الحكومة تفتح تحقيقا بحثا عن شهادات مزورة لموظفيها

زاد الاردن الاخباري -

جددت الحكومة مطالبتها الوزارات وكافة المؤسسات التابعة لها باعادة النظر في الشهادات العلمية لدرجة البكالوريوس الصادرة عن مؤسسات تعليمية غير اردنية لموظفيها من اجل حصر الشهادات العلمية المخالفة وبيان طبيعة المخالفة واسلوب المعالجة والاثار المترتبة على ذلك ورفع التوصيات اللازمة خلال شهر من تاريخه تمهيدا لاتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

واكدت مصادر لـ " العرب اليوم" ان الوزارات وجهت تعميما على موظفيها تم بموجبه عدم قبول اي شهادة بعد تاريخ اليوم " 26 اب الحالي", كما امهلت الوزارات موظفيها المنفكين عن العمل بشكل مؤقت كالمجازين بدون راتب او المعارين والمتواجدين خارج اراضي المملكة لغاية تاريخ الاول من ايلول المقبل, مطالبة موظفيها بالحصول على كتاب رسمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفيد بانها لا تحتاج الى معادلة وتزويد وزارته بها خلال الموعد المحدد.

وأكدت التعاميم أن اللجنة الفنية المشكلة بديوان الخدمة المدنية ستقوم بالتدقيق على شهادات البكالوريوس التي حصل عليها موظفو الدوائر الحكومية من مؤسسات تعليمية غير اردنية بهدف التأكد من صحتها وانها معتمدة حسب الاصول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشملت التعاميم موظفي كافة الوزارات والدوائر الحكومية الحاصلين على درجة البكالوريوس من مؤسسات تعليمية غير اردنية طالبة منهم ضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطحبين معهم الشهادة الاصلية واعتمادها حسب الاصول اما بالحصول على معادلة للشهادة التي يحملونها او الحصول على كتاب رسمي يفيد بانها لا تحتاج الى معادلة وتزويد وزارته بها في موعد اقصاه اليوم "26 اب الحالي".

وهددت الوزارات بعدم قبول اي شهادة بعد هذا التاريخ كما امهلت الوزارات موظفيها المنفكين عن العمل بشكل مؤقت كالمجازين بدون راتب او المعارين والمتواجدين خارج اراضي المملكة لغاية تاريخ الاول من ايلول المقبل.

يذكر ان اللجنة الفنية التي شكلها رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي العام الماضي ويرئسها رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت وعضوية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من اجل حصر حالات الشهادات العلمية التي تعتبر مخالفة من موظفين حاصلين على شهاداتهم العلمية صادرة عن مؤسسات غير اردنية وبيان طبيعة المخالفة واسلوب المعالجة والاثار المترتبة على ذلك ورفع التوصيات اللازمة خلال شهر من تاريخه تمهيدا لاتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

وكانت اللجنة العليا كشفت العام الماضي عن وجود 41 شهادة عليا مزورة, كذلك تم القاء القبض من قبل الاجهزة الامنية على شخص واحد وبحوزته عدة شهادات عليا من اصل 2290 شهادة تم التحقق من صحتها.

ووفق مصادر اللجنة المشكلة فان توصياتها العام الماضي عقدت 10 اجتماعات, وشمل عمل اللجنة ل¯22 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية وتم حصر اعداد كافة الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الخاضعة لاحكام نظام الخدمة المدنية وبلغ اجمالي اعداد حاملي شهادات عليا "دكتوراه وماجستير" 2290 موظفا منهم 511 يحملون شهادة الدكتوراه و1778 يحملون شهادة الماجستير وموظف واحد يحمل الدبلوم موزعين على وزارة التربية والتعليم 193 دكتوراه و1084 ماجستير ووزارة الصحة 43 دكتوراه و102 ماجستير وباقي الوزارات 275 دكتوراه و592 ماجستير.

وأضاف تقرير اللجنة ان الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة للقطاع العام تعاملت مع ملف الشهادات المزورة بالتباس وذلك في مخالفة بعض قراراتها لتوصيات اللجنة التي تقضي بسحب كافة الامتيازات من زيادات سنوية وما ترتب عليها من اوضاع وظيفية وكذلك الالقاب العلمية التي تم منحها للموظفين نتيجة حصولهم على مؤهلات علمية.


العرب اليوم