الحوار مع الإخوان المسلمين

أفشلت الأحزاب اليسارية والقومية تحويل قرار حركة الإخوان المسلمين بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، من قرار حزبي أحادي إلى قرار وطني تتبناه قوى المعارضة السياسية فبات القرار مقتصراً على حزب واحد مهما بدا كبيراً أو مؤثراً بعد قرار الشيوعيين وحشد والبعثيين وحزب الديمقراطية المباشرة بالمشاركة بالإنتخابات ، ولم يضف قرار \" حزب الوحدة \" مع الأسف شيئاً لقرار الإخوان المسلمين ، لأن الحزب رغم تراثه الكفاحي ، غدا بفعل ضعف أمينه العام ، وغياب الرؤية لدى مكتبه السياسي ، وعدم التفاته لإهانات رفاقه مناضلي الشعبية في غزة الذين يضربون ويهانون على أيدي الإخوان المسلمين وحماسها القمعي ، وبات الحزب تابعاًً ينتظر تعليمات \" الإخوان المسلمين \" بلا قيمة تستحق التوقف في دائرة الأحزاب المستقلة ،اليسارية والقومية والليبرالية .

الأحزاب اليسارية والقومية الأردنية ، \" شلحت \" الإخوان المسلمين مصدر مباهاتهم على أن قرارهم مسؤول يقود المعارضة ، ذلك لإنهم إتخذوا قرارهم ، كعادتهم بمعزل عن الأحزاب اليسارية والقومية ، التي لا تقل معارضتها للسياسات الحكومية ، عن حركة الإخوان المسلمين ، الذين تحولوا من حزب نما في حضن الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ تأسيسه في عهد \" جلوب باشا \" وحتى عام 1989 مروراً بعام 1957 حين إتخذت الحكومات العرفية قراراً غير دستوري بتعليق عمل الأحزاب وإلغاء تراخيصها وحجب حق الأردنيين بتشكيل أحزابهم والحفاظ على حقهم في التعددية الفكرية والسياسية ، بإستثناء الإخوان المسلمين الذين ملكوا حق العمل علانية فتفردوا دون غيرهم وحظوا بالدعم والإسناد الرسمي وزادهم الحظ صراعات الحرب الباردة ، فتحالفوا مع الولايات المتحدة ، وقاتلوا معها تحت الراية الأميركية في كل مكان ، وغطوا جرائمها ضد الشعوب ، على قاعدة محاربة الشيوعية والإشتراكية والإتحاد السوفيتي ، وتأمروا على النظم اليسارية والقومية في البلدان العربية ( مصر وسوريا والعراق واليمن والسودان ) ، وعلى منظمة التحرير الفلسطينية ، وتحولوا من حزب موالاة إلى حزب معارض ، بعد إستعادة الأردنيين لحقوقهم الدستورية عام 1989 .

فشل الإخوان المسلمين ، في جلب القوى اليسارية والقومية إلى موقع مقاطعة الإنتخابات المقبلة ، دفعتهم إلى الإهتمام بالقوى المحافظة التي خرجت مثلهم من حضن النظام السياسي ، ومن موقع الولاء له إلى معارضته ومناكفته والتصادم معه ، فعملت على جذب المتقاعدين والمعلمين والعمال ومحاولة التقاطع مع مطالبهم ، يساعدهم في ذلك غياب \" خيار الحوار \" و \" العقل المدبر \" و \" لجنة إدارة الأزمات \" و \" التقليل من أهمية الأخر \" بل و \" عدم إحترامه \" .

