركزة التي يبدأ سعر الليلة الواحدة فيها من 250 دينارا ليصل إلى 750 دينارا، ما يؤدي إلى تراكم الديون على هؤلاء المرضى، خصوصا إذا كانت فترة إقامتهم طويلة.

وأشار الحموري إلى صعوبة تحصيل المستحقات المالية المترتبة على المريض العربي في حال مغادرته البلد، في وقت لا تتمكن سفارات بلادهم من دفع ذمم رعاياها المترتبة عليهم.

الغد