زاد الاردن الاخباري -
اتهم تقرير دولي الحكومة الاردنية بأنها غير راغبة في تنظيم موارد المملكة المائية بفاعلية.
وقال تقرير حول أزمة اللاجئين في الاردن نشره مركز كارنيجي للسلام الدولي انه على الرغم من أن لدى الحكومة قوانين صارمة ضد عمليات الحفر غير المرخّصة، إلّا أنها نادراً ماتطبق هذه القوانين.
وعزا التقرير التقاعس الحكومة في تطبيق القوانين الى سيطرة القبائل المؤثِّرة سياسياً في الأردن على الآبار غير القانونية. اذ تخشى الحكومة من إغضاب تلك القبائل، فيما تفضّل وزارة المياه مراقبة الآبار غير القانونية بدلاً من إغلاقها.
ولفت التقرير الى أن وجود اللاجئين السوريين يزيد الطلب على المياه، غير ان هذا الامر لايشجّع على المحافظة عليها في صفوف الأردنيين. فالمواطنون في الشمال يتردّدون في توفير المياه خشية أن تعيد الحكومة والمنظمات الإنسانية توجيه الموارد غير المستخدمة إلى اللاجئين السوريين.وهكذا أدّت المنافسة بين الأردنيين والسوريين على المياه إلى استفحال تهديد إمدادات المياه في الأردن.
وكانت وزارة المياه والري قد اعلنت في تقرير رسمي عن أن عدد الآبار المحفورة في المملكة 6500 بئر يعمل منها لكافة الاستعملات 3033 بئرا بينها 800 بئر غير مرخصة بينما يبلغ عدد الآبار غير المرخصة العاملة وغير العاملة 1342 بئرا ويبلغ عدد الآبار الخاصة العاملة 2435.
وكشفت التقرير عن عدد الضبوطات وإزالة الاعتداءات التي حققتها الوزارة منذ تطبيق تعديلات قانون سلطة المياه ونظام مراقبة المساحة الجوفية منذ مطلع العام 2013 وحتى منتصف العام الحالي حيث بلغ حجز 159 حفارة وردم نحو 644 بئرا وضبط 16072 اعتداء على خطوط المياه.