الإخوان المسلمين ، يلهثون لجلب قوى إجتماعية ذات نكهة سياسية ، إلى مربعهم ، كي يتمكنوا من \" ليّ ذراع \" الدولة ومؤسساتها أو على الأقل الحكومة ، لإنهم فتحوا معركة \" كسر عظم \" مع الدولة ، كي يثبتوا رهانهم ، ودوافع قرارهم ، القائم على الإنتقال من موقع المعارضة التي برزوا فيها منذ عام 1989 ، بعد سنوات الولاء والتبعية 1946 – 1989 ، كي ينتقلوا إلى ما يتطلعون إليه ، وإلى موقع الشراكة مستندين في ذلك إلى ثلاثة عوامل :
أولاً : إثبات قوتهم الحزبية والجماهيرية في الأردن .
ثانياً : ضعف مؤسسات الدولة وتأكلها ، من وجهة نظرهم .
ثالثاً : إعتمادهم على قوة حركة الإخوان المسلمين العالمية العابرة للحدود وإستقوائهم بها ، بإعتبارها القوة الحزبية الأولى في العالم العربي ، ورافعة لهم في مواجهة السياسات الحكومية .

الإخوان المسلمين وخصوصاً التيار الثوري الأصولي المتطرف في صفوفهم ، إستفادوا ، من غياب منطق الحوار لدى مؤسسات الدولة ، وإفتقادها لروح المبادرة ، فالتيار الواقعي المعتدل ( إرحيل الغرايبة وعبد اللطيف عربيات ) تمت هزيمته ومنطقه بفعل عاملين أولاً : قوة التيار الأصولي المتطرف الذي يقوده همام سعيد وزكي بني إرشيد وثانيهما : من قبل الدولة التي خذلته ولم تستجب لدعواته بضرورة فتح الحوار من أجل التوصل إلى حل وسط .

إرحيل الغرايبة صاحب موقف ورؤية وموقع حزبي متقدم لدى حركة الإخوان المسلمين ، يستجدي الحوار من موقع المسؤولية فيقول :
\" الحوار بين الحكومة وبين القوى السياسية ليس حواراً فوقياً ولا نديّ ، كما إنه ليس بين صاحب الولاية من جهة وفاقدها من جهة أخرى ، ومادة الحوار بين الأطراف السياسية ليست مصالح فئوية أو جهوية او حزبية ، او مصالح تخص طرفاً دون طرف بل هو حوار يجري على مصالح الوطن العليا ، فإذا كان كذلك ، فيكون الحوار ضرورة ومفخرة للحكومة ، يرفع من شأنها ولا ينقص من قدرها ، كما إنه لا يلمّع أحداً ولا يحرق أحداً ، بل هو حوار بين أهل البيت \" .

وهو رأي يجد إستجابة من قبل كتاب وقادة راي وعقلاء أردنيين .
يقول \" محمد المومني \" إذا وقع الإتصال المباشر بين حركة الإخوان المسلمين والحكومة ، لكان لهم موقف أخر \" ولذلك فهو يدعو للحوار ، ويؤيده في ذلك الزميل جميل النمري الذي يقول : \" يغيب الحوار ، نريد ان نسمع عن لقاء جرى بين الحكومة والإخوان تقوم الحكومة على أثره بعرض وجهة نظرها التي طرحتها وكذلك الإخوان ، لكي يدخل المعلقون والرأي العام على الخط ويشكلوا موقفاً يكون بمثابة أداة ضغط للوصول إلى نتيجة إيجابية ، فما نسمعه لا يتعلق بالقضايا المبدئية العامة والإصلاحات المطلوبة ، بل بمطالب ومصالح تخص الإخوان المسلمين وحدهم مثل إستعادة جمعية المركز الإسلامي \" .
وحتى لا نبقى في فنادق متقابلة ، يدعو سمير حباشنة ، إلى الحوار ويتمنى \" على الحكومة أن تبادر إلى فتح حوار جدي ، في محاولة لفهم إحتياجات ومطالب من هم في الخنادق المتقابلة \" ويقول : \" إنني أغرق في التمنى على رئيس الحكومة ان يبادر إلى تكليف أشخاص أصحاب مصداقية ومعرفة بالشأن العام وكيفية التعامل معه مثل خالد الكركي ورجائي المعشر وسميح المعايطة ، لأن يبادروا على فتح مثل هذا الحوار .خصوصاً وأن الحوار لم يغب عن دولتنا الأردنية في أصعب الحقب ، فكيف إذا كنا أمام إستحقاق دستوري \" .

