اطلس الأردن الفرنسي

نشر المعهد الفرنسي للشرق الأدنىifpo كتاب ضخم مكون من (485) صفحة من القطع الكبير بعنوان (أطلس الأردن) التاريخ، الأرض والمجتمع.

وقد تسنى لي الحصول على نسخة مطبوعة من الأطلس بعد مرور عامين على صدوره، وهو موجود على النت من خلال الرابط http://books.openedition.org/ifpo/4560 وارتئيت ان اشارككم ملاحظاتي على الفصل التاسع من الأطلس الذي يتحدث عن تخطيط المدن والحكم المحلي وسياسات التخطيط الحضري في بلدي الأردن الذي أعتبر نفسي أحد العارفين بأوضاعه كخبير تخطيط حضري عامل في كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

الملاحظات العامة :

1. من حق الدول أن تنشط في مجال البحث الأكاديمي حتى تضع بين ايدي ساستها وشركاتها معلومات تساعدها في الإستحواذ على المكاسب وبسط النفوذ وتوطيد العلاقات الثنائية، وذلك من خلال مراكز الأبحاث التابعة لها بصورة أو بأخرى، وليس خفياً على أحد أن المركز المذكور مرتبط بالسفارة الفرنسية بعمّان.

2. لا بد من الإشادة بهذا الجهد الكبير الذي اشرفت عليه الدكتورة مريم عبابسة التي تسمح لي معرفتي بها كباحثة محترفة أن أنشر ملاحظاتي للعلن لإفساح المجال للمختصين الحوار حول هذا الأطلس وتنقيحه لإصدار نسخة محدثة تليق بإسم هذا المعهد الراقي وتنصِف الأردن بحقائق الأمور.

3. إن الكتب والأطالس التي تنشر للعموم هي لسيت سرية، والأطلس المذكور هو كذلك وقد تم تحريره ومراجعته وترجمته بمشاركة كتاب أردنيين، مدونه اسمائهم علانية على الصفحة الداخلية الأولى، ومنهم المؤرخ الأردني رؤوف أبو جابر والدكتور يوسف منصور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة الحالي.

4. إن الترجمة علم يتطلب مساهمة المختصين بالحقل نفسه، ولا تكفي المعرفة اللغوية بالترجمة وإنما بالفهم الدقيق لما هو مقصود بالكلمة الأجنبية. ومن المعلوم لدى الأكاديميين بأن هناك فجوة كبيرة بين ما وصلت اليه أوروبا وأمريكا واليابان والصين وغيرها من الدول وبين ما لدينا من مخزون لغوي لم يتم تطويره بسبب بعدنا عن الإختراعات ومراحل تطوير المنتجات المادية والفكرية. لهذا جاءت ترجمة بعض جمل الأطلس ركيكة لا بل معاكسة للمعنى احياناً.

5. هناك أخطاء مطبعية غير لائقة بحجم هذا العمل وإسمه، ويبدو ان النص العربي قد اعتمد بدون تدقيق نهائي.

6. عنوان الأطلس خطير، لأنه يضع مرجعاً عن الأردن بين ايدي المهتمين وفيه معلومات غير صحيحة عن الأردن وكنت اتمنى أن يتم إجازته من قبل المكتبة الوطنية وأن يأخذ رقم إيداع قبل النشر، وهل قوانين النشر تنطبق على المؤلفين الأردنيين فقط، سؤال موجه الى وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية.

7. ملاحظاتي التالية محصورة في الفصل التاسع وأرجو من المختصين الإطلاع على الفصول الأخرى كلِ في مجاله (تاريخ الأردن، السكان، الفقر والبطالة، المياه والنقل) حتى يعرف الأجانب أن في الأردن من يقرأ ولو متأخراً، ويصحح ولو مستعجلاً.

الملاحظات الخاصة :

1. ورد في مقدمة الفصل التاسع (ص 371) ما يلي: أعلن الملك برنامجاً طموحا لبناء 100000 وحدة سكنية للأسر ذات الدخل المحدود. وتوقف العمل في هذه المشاريع في عام 2011، بتأثير موجة الإحتجاجات الإجتماعية والسياسية، انتهى الإقتباس. هذا الإستنتاج غير صحيح، لأن السبب بتوقف برنامج سكن كريم لعيش كريم هو سوء التخطيط والفساد المالي، فلماذا يتم تحميل الشعب الأردني الذي نادى بالإصلاح سبب فشل المشروع؟

2. تميز حكم الملك عبد الله الثاني بإنفتاح إقتصادي وبمشاريع حضرية ضخمة في عمان والعقبة، على غرار نموذج دبي، وبتمويل منها. أنتهى الإقتباس من الصفحة (372) فهل صحيح أن دبي مولت مثل هذه المشاريع، وإن حصل ذلك في بعض المشاريع فقد كان استثمار مدروس وباسعار متدنية وبعائد مالي متوقع عالي جداً، فلماذا يتم تصوير الأردن وكأنه يعيش على التمويل الخارجي، بينما ما حصل هو إستحواذ على أراضي ميناء العقبة من قبل شركة المعبر الإماراتية هو صفقة كان الأردن فيها خاسراً لأراضي نوعية على أمل تحريك عجلة الإستثمار هناك.

3. يختتم الأطلس في الصفحة (373) النص بالجملة التالية: أدى الربيع العربي إلى توقف مشروع الباص السريع!!! ايليق بأطلس عن الأردن ان يصل لهذه النتيجة العرجاء؟

4. يخلط الجزء الخاص بالبلديات بين الحكم المحلي والإدارة المحلية وحبذا لو تمت إستشارة مختصين في هذا المجال قبل إجازة هذا الجزء.

5. في مجال تفويض الخدمات، يتحدث الأطلس عن أن الحكومة المركزية تقوم بكافة الخدمات الأساسية، وهي: توصيل المياه (سلطة المياه) الكهرباء والغاز، المجاري، التعليم الأبتدائي (خطأ بالترجمة والمقصود التعليم الاساسي) الصحة، الأمن، النقل العام، الإسكان (المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري) والبيئة. انتهى الإقتباس، ومن الواضح ان هناك خلط ما بين الخدمات الحكومية وخدمات الشركات الحكومية التي تربح لقاء تقديم الخدمة. هذا بالإضافة الى عدم فهم لدور مؤسسة الإسكان ومدى تأثيرها في السوق العقاري، الا إذا اعتمد الأطلس على فرضية أن الحراك الشعبي هو السبب في فشل السياسات الإسكانية كما ورد في النقطة الأولى.

6. إذا كان المقصود بما هو مذكور على (380) هو قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 فإن هذا القانون قد إلغي سنة 2014، اي بعد صدور الأطلس، وينصح بإزالة هذا الجزء او تعديله لما له من علاقة وطيدة بالممارسات غير الحصيفة التي شابت عمليات الخصخصة المنفذة تحت إطار هذا القانون.

7. هل صحيح ان الأسلاميين قد سيطروا على المجالس البلدية منذ إنتخابات 1999 ولهذا السبب حُلّت المجالس وشكلت لجان عيّنت الحكومة رؤسائها، وذلك حتى عام 2007، افيدونا يا أصحاب الإختصاص لأن هذا ما هو مدون في الصفحة (382) من أطلس الأردن.

8. نعلم جميعا حساسية الأصول والمنابت عند الأردنيين، الإ اننا نجد أن الأطلس يفرد صفحة وصفحات لهذا الأمر حتى ينتهي بالإستنتاج التالي: يتركز الفلسطينيون غير المواطنين (قرابة 250000) في مخيمي الوحدات والحسين، وفي الأحياء العشوائية غير الرسمية القريبة من هذين المخيمين، حيث يوجد أقارب لهم ويعزز النص بالشكل رقم (24). حسب علمي وانا ابن جبل الحسين الذي يقع فيه مخيم الحسين، بأن هذا المخيم بني عام 1952 ويقع على مساحة (367) دونم من الأراضي الخاصة، إلا أن الدولة الأردنية استوعبت هؤلاء اللآجئين في حينه، المواطنين الآن ومنهم نواب ووزراء نحترم ونُجِلّ ولا فرق عندنا بين مواطن وآخر إلا بدرجة الولاء للوطن.

9. العنوان (سياسات التطوير بالمشاركة) هو ترجمة معكوسة والأصل أن يكون (تطوير السياسات بالمشاركة) Upgrading Polices with Participation عنوان خطير للغاية لأنه يتعرض الى موضوع الفوارق الطبقية بين الناس في العاصمة عمّان، ويتوصل الى ابتكار خريطة تعزز ما تحاربه الحكومات وأمانة عمّان، وهو الفصل المكاني والحضري بين أصحاب الدخول المختلفة. صحيح أن دابوق وعبدون مسكونة من قبل ذوي الدخول المرتفعة، ولكن أبو نصير وشفا بدران وطارق ليست محصورة على ذوي الدخول المتدنية كما يشير مفتاح الخريطة.

10. إن إشراك بعض المختصين الأردنيين في إعداد أجزاء من الدليل أمر مرحب به، شريطة ان لا يستغلوا هذا المنبر لتضخيم ذواتهم ومكاتبهم المتواضعة، فالأطلس في النهاية للأردن وهذا عنوانه.
11. جامعات العلوم والتكنولوجيا واليرموك هي جامعات حكومية وليست خاصة كما جاء بالنص العربي على الصفحة (405).

12. تم افتتاح مدينة الحسن الصناعية في العام 1991 وليس في العام 1996، والمنطقة المؤهلة ضمنها هي حالة إدارية استفادت من تفضيل امريكي للصناعات المشتركة مع إسرائيل، ولا بد من الإشارة الى ان السبب في إغلاق ابواب المؤسسات القائمة فيها هو انتهاء الحصرية التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية للأردن لإنجاح فكرة QIZ وإلا لألتبس النص على القاريء مما يعطي الإنطباع بعدم جدوى الإستثمار في الأردن.

13. القسم الأخير من هذا الفصل يتحدث عن العقبة بعنوان استفزازي هو (العقبة مدينة خارج الوطن) ولو افترضنا بأن الحق على الترجمة للنص الإنجليزي Aqaba an Extra-Territorial City والذي قد يترجمه آخرين مثلي الى (العقبة مدينة طرفيه) ولكنها بالتأكيد ليست خارج الوطن، إلا ان هناك مغالطات لا يجوز تضمينها ضمن أطلس الأردن، مثل استعمال كلمة سلطة إقليم العقبة الإقتصادية الخاصة على الصفحة (407) ومغالطات حول نقل الموانيء وضم البتراء ووادي رم الى نشاطات السلطة، ومنها من لها سلطة خاصة مثل سلطة إقليم البتراء.

وفي الختام، ادعو الأردنيين والمهتمين الى الإطلاع على الأطلس وتوجيه النقد البنّاء إن وجد، حتى يتسنى للمعهد الفرنسي إصدار نسخة منقحة ترتقي الى مستوى العلاقات الراقية والطيبة بين دولتينا.