صحف ووكالات انباء الكترونية :على الحكومة ان تدرك ان عجلة الحريات لن تدور الى الخلف

زاد الاردن الاخباري -

عقد ١٨ صحيفة ووكالة انباء الكترونية مساء السبت اجتماعا تشاوريا للتباحث في الاجراءات التي ستلجأ اليها الصحف ووكالات الانباء الالكترونية للتعامل مع التعنت الحكومي والتمترس خلف صيغة قانونية غير دستورية وتتعارض مع حقوق طبيعية للانسان الاصل ان تكفلها الشرائع والقوانين الوضعية ان لا تلغيها بنص .

وتوافق الحضور على سلسلة قرارات واجراءات سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لمواجهة الهجمة الحكومية المنظمة على الحريات الشخصية والصحفية في بلادنا على حد سواء .

وانتخب الحضور لجنة مركزية تقوم بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي خرجت عن اللقاء الى جانب تعاملها المباشر مع المستجدات الخاصة بقانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت وحجب الصحف الالكترونية عن الشبكة الداخلية للوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية .


وتجدر الاشارة ان التوصيات التي توافق عليها الحضور تمثل ما لا يقل عن ١٠ صحف الكترونية تعذر حضور ناشريها مساء الاحد وابدت التزامها بما يجمع عليه الحضور .


بيان صادر عن اللجنة المركزية لـ
تجمع الصحف ووكالات الأنباء الألكترونية الأردنية


عقد عدد كبير من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء الأردنية الإلكترونية اجتماعا موسعا مساء السبت، في مقر وكالة عمون الإخبارية، تم خلاله التداول في تطورات الأزمة التي افتعلتها الحكومة مع الصحافة الألكترونية، وذلك من خلال حجب مواقعها عن موظفي الدولة، وشمولها بمشروع قانون "جرائم أنظمة المعلومات"، بحيث تطبق عليها العقوبات التي تطبق على المجرمين، والسراق، الذين يقترفون سرقات بنكية بواسطة الشبكة العنكبوتية، وخاصة عقوبات إغلاق الصحف ووكالات الأنباء الإلكترونية، وإعطاء موظفي الحكومة، بصفتهم ضابطة عدلية، حق تفتيش مقرات صحفنا ووكالاتنا، ومصادرة موجوداتها من أجهزة ومعدات، لمجرد الشبهة بارتكاب جرم، الأمر المخالف لجميع القوانين، ويتعارض حد التناقض مع نصوص الدستور الأردني.

وقد وضعت اللجنة السابقة للصحافة الألكترونية المجتمعين في صورة الإتصالات التي اجرتها مع الحكومة، وكيف أن سمير الرفاعي رئيس الوزراء أفشل جميع مشاريع التوافقات التي تم التوصل إليها، وخاصة خلال الإجتماع الذي تم بين اللجنة والدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء، حيث رفض استثناء الصحافة الألكترونية من تطبيقات قانون جرائم أنظمة المعلومات الإلكترونية، على أن يتم تسجيل الصحف الألكترونية لدى دائرة المطبوعات والنشر، وأن يطبق عليها قانون المطبوعات والنشر، وذلك إعمالا لقرار محكمة الإستئناف بالخصوص، والذي بدأ القضاء الأردني بتطبيقه فعلا، باعتباره سابقة قانونية من محكمة أعلى درجة.

كما أن رئيس الوزراء رفض التقاء اللجنة.

وبعد أن عرضت اللجنة ما قامت به خلال الفترة السابقة، طلبت اعفاءها من مهمتها، وانتخاب لجنة جديدة، تتولى مسؤولية إدارة الأزمة المفتعلة من قبل حكومة الأزمات، غير أن المشاركين في الإجتماع الذين شكروا اللجنة على كل الجهود التي بذلتها، اصروا على توسعة اللجنة السابقة، وقبلوا اعتذار من أصر على إخلاء موقعه لكفاءات جديدة، وعلى ذلك، فقد تم تشكيل لجنة جديدة مركزية، على أن تنبثق عنها لجان فرعية، كلما تطلبت المهمات المتعددة الموكولة إليها ذلك.

وعليه، فقد تشكيل لجنة موسعة من الزملاء التالية اسماءهم، وعلى النحو التالي:

             ‫الزميل الأستاذ أحمد الوكيل/ رئيس تحرير "وكالة انباء زاد الأردن".‬
  ‫الزميل الأستاذ باسل العكور/مدير تحرير "وكالة عمون الإخبارية".‬
‫الزميل الأستاذ جمال المحتسب/ "وكالة انباء جراسا".‬
‫الزميل الأستاذ خالد المجالي/ مدير "وكالة أنباء كل الأردن".‬
‫الزميل الأستاذ سامي الزبيدي/ رئيس تحرير صحيفة "المقالة" .‬
‫الزميل الأستاذ شاكر الجوهري/ رئيس تحرير صحيفة "المستقبل العربي".‬
‫الزميل الأستاذ صخر أبو عنزة/ "وكالة انباء رم".‬
‫الزميل الأستاذ عبد الهادي راجي المجالي/ ناشر "وكالة إجبد الإخبارية".‬
        ‫الزميل الأستاذ غيث العضايلة/ ناشر "وكالة انباء خبرني"‬        
‫الزميل الأستاذ هاشم الخالدي/ وكالة أنباء سرايا"‬            

المجتمعون، وبعد التداول الجاد في مختلف الأمور، قرروا ما يلي:

أولا: مواصلة إدارة الأزمة مع الحكومة، سعيا وراء محاولة اقناعها باستحالة عودة عجلة الحريات العامة او دورانها الى الخلف ، وخاصة الصحفية إلى الوراء، وعلى قاعدة التوافق الذي تم التوصل إليه مع الدكتور رجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء.

ثانيا: مطالبة الزملاء نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين القيام بدورهم في دعم الصحف الألكترونية بمواجهة الحملة الحكومية، خاصة وأن مشروع التعديلات التي اقرها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء الماضي، تتضمن فتح ابواب العضوية في النقابة أمام العاملين في الصحافة الألكترونية.

إن الدعم المطلوب من النقابة يتحدد في:

1.    ‫إتخاذ موقف حازم إلى جانب الحريات الإعلامية، يرفض حجب الصحافة الألكترونية، ومواقع الصحافة الورقية على الإنترنت، عن موظفي الدولة، ويرفض أية اشارة مباشرة أو مواربة ترد في قانون جرائم أنظمة المعلومات، للصحافة الألكترونية أو العاملين فيها، وذلك إسوة بالمواقف التي صدرت عن نقابات أخرى بالخصوص، وخاصة الزملاء في نقابة المحامين.‬
‪ ‬
2.    ‫ اعداد صيغة مذكرة وجمع تواقيع الزملاء أعضاء النقابة عليها، تطالب بعقد جمعية عمومية استثنائية تبحث موقف النقابة من الصحافة الإلكترونية، وتعمل على الزام النقيب وأعضاء مجلس النقابة بتأييد الصحافة الإلكترونية، وبخلافه تتخذ الجمعية العمومية الإجراءات التي تراها مناسبة.‬

ثالثا: مطالبة مركز حماية وحرية الصحفيين بما يلي:

‫ التأكيد على موقفه الحازم إلى جانب الحريات الإعلامية، ورفضه حجب الصحافة الألكترونية، ومواقع الصحافة الورقية على الإنترنت، عن موظفي الدولة، ورفضه أية اشارة مباشرة أو مواربة ترد في قانون جرائم أنظمة المعلومات، للصحافة الألكترونية أو العاملين فيها.‬

رابعا: مخاطبة منظمات حقوق الإنسان، وخاصة المعنية منها بالحريات الصحفية والإعلامية، ووضعها في صورة الموقف، وحثها على اصدار المزيد من بيانات التنديد والإستنكار للإجراءات الحكومية. ويكلف عدد من الإخوة اعضاء اللجنة المركزية الموسعة القيام بذلك.

خامساً: الإعلان عن تشكيل لجنة للدفاع عن الحريات الصحفية والإعلامية من أكبر عدد ممكن من الزملاء العاملين في مختلف وسائل الإعلام، باسم "حماة الحريات الإعلامية"، ويتم فتح باب العضوية في هذه اللجنة أمام شخصيات المجتمع.

سادساً: تشكيل لجنة فرعية لإجراء الإتصالات مع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تعميق تضامن مؤسسات المجتمع مع المواقع الألكترونية.

سادساً: عقد مؤتمر صحفي اسبوعي في مقر النقابة، فإن لم تتم الموافقة، يتم اختيار مكان آخر، مثل مجمع النقابات المهنية، بحيث يشكل هذا المؤتمر الصحفي مناسبة لمخاطبة الرأي العام الأردني والعربي والدولي، وتظاهرة تثبت تعاظم حجم تأييد الزملاء الإعلاميين، والمجتمع لنا من خلال تجمهرهم داخل مكان عقد المؤتمر الصحفي.

سابعاً: تدين الصحف الألكترونية، وتستنكر بكل قوة، الإساءات التي تستهدف أحد زملاءنا، من قبل موقع مشبوه، كل همه أن يقدم مبررات لحكومة سمير الرفاعي كي تواصل هجمتها على الصحافة الألكترونية، وكي توظفه الحكومة، التي قد تكون هي من يقف وراءه، نموذجا للخل الذي تدعي أنها تريد اصلاحه بواسطة قانون "جرائم أنظمة المعلومات".

وتطالب الصحافة الألكترونية الجهات المختصة بالكشف عن الجهة التي تقف وراء هذا الموقع المشبوه، والتي تستهدف بسيئاته الإساءة لصحافتنا الألكترونية.

ثامنا: مناشدة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، عدم التصديق على مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات، لتعارضه حد التناقض مع الرؤية الملكية للإعلام، التي عبر عنها جلالته أكثر من مرة، مؤكدا أن سقفها السماء، ولأنه ينص كذلك على عقوبة الحبس بحق الصحفيين العاملين في الصحافة الألكترونية، بالضد من توجيهات جلالة الملك الثابتة والدائمة بأن سقف الحريات الصحفية في الأردن هو السماء، وحظر توقيف وحبس الصحفيين على خلفية قضايا الرأي وحق التعبير، وكذلك، وهذا هو الأهم، مساعي جلالته المقدرة لتعميم التواصل الألكتروني (تراسل المعطيات) بين الأردنيين والعالم كله، وهو ما لا تستطيع أي حكومة في الكون وقفه، أو الوقوف في وجه الثقافة الكونية التي تقف وراءه.

تاسعا: الطلب من رئيس الديوان الملكي العامر، والمستشار الزميل الأستاذ أيمن الصفدي، وضع جلالة الملك في صورة الموقف المرن الذي تبديه الصحافة الألكترونية، بمواجهة الحملة المنظمة والشرسة للحكومة، حفاظا، ليس فقط على سقف الحريات الذي اراده جلالته للإعلام الأردني، وإنما كذلك حفاظا على سمعة الأردن، وصدقيته أمام المجتمع الدولي، الذي يراقب كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالحريات العامة.

عاشرا: تعبر الصحافة الألكترونية عن عظيم تقديرها وعرفانها، لكل الجهات التي تقف معها، مؤازرة متضامنة، بمواجهة المحنة التي تمثلها ممارسات الحكومة، مناشدة الجميع مواصلة التعبير عن هذه المواقف المشرفة، مؤكدة أن عجلة الحريات لن تسير للوراء أبدا، مهما حاولت قوى الشد العكسي الحكومية، عدوة الإصلاح والتطور.