الإتجاه المعتدل لدى الإخوان المسلمين ما زال متمسكاً بالحوار ويستجديه ، على أمل الوصول إلى إتفاق أو تفاهم ويجد التفهم والتعاطف من قبل إتجاهات عقلانية ، تجد في الحوار خلاصاً من المأزق الداخلي الذي سببه غياب المبادرة لدى الدولة وغياب القرار السياسي لدى الحكومة مما يعطل إمكانية فتح حوار مع القوى السياسية بخصوص ظروف المرحلة ومتطلباتها .

الإتجاه المعتدل يرى نفسه مهزوماً مرتين الأولى على أيدي الجناح الثوري الأصولي المتطرف الذي فرض رؤيته على كافة مؤسسات الحركة وحزبها ، والثانية على أيدي مؤسسات الدولة الرسمية الثلاثة التي لم تعطهم الإهتمام الكافي ودفعتهم نحو الإحباط واليأس والتراجع ، لأنها لم تبادر في الإتصال بهم والتوصل معهم إلى صيغة إتفاق وتفاهم فعلي ، كان يمكن لهم أن يفرضوه على الجناح المتطرف وعلى مؤسسات الحزب .

الجناح المعتدل تم هزيمته في هذه المعركة ، وبدا الجناح المتشدد هو صاحب القرار والذي فرض رؤيته على كافة مؤسسات الحركة وحزبها ، فالجناح الذي يقوده همام سعيد وزكي بني إرشيد غاسل يده من الدولة ، وينظر لها إنها ماضية في سياساتها ، ولا أمل مرتجى منها ، بينما الجناح المعتدل كان ما يزال لديه الأمل في الديوان الملكي أو من دائرة المخابرات أو على الأقل من الحكومة ، ولكنه لم يجد لا المبادرة ، ولا الإستجابة لكل الرسائل التي أطلقها على أمل أن يحظى بلقاء ، فتفاهم فإتفاق ، ولكنه لم يوفق ، فإضطر إلى الإنصياع إلى القرار المتطرف ، بالمقاطعة رغم تبعياتها وتداعياتها وربما خسائرها عليهم .

الإخوان المسلمين مضوا في الشوط ، ولن يردعهم سوى مبادرة رسمية من الدولة ترد لهم الإعتبار وتشركهم في القرار ، وتقدم لهم التنازلات ، ويبدوا أن ذلك صعب التحقق في ظل المعطيات القائمة والجارية .

الإخوان المسلمين كتيار أصولي ثوري متطرف ، زاد قوة بفعل التيار المحافظ الذي يتسع نفوذه وإهتماماته ، ولم يعد مقتصراً على أحمد عويدي العبادي ، بل بات له إمتداد في قلب المحافظات ، وبات له مطالب معلنه ، مهما بدت ثورية ومتطرفة ومستهجنه أحياناً ، ولكنها بدأت تجد الأذان الصاغية وتفجر رغبات دفينة ، بسبب الفقر وتدني الحال وغياب المبادرات الرسمية في الحوار .

الحوار سيد الموقف لإنهاء القطيعة ، فالقطيعة ، مدمرة لإنها سلبية ، اما الحوار فله فوائد جمة متعددة ، أقلها ان طرفي الحوار ، طرفي الصراع يحتاج كل منهما أن يسمع الأخر ، والدولة لأنها أم الولد ، وأبو الجميع ، يجب أن تكون هي لا غيرها ، صاحبة المبادرة في الحوار .

والحوار يمكن ان يكون ثنائياً ، بين الدولة وحركة الإخوان المسلمين ، ويمكن أن يكون أشمل ، بإشراك عبد الهادي المجالي وبعض قادة الأحزاب الوسطية وممثلي التيارات اليسارية والقومية والليبرالية ، لكي يكون هنالك شهوداً على الطاولة ، وشركاء في التوصل إلى القرار ، أي قرار ومهما بدا فهو لمصلحة بلادنا وشعبنا ونظامنا السياسي وأمننا جميعاً .




h.faraneh@yahoo